الطبقة/ عبد المجيد بدر ـ أوضح مهجرو عفرين والشهباء في مدينة الطبقة الظروف التي يعيشونها في ظل التهجير والحرب الخاصة الممارس بحقهم، فيما يؤكدون بأن المماطلة في تطبيق بنود اتفاقية العاشر من آذار تزيد من مأساتهم وتؤجل تحقيق حلمهم بالعودة إلى موطنهم آمنين.
لازالت تداعيات التهجير القسري تؤثر على أهالي عفرين الذين هجروا قسراً مرتين، وكذلك على أهالي الشهباء، الذين لاقوا المصير نفسه بعدهم، فوجدوا أنفسهم ضحايا، لاتفاقيات سياسية وبازارات تحصل في سوريا، وتزداد معاناتهم اليوم، في ظل الحرب الخاصة التي تمارس بحقهم.
التهجير القسري الأول ارتكب بحق أهالي عفرين بهجمات المحتل التركي واحتلال موطنهم، وتهجير الآلاف منهم في 18 آذار 2018، ليمارس لليوم، تغيير ديمغرافي، وتتريك هوية، وتحويلها لولاية تركية، ناهيك عن القمع والخطف وسرقة الممتلكات، بحق المتبقين هناك.
وتوجه المهجرون إلى الشهباء، ليستقروا هناك قريبين من موطنهم عفرين آملين العودة إليها بأقرب وقت، إلا أن تلك الآمال اعترضت بسياسة أخرى، حيث فرض عليهم النظام السوري السابق، حصار خانق، ومارس بحقهم سياسة تجويع وحرمانه من أبسط الحقوق كسوريين، فتضاعفت المعاناة، والمأساة والتحديات في المنطقة.
وبتاريخ 27 تشرين الثاني 2024، شنّ مرتزقة الاحتلال التركي هجمات واسعة على ريف مقاطعة عفرين والشهباء، بالتزامن مع هجوم هيئة تحرير الشام على ريف مدينة حلب، ليهجر أكثر من 103 آلاف نسمة من أهالي عفرين والشهباء مجدداً نحو مدن شمال وشرق سوريا؛ الطبقة، والرقة، والحسكة، وقامشلو، وكوباني وغيرها من المناطق، ليعيش الأهالي مأساة أكثر في وقت كانوا يتأملون أن يكون انتقالهم من الشهباء إلى موطنهم عفرين.
وكانت مقاطعة الطبقة أولى المناطق التي فتحت أبوابها لاستقبال المهجرين، ووفقاً للإحصائيات المحلية، فقد وصل إليها أكثر من 21 ألف شخص من عفرين والشهباء، بينهم 2250 عائلة استقرت هناك.
توزع المهجرون على مراكز الإيواء في المدينة الرياضية، التي تضمن أكثر من 4870 شخصاً ضمن 964 خيمة، إضافة إلى 34 مدرسة، وروضات وأكاديميات وجوامع، وبعض المنازل التي استقبلت العائلات وآوتهم.
ورغم الجهود المبذولة من الإدارة الذاتية لتأمين الخدمات الأساسية، تبقى الأوضاع الإنسانية صعبة: ازدحام في المخيمات، ونقص في التعليم والرعاية، وضغوطات اقتصادية ومعيشية متزايدة على العائلات التي فقدت كل شيء.
وفي ظل هذه التحديات، كانت ولازالت اتفاقية العاشر من آذار التي وقعت بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ورئيس الحكومة السورية الانتقالية أحمد الشرع، بارقة أمل للمهجرين للعودة إلى موطنهم آمنين، إلا أن هذه الاتفاقية لازالت حبراً على الورق، حيث يتهرب الطرف الثاني من القيام بواجباته في تطبيق بنودها، ما يزداد مطالب الأهالي، بالإسراع في تنفيذها، للتخلص من المأساة التي يعيشونها في ظل ظروف التهجير والحرب الخاصة المفروضة عليهم، سواء داخل عفرين أو المناطق التي هجروا إليها.
“التهجير مرتين”… وجع لا ينتهي
وفيما يخص الأوضاع المعيشية التي يعيشها الأهالي، وصفت “سلافة جمعة“، مهجرة من عفرين، كيف أصبح التهجير جزءًا من حياة آلاف العائلات التي فقدت منازلها مرتين؛ مرة من عفرين، ومرة من الشهباء. قالت في ذلك: “هجّرونا مرتين، ولم نعد نملك سوى الأمل. تركنا منازلنا وذكرياتنا، ووصلنا إلى الطبقة ونحن نحمل الخوف والتعب المخيم ليس حياة، إنه انتظار طويل للعودة”.
وأضافت: “النساء يتحملن العبء الأكبر، والأطفال بلا مدارس، والشباب بلا مستقبل. الحرب الخاصة التي نعيشها تقتلنا ببطء، تجعلنا نشعر أننا غرباء حتى داخل وطننا”.
واختتمت سلافة: “نريد فقط أن نعود إلى بيوتنا، لا أن نبقى ورقة سياسية تُستغل في المفاوضات. نحن أصحاب الأرض، ولن نفقد الأمل مهما طال الانتظار”.
حرب من نوع آخر
وبدورها كشفت عضوة إدارة شؤون نازحي عفرين والشهباء “أليف محمد” عن أبعاد الحرب الخاصة التي تستهدف مهجّري عفرين والشهباء، وكيف تُدار سياسات الضغط النفسي والاقتصادي ضدهم “الحرب الخاصة ضد المهجرين تُمارس بأساليب خفية. هناك اختطاف للنساء، فرض أتاوات على الأهالي، سرقة للممتلكات، ومنع الناس من العودة. الأتراك يدعمون المرتزقة لتغيير هوية المنطقة وطمس طابعها الكردي السوري”.
ولفتت إلى دور المحتل التركي، فيما يمارس لليوم بعفرين: “تركيا تريد إحياء الحلم العثماني عبر الميثاق الملي، فأنشأت مجالس محلية ومدنية تابعة لها، ووضعت اليد على ست نواحٍ داخل عفرين. تُباع أملاكنا من جديد لنا، وكأننا غرباء عن أرضنا”.
أما فيما يخص الحرب الخاصة الممارس بحقهم ذكرت ووصفتها بأخطر نوع من الحروب: “الحرب الخاصة أخطر من القصف، لأنها تقتل الأمل. إنهم يريدون أن يزرعوا اليأس فينا حتى لا نطالب بحقوقنا”.
وتحدثت أليف عن الوضع داخل عفرين اليوم، حيث يعيش من تبقى من السكان الأصليين تحت التهديد الدائم، فقالت عن ذلك: “من بقي في عفرين لا يعيش بأمان. هناك مصادرة للمنازل، فرض ضرائب، وتهديدات بالقتل والخطف. يُجبر الناس على بيع ممتلكاتهم بثمن بخس لتغطية الأتاوات التي يفرضها المرتزقة. هذه سياسة ممنهجة لإجبارهم على الرحيل”.
واختتمت عضوة إدارة شؤون نازحي عفرين والشهباء “أليف محمد”: “عفرين اليوم تُفرغ ببطء من أهلها. كل من يبقى هناك يُعامل كغريب في مدينته. إنها حرب نفسية هدفها تهجير من تبقى واستبدالهم بموالين للاحتلال”.
اتفاق العاشر من آذار… أمل مؤجل
ومن جانب آخر شدد رئيس كومين مخيم الحرية في الطبقة “سليمان رشو” على أهمية اتفاق العاشر من آذار الذي كان من المفترض أن يضمن عودة المهجرين بأقرب وقت ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الجمهورية السورية، لكنه يوضح كيف تتباطأ الحكومة السورية الانتقالية في التنفيذ تحت ضغط تركيا.
فأوضح عن هذا الموضوع: “اتفاق العاشر من آذار بين أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي كان بارقة أمل لنا. فهو ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية وحماية حقوق المهجرين وتأمين عودتهم. لكن؛ ما نشهده اليوم هو تباطؤ واضح من الحكومة السورية الانتقالية في تنفيذ بنوده”.
ولفت إلى دور دولة الاحتلال التركي في التخريب، وإطالة الأزمة السورية: “تركيا تتدخل بشكل مباشر في الشأن السوري، وتتصرف كأنها صاحبة القرار في مصير المناطق المحتلة. هذا التدخل يعطل أي خطوة نحو تنفيذ الاتفاق، ويجعل الحكومة الانتقالية تبدو وكأنها تنتظر الإذن من أنقرة”.
ودعا إلى ضرورة: “تطبيق الاتفاق ضرورة عاجلة. كل يوم تأخير يعني مزيدًا من المعاناة داخل المخيمات. نحن نريد العودة إلى بيوتنا بكرامة، لا أن نبقى أرقامًا في تقارير التهجير”.
وأنهى رئيس كومين مخيم الحرية في الطبقة “سليمان رشو” حديثه: “إذا لم تطبق الحكومة الاتفاق بشكل فوري، فإن تركيا ستواصل التحكم بمصير المهجرين، وسيبقى حق العودة شعارًا بلا مضمون”.
التهجير الممنهج وتغييب العدالة
أما عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل في الطبقة “محمد بيرم”، فقد قدم رؤية سياسية حول التهجير القسري الذي مورس بحق أهالي عفرين والشهباء، ويعتبره عملية منظمة هدفها تفريغ المنطقة وتغيير هويتها.
بيرم أشار إلى أن: “التهجير القسري لأهالي عفرين والشهباء لم يكن حدثًا طارئًا، بل سياسة ممنهجة هدفت إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين وطمس هويتها التاريخية. إنها محاولة لضرب النسيج الاجتماعي وضمان السيطرة التركية الدائمة”.
وأفاد: “بعد سقوط النظام وتولي الحكومة الانتقالية السلطة، لم تتغير جذور المشكلة. ما زالت المجموعات المسلحة التابعة لتركيا تفرض سيطرتها، والخطر مستمر ما لم توجد إرادة سياسية حقيقية تضمن عودة الأهالي وحماية ممتلكاتهم”.
واختتم عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل في الطبقة “محمد بيرم”: “قضية المهجرين قضية إنسانية ووطنية. يجب أن تكون أولوية في أي عملية سياسية، وأن تترافق مع ضمانات دولية تحمي المهجرين وتوقف الانتهاكات في المناطق المحتلة”.
وبذلك تتجاوز قضية مهجّري عفرين والشهباء حدود الجغرافيا والسياسة، فهي قضية كرامة وحق في الحياة لهم، وبين حرب التهجير والحرب الخاصة، يقف المهجرون اليوم في مواجهة صراع طويل من أجل البقاء والعودة، في حين يبقى تنفيذ اتفاق العاشر من آذار هو المفصل الحاسم الذي يمكن أن يعيد إليهم الأمل، ويحوّل الحلم بالعودة إلى واقع.
