في الذكرى السادسة لاغتيالها.. مطالبات بتحقيق العدالة للشهيدة “هفرين خلف”

روناهي/ الطبقة – نددت عضوات تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الطبقة، في ذكرى اغتيال الشهيدة “هفرين خلف”، بغياب العدالة والمحاسبة القانونية لمرتكبي الجرائم في سوريا، وطالبن المجتمع الدولي بمحاسبة قتلة النساء السوريات بدلاً من تتويجهم بمناصب قيادية.

بعد مرور ست سنوات، على اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف، والأمين العام لحزب سوريا المستقبل، لا تزال ذكراها حاضرة بقوة في شمال وشرق سوريا، خصوصاً لدى النساء اللواتي ناضلن من أجل حقوقهن ومشاركتهن في الحياة السياسية. فالجدل عاد مجدداً بعد تعيين المرتزق أحمد إحسان فياض الهايس (أبو حاتم شقرا)، القائد السابق لمجموعة أحرار الشرقية الموالية لتركيا، في منصب قائد الفرقة 86 بالجيش السوري في أيار 2025، وهو من كان له اليد في اغتيال هفرين خلف عام 2019.

وفي ذكرى اغتيالها، تثير الخطوة أسئلة حول مصير العدالة في سوريا، ومدى جدية السلطات في محاسبة مرتكبي الجرائم السياسية، لا سيما تلك التي تستهدف النساء الناشطات في الحياة العامة. والتي تعكس إهمال الدولة لدماء الشهداء والضحايا وتشجيع ثقافة الإفلات من العقاب.

مناضلة ولدت من رحم الصراع

وُلدت هفرين خلف عام 1984 في مدينة ديرك بمقاطعة الجزيرة، وسط أسرة متعلمة ومؤمنة بدور المرأة في التغيير المجتمعي. درست الهندسة المدنية في جامعة حلب، لكنها وجدت نفسها في قلب العمل السياسي والاجتماعي مع بدء الأزمة السورية.

برزت هفرين من الوجوه النسائية التي تبنت خطاباً وطنياً جامعاً، ودافعت عن فكرة بناء سوريا ديمقراطية تشاركية تُدار بالتنوع لا بالإقصاء. وفي عام 2018، شاركت في تأسيس حزب سوريا المستقبل، الذي سعت من خلاله إلى تجاوز الانقسامات القومية والسياسية.

كانت تُعرف بشجاعتها وبقدرتها على التواصل مع مختلف الأطياف، فغدت صوتاً للمرأة السورية الحرة، وسعت لتجسيد دورها في الحياة العامة والسياسية، حتى أصبحت من أبرز الرموز النسوية في المنطقة.

لكن هذا الحضور السياسي والاجتماعي جعلها هدفاً مباشراً. ففي الثاني عشر من تشرين الأول 2019، وخلال توجهها من مدينة قامشلو إلى سري كانيه، وقع موكبها في كمين على الطريق الدولي M4، لتتعرض إلى إعدام ميداني مع سائقها.

ووفق تقارير حقوقية وشهادات مصوّرة، نفّذ العملية عناصر من مجموعة أحرار الشرقية، بقيادة حاتم أبو شقرا، وذلك أثناء الهجمات التركية على مدينتي كري سبي وسري كانيه.

كانت الجريمة قاسية ومروعة، وقد هزّت الرأي العام السوري والدولي، إذ اعتُبرت اغتيالاً سياسياً متعمداً استهدف نضال هفرين القائم على الحوار والمواطنة. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً آنذاك وصفت فيه الحادثة بأنها “خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني”، فيما طالبت منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بفتح تحقيق مستقل في الجريمة ومحاسبة الجناة.

ترقية القتلة وإفلات من العقاب

ينحدر أبو حاتم شقرا من ريف دير الزور الغربي، وُلد عام 1987، وبرز أحد القادة الميدانيين ضمن المجموعات المرتزقة المدعومة من تركيا. أسس مجموعة أحرار الشرقية عام 2016، وله اليد في الانتهاكات والجرائم التي حصلت في العديد من المدن السورية.

ورغم إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية في عام 2021، إلا أنّه عاد للواجهة في أيار 2025 حين أعلنت وزارة الدفاع السورية تعيينه قائداً للفرقة 86 في مناطق دير الزور والرقة والحسكة. هذا القرار شكّل صدمة سياسية وحقوقية، إذ اعتبرته منظمات نسوية “تبييضاً للانتهاكات” في وقت لم يُفتح فيه أي تحقيق رسمي بملف اغتيال الشهيدة هفرين خلف.

استهداف إرادة المرأة السورية

ومع حلول الذكرى السادسة لاغتيال الشهيدة “هفرين خلف”، استنكرت نساء من مجلس تجمع نساء زنوبيا في مدينة الطبقة، غياب المساءلة، وتعيين أبو حاتم شقرا في منصب رسمي، بدلاً من محاسبته، معتبرات أنّ الخطوة “تتعارض مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية”.

في سياق ذلك، أشارت ناطقة دار المرأة في مجلس تجمع نساء زنوبيا بمقاطعة الطبقة مريم العبد إلى: “اغتيال هفرين خلف كان نقطة فاصلة في الوعي النسوي السوري. لم تكن مجرد سياسية كردية، بل كانت رمزاً لامرأة سورية تحلم بسوريا للجميع. كانت تدعو إلى الحوار والتفاهم، ومع ذلك قُتلت بدم بارد على يد من يرفضون فكرة العيش المشترك”.

وتابعت: “ما يؤلم أكثر هو أنّ قاتلها اليوم أصبح في موقع قيادي رسمي. هذه ليست قضية شخصية، بل قضية مجتمع. حين يُكافأ من تلطخت يداه بدماء امرأة سياسية، فإن الرسالة التي تصل للنساء هي: لا أمان لكنّ في الفضاء العام”.

ترى “مريم” أنّ تعيين أبو حاتم شقرا في الجيش السوري يُظهر ضعف الإرادة السياسية في تحقيق العدالة الانتقالية. مختتمة حديثها: “نحن في تجمع نساء زنوبيا لا نطالب بالانتقام، بل نطالب باعتراف رسمي بالجريمة وفتح تحقيق شفاف بإشراف دولي. العدالة لهفرين ليست مطلباً كردياً أو نسوياً فحسب، بل مطلباً وطنياً وإنسانياً”.

ضرورة تحقيق العدالة

من جهتها، نوهت عضوة لجنة تدريب مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الطبقة “غصون حمشو”، إنّ قضية هفرين خلف تمثل “جرحاً مفتوحاً في ذاكرة النساء السوريات”.

وأشارت: “هفرين لم تكن تسعى إلى السلطة، بل إلى الكرامة. أرادت أن يكون للمرأة موقع في صناعة القرار، وأن يسمع صوتها في مستقبل سوريا. لذلك، اغتيالها كان رسالة تخويف موجهة لكل امرأة تجرؤ على أن تقول أنا قادرة”.

وأضافت: “لكن الأدهى من القتل هو الصمت بعده. أن يُعاد تأهيل القاتل وأن يتقلد منصباً رسمياً بعد كل ما حدث، يعني أن الدولة لم تتعلم شيئاً من دروس الحرب. العدالة ليست خياراً سياسياً بل شرطٌ للسلام الدائم. لا يمكن أن نبني مجتمعاً مستقراً على أنقاض صمت الضحايا”.

وترى أنّ النساء السوريات اليوم أمام اختبار حقيقي، فإمّا أن يستمرّ صوتهن في المطالبة بالمحاسبة، أو تترسخ ثقافة الإفلات من العقاب إلى الأبد: “نحن في تجمع زنوبيا سنواصل النضال من أجل العدالة لهفرين ولكل النساء اللواتي دفعن حياتهن ثمناً لحرية الكلمة. لأنّ غياب العدالة يعني غياب المستقبل”.

رغم مرور ست سنوات على اغتيالها، تبقى هفرين خلف رمزاً للمرأة السورية التي دافعت عن الحرية والمساواة. قصتها ما زالت تُلهم النساء في إقليم شمال وشرق سوريا، وتحمل رسالة واضحة بأنّ العدالة لا يمكن تجاهلها، وأنّ حقوق النساء جزء لا يتجزأ من السلام المستدام في سوريا.