عفرين المحتلة.. صرخة العودة الآمنة للمهجرين تصدح في سماء سوريا الجديدة

حمزة حرب

ما يقارب الثمانية أعوام وعفرين محتلة بعد أن تحولت المدينة التي كانت رمزاً للتعايش والأمان في شمال سوريا، إلى واحدة من أكثر المناطق السوريّة وجعاً بعد احتلالها من قبل دولة الاحتلال التركيّ ومرتزقتها عام 2018 ومنذ ذلك التاريخ، يعيش عشرات الآلاف من أبنائها مهجرين في مناطق شمال وشرق سوريا بعد أن هُجّروا مرةً أخرى من مناطق الشهباء إبّان سقوط النظام السابق ولا زالوا محرومين من حقهم في العودة إلى منازلهم، بينما تتسارع عمليات التغيير الديمغرافيّ والنهب والاستيطان في المدينة والريف.

مهجرو عفرين المحتلة عيونهم شاخصة لمجريات تطبيق اتفاق العاشر من آذار على أن يفتح لهم هذا الاتفاق أبواب العودة الآمنة والكريمة على مصراعيها خصوصاً مع وصف هذا الاتفاق على أنّه خطوةً مفصليّة نحو حلٍ شامل للأزمة السوريّة، حيث يتصدر بند العودة الآمنة للمهجرين واجهة الاتفاق باعتباره مفتاح العدالة والاستقرار، لا سيما في المناطق التي تعاني من الاحتلال التركيّ.

ذاكرة مأساويّة

لا ينسى مهجرو عفرين لحظات استهداف مدينتهم الآمنة في كانون الثاني عام 2018 حيث أطلقت دولة الاحتلال التركيّ عدواناً عسكرياًّ ضد الشعب الآمن في مدينته والقرى المحيطة بها مرتكزة في عدوانها على مجموعات مرتزقة تأتمر بإمرتها إلا أنّ المدينة بقيت تقاوم لحين سقوطها بيد الاحتلال في آذار من العام نفسه، بعد أن عاشت مرحلة مأساويّة من النهب الممنهج والتطهير العرقيّ.

تم تهجير أكثر من 300 ألف مدنيّ من سكان عفرين الأصليين معظمهم من الكرد فيما تم إسكان عشرات الآلاف من عائلات المرتزقة المرحّلين من مناطق أخرى كإدلب وريف دمشق وحمص بموجب توافق دوليّ، في منازل المهجّرين ووثقت تقارير أمميّة ومنظمات حقوقيّة انتهاكات واسعة شملت القتل والخطف والفدية والتعذيب والاعتقال التعسفيّ ومصادرة الممتلكات وتدمير المزارات الدينيّة، في سياق سياسة تهدف إلى محو هوية عفرين الكرديّة والثقافيّة.

فوفقاً لتقارير منظمة العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش، فإنّ أكثر من 70% من مستوطني عفرين كانوا هم من مناطق أخرى، بينما هُجّر معظم سكان عفرين الأصليين وأُجبر من تبقى من السكان الأصليين على العيش في أطراف المدينة.

كما طالت الانتهاكات إلى جانبِ البشر الشجرَ أيضاً فالزيتون الذي كان رمزاً لعفرين، أصبح شاهداً على الجريمة، إذ تم اقتلاع مئات الآلاف من الأشجار ونهب محاصيلها وبيعها في الأسواق التركيّة. ومع ذلك، تواصل تركيا فرض مناهجها الدراسيّة ورفع علمها في المؤسسات الرسميّة، في مشهدٍ يعكسُ عُمق سيطرتها الميدانيّة والسياسيّة على المنطقة.

في بادئ الأمر رفض مهجرو عفرين الابتعاد عن مدينتهم حاملين في جعبهم مفاتيح منازلهم مصرّين على قرار العودة والتشبث بالأرض، حيث قطن عشرات الآلاف منهم في مخيمات الشهباء ضمن مناطق الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا وبقي الحال كما هو عليه لحين سقوط النظام السابق الذي لم يقدّم أيّ تسهيلات لهؤلاء المهجرين بل زاد الخناق عليهم ليعمّق معاناتهم بأعباء إضافيّة.

هذه المخيمات التي أُنشئت في ظروف قاسية عام 2018، تحوّلت إلى رمزٍ للصمود والتمسك بالهوية رغم شحّ الإمكانات والحصار المفروض من قوات الحكومة الانتقالية في بعض النقاط، يصرّ الأهالي على العودة إلى ديارهم، مؤكدين أنّ بيوتهم المغتصبة في عفرين لن تُعوّض بخيمةٍ أو مسكنٍ بديلٍ.

معاناة مستمرة

على بُعد بضع كيلومترات من عفرين، أقام عشرات الآلاف من المهجّرين في مخيمات الشهباء، وهي منطقة كانت شبه محاصرة من قبل قوات النظام السابق ومرتزقة الاحتلال التركيّ وفي تلك المخيمات، عاش الأهالي في ظروف إنسانيّة صعبة، وعانوا من نقص في المياه، انعدام الكهرباء، غياب الرعاية الطبيّة، ومحدوديّة المساعدات الدوليّة.

واستمرت معاناة مهجري عفرين حتى بعد سقوط النظام واستبدال الحكم في البلاد، فقد سارعت مرتزقة الاحتلال التركيّ على تهجير أهالي عفرين من مخيماتهم في الشهباء نحو المناطق الآمنة في شمال وشرق سوريا ليخوضوا تجربة التهجير مرةً أخرى بعد أن سيطرت مجموعات المرتزقة على الشهباء.

ورغم عشرات التقارير الحقوقيّة التي توثّق الانتهاكات في عفرين، ما زال الموقف الدوليّ محكوماً بسياسة الصمت أو التجاهل واكتفت الأمم المتحدة بالدعوات العامة “لضمان الحماية المدنيّة”، فيما تستمر دولة الاحتلال التركيّ بتعزيز وجودها العسكريّ والإداريّ في المنطقة، من خلال تغيير المناهج، وفرض العملة التركيّة، وبناء جدارٍ عازل يربط عفرين بالمناطق الحدوديّة التركيّة.

في المقابل، تطالب منظمات محليّة ودوليّة، مثل لجنة التحقيق الدوليّة بشأن سوريا، بإدراج ملف عفرين ضمن جدول أعمال أيّ مفاوضات سياسيّة مستقبليّة، معتبرة أنّ السكوتَ عن الاحتلال مشاركةٌ في الجريمة التي وقعت منذ ما يقارب الثمانية أعوام وإلى اليوم حيث ينتظر عشرات الآلاف من أبناء عفرين المهجّرين قسراً اليوم الذي يعودون فيه إلى بيوتهم، التي حُوّلت إلى ثكنات ومراكز سكنيّة لمرتزقة الاحتلال التركيّ.

ورغم أمل ورغبة العودة إلى عفرين المحتلة يبقى هذا الحلم غير ممكنٍ في ظلّ واقع الانتهاكات المستمرة، فالعودة ليست قراراً عاطفيّاً بل مسألة قانونيّة وإنسانيّة وسياسيّة مشروطة بمجموعة من المعايير التي تضمن كرامة الإنسان وحمايته من التكرار المأساويّ للتهجير، حيث تُشكّل قضية العودة الآمنة والطوعيّة واحدة من أعقد الملفات الإنسانيّة والسياسيّة في سوريا بعد الاحتلال التركيّ لعفرين عام 2018.

وفقاً للقانون الدوليّ تعتبر عفرين منطقة محتلة، ووفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تُعرّف الاحتلال بأنّه “سيطرة فعليّة لقوة معادية على إقليم دولة أخرى” وبالتالي، فإنّ دولة الاحتلال تتحمل مسؤولية حماية المدنيين وضمان عودتهم وعدم تغيير هوية المنطقة، لكنها خالفت كلّ تلك الالتزامات. وهو ما أكده تقرير منظمة العفو الدوليّة الصادر عام 2022 أكّد أنّ تركيا لم تتخذ أيّ إجراءاتٍ لوقفِ الانتهاكات في عفرين، بل تغاضت عنها وساهمت في ترسيخ واقع الاحتلال وبناءً على ذلك، فإنّ عودة المهجرين لا يمكن أن تتحققَ بوجودِ الاحتلال، لأنّ بيئة القهر والاستيطان لا تسمح بأيّ عودة طوعيّة أو آمنة.

فالعودة لا تكون آمنة ما لم يُؤمَّن للمهجرين بيئة خالية من الخوف والتمييز وعليه يستوجب نزع سلاح المرتزقة التي تمارس سلطتها في عفرين، وإنشاء جهاز أمنيّ مهنيّ من أبناء المنطقة بإشراف مباشر من قوات سوريا الديمقراطية أو قوات أمن داخليّة مدنيّة معترف بها. كما يجب توفير قضاء محليّ مستقل يضمن حقوق العائدين في حال تعرضهم لأيّ انتهاك إضافة إلى ذلك، ينبغي تفعيل برامج الدعم النفسيّ والاجتماعيّ للمهجّرين، خاصةً النساء اللواتي تعرّضن للعنف أثناء التهجير، والأطفال الذين فقدوا سنوات تعليمهم.

ففي خضم ما يجري وفي ظل انعدام الثقة بين القوى الموجودة على الساحة السوريّة لا يمكن لأيّ عملية عودة أن تكونَ وذات مصداقيّة دون إشرافٍ دوليّ محايد وهو ما يؤكّد عليه خبراء في القانون ليبقى مهجرو عفرين آملين بالعودةِ الكريمة مترقبين أيّ اتفاق سياسيّ يفضي إلى إنهاء معاناتهم ويضمن حقهم المشروع في العودة الآمنة لمدنهم وقراهم.

اتفاق 10 آذار بوابة للعودة الآمنة

حمل اتفاق العاشر من آذار في طياته بنداً ينصُّ على أنّ “العودة الآمنة للمهجرين من المناطق المحتلة تُنفَّذ بإشراف لجان مشتركة بين الحكومة الانتقاليّة والإدارة الذاتيّة وبرقابة الأمم المتحدة، وهذا النص يشكّل مرجعاً قانونيّاً يمكن البناءُ عليه لتأسيس خطة متكاملة للعودة كما أنّ هذا النص مثّل خطوة نادرةً نحو رسم ملامح حلٍّ سوريّ ـ سوريّ.

هذا البند إذا طُبّق فعليّاً يمكن أن يشكّل تحوّلاً جذريّاً في مسار العدالة الانتقاليّة والمصالحة الوطنيّة لكن حتى الآن، لا يزال التطبيق متعثراً بفعل تأثير دولة الاحتلال التركيّ الرافض، ومحاولات بعض القوى داخل الحكومة الانتقاليّة تأجيل الملف بحجة “الظروف الأمنيّة”.

علماً أنّ العودة الآمنة للمهجرين ليست قضية إنسانيّة فحسب، بل هي اختبار حقيقيّ لمصداقيّة أيّ اتفاقٍ وطنيّ. فكيف يمكن الحديثُ عن وحدة البلاد في ظل بقاء مناطق كاملة تحت الاحتلال، وسكانها يعيشون في خيام المنفى وتطبيق هذا البند يعني إنهاء التغيير الديمغرافيّ الذي تم فرضه بالقوة في المناطق المحتلة.

كما يستوجب محاسبة المحموعات المرتزقة التي ارتكبت الانتهاكات بحق المدنيين إلى جانب تمكين الأهالي من استعادة ممتلكاتهم وأراضيهم المنهوبة وذلك بضمان وإشراف دوليّ ومحليّ على عملية العودة لمنع تكرار الانتهاكات كون العودة الآمنة للمهجرين هي حق قانونيّ منصوص عليه في القانون الدوليّ الإنسانيّ وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق النازحين واللاجئين.

كما أنّ المهجرين من عفرين فقدوا منازلهم وأراضيهم الزراعيّة ومحالهم التجاريّة التي تم الاستيلاء عليها من قبل مجموعات مرتزقة مختلفة فبحسب تقارير محليّة تشير إلى أنّ أكثر من 12 ألف عقار تم الاستيلاء عليه أو بيعه دون وجه حق فهذا ما يجب حله أيضاً لأنّ الحق في الملكيّة الخاصة من ركائز العدالة في أيّ عملية عودة.

لذلك؛ فإنَّ أولى خطوات العودة يجب أن تكونَ من خلال تشكيل لجنة دوليّة أو محليّة لحصر الممتلكات المنهوبة وتسجيل ملكيات السكان الأصليين وإلغاء كل عمليات البيع أو النقل غير القانونيّة وإعادة تعويض المتضررين عن ممتلكاتهم التي دُمّرت أو نُهبت لأنّ أيّ ضمان لعودة الأهالي إلى منازلهم يعني حماية الحقوق والثقافة ليس فقط مجرد إعادة السكان إلى جغرافيا خاوية من هويتهم.

فمنذ بداية الاحتلال التركيّ لعفرين تبنّت الإدارة الذاتيّة موقفاً ثابتاً يقوم على رفض أيّ تسوية لا تضمن انسحاب جيش الاحتلال التركيّ وعودة السكان الأصليين وهو ما تحدث عنه الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية بعد زيارته على رأس وفد رفيع المستوى إلى دمشق لبحث آليات تطبيق اتفاق العاشر من آذار وزف بشرى سارة خلال لقاء إعلامي مع فضائية روناهي حين تحدث عن عودة قريبة آمنة وكريمة للمهجرين.

ورغم تفاؤل السوريين بأي اتفاق سياسيّ يفضي إلى إنهاء حالة الاقتتال على الساحة السوريّة إلا إنّ إعادة المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية تبقى أولوية وطنيّة لبناء الثقة لأن مأساة عفرين لا تخصّ الكرد وحدهم، بل تمثّل جوهر المأساة السوريّة القائمة على الاحتلال، التهجير، والبحث عن العدالة. تطبيقُ اتفاقِ العاشر من آذار ولا سيما البند المتعلق بالعودة الآمنة للمهجرين، هو الخطوة الأولى لاستعادة الثقة بين السوريين، ولبناء سوريا جديدة لا تُدار بالوصاية ولا تُقسّم بالمصالحِ الخارجيّة، فعودة أبناء عفرين إلى بيوتهم ليست نهاية الطريق، بل بدايته، وهي إعلانُ بأنّ زمنَ الاحتلال والتهجير يمكن أن ينتهيَ، حين تنتصر إرادة الشعوب بالحياة على إرادةِ السلاح والرغبة بالقتلِ.

فالاحتلال التركيّ ومرتزقته هم العقبة المركزيّة أمام أيّ حديث عن العودة لأنهم يكرسون واقع القوة بدل القانون، ويفرض هوية دخيلة على مدينة كانت رمزاً للتنوع والتعايش فالعودة لا يمكن إنّ تتم تحت رايات الاحتلال، بل تحت راية العدالة والكرامة عندها فقط يمكن القول أنّ الاحتلال زال وأن الوطن بدأ يُبنى من جديد.