حين تحررت الرقة عاد الناس قبل أن تعود الجدران

لورنس الشعير

لم تكُن الرقة مجرد مدينة وقعت تحت حكم تنظيم متطرف فحسب، بل كانت شاهداً على انهيار المنظومة الوطنية أمام الهمجية، وعلى ولادة مشروع مقاومة مختلف في طبيعته وبنيته، فمنذ أن بسط داعش سيطرته على المدينة عام 2014، دخلت الرقة في واحدة من أشد مراحلها قسوة منذ تأسيسها الحديث.

تبدلت ملامح الشوارع، وانطفأت الحياة الاجتماعية، وانكفأ الناس على خوفهم، وصار كل صوت تحت المراقبة وكل حركة مشروطة بالطاعة، ومع مرور الأشهر، أدرك الأهالي إن داعش لم يأتِ بحكم ديني كما ادّعى، بل بسطوة الحديد والنار، وبتغذية الخوف بدل العدالة.

وسط هذا الانسداد، بدأت ملامح مقاومة تظهر في الأطراف الشمالية البلاد، حيث تشكلت النواة الأولى لقوات سوريا الديمقراطية التي ضمت عدداً من القوات المحلية والعناصر المتطوعة من مختلف الشعوب، وحدات حماية الشعب التي كانت قد برزت في شمال البلاد خلال السنوات السابقة شكّلت القاعدة التنظيمية للقوة الجديدة، لكن المسعى كان واضحاً منذ البداية: بناء قوة متعددة الهوية، غير مؤدلجة، ولا تتبع لأجندة خارج إرادة السكان.

مع إعلان تشكيل قوات سوريا الديمقراطية رسمياً في خريف 2015، اتسعت رقعة المشاركة، وانضمت مجموعات عربية وسريانية وآشورية، إلى جانب مقاتلين محليين خرجوا من الرقة نفسها أو من ريفها، هذا الكيان لم يكن مجرد تحالف عسكري، بل محاولة لتأسيس شراكة ميدانية تتخطى الانقسامات التي غذّتها الحرب. كل ذلك جرى بعيداً عن الضجيج الإعلامي، في وقت كان كثير من القوى الإقليمية والدولية تتعامل مع الصراع بوصفه ساحة نفوذ لا أرضاً يسكنها بشر.

حين بدأت حملة تحرير الرقة بشكلٍ رسمي عام 2017، كانت القوات قد اكتسبت خبرة قتال مرتزقة شديدة التوحش ومتمرسة في حرب المدن. ورغم أن الضربات الجوية التي قدمها التحالف الدولي ساعدت في تفكيك قدرات داعش، إلا أن التقدم الميداني على الأرض كان مهمة قوات سوريا الديمقراطية بشكلٍ أساسي، خصوصاً في الأحياء الداخلية التي لم يكن الطيران قادراً على حسمها. قاتل المقاتلون والمقاتلات بيتاً ببيتاً، وزقاقاً بزقاق، فيما كانت عائلات كثيرة تحاول الفرار من خطوط النار.

بحسب شهادات مدنيين نجوا من الحصار والاشتباكات، لم تكن العلاقة بين الأهالي والقوات علاقة عابرة أو ظرفية، بل وُلدت من شعور متبادل بأن القضاء على داعش ليس خياراً سياسياً بل ضرورة حياة. كثير من سكان الرقة قدموا دعماً معلوماتياً ولوجستياً خفياً للقوات المهاجمة، وبعضهم انضم لاحقاً إلى وحدات محلية شكلت نواة المجالس المدنية التي أُسست بعد التحرير، هذا التلاقي بين العمل العسكري والتأييد الشعبي خفّف من احتمال تكرار نماذج الفوضى التي عاشتها مدن سوريّة أخرى بعد سقوط قوى متطرفة فيها.

بعد إعلان تحرير المدينة في تشرين الأول 2017، وجدت قوات سوريا الديمقراطية نفسها أمام تحدي أصعب من الحرب ذاتها: إعادة الحياة إلى مدينة مدمرة بشكلٍ شبه كامل، ومفككة اجتماعياً، ومثقلة بآثار الرعب. لم يكن الهدف أن تبقى القوة العسكرية ممسكة بمعابر المدينة وأحيائها، بل أن تفسح الطريق أمام إدارة مدنية تشكلت من أبناء وبنات الرقة ذاتهم، بدعمٍ تنظيمي وخدمي من الهياكل التي نشأت في شمال وشرق سوريا، ورغم الانتقادات والتباينات، بدأت الخدمات تعود تباعاً، وأُعيد فتح المدارس والأسواق والبنى الأساسية، ولو ببطءٍ يُرهق السكان لكنه يقطع خطوات ثابتة.

وجود وحدات حماية الشعب داخل قسد لم يكن موضع خلاف لدى كثير من الأهالي، لأن الدور كان واضحاً في تحرير الأرض، ولأن الخطاب الذي قُدِّم بعد المعارك لم يحاول فرض هوية قومية أو حزبية على المدينة. كثير من القادة الميدانيين كانوا على تماسٍ مباشر مع العائلات، وهذا ما أضعف سردية التخويف التي روّجت لها أطراف سياسية أرادت تصوير القوات بوصفها قوة غريبة. تم تأسيس جهاز أمني محلي من أبناء الرقة، وبدأت مجموعات نسائية بالمشاركة في العمل المجتمعي والإداري لأول مرة في تاريخ المدينة.

التلاحم الذي ظهر خلال سنوات ما بعد التحرير، خصوصاً بين المقاتلين القادمين من خلفيات مختلفة، خلق مناخاً غير مألوف في بلدٍ كان يرزح تحت ثقل الشكوك الطائفية والمناطقية. عائلات عربية ساعدت مقاتلين كرداً جُرحوا في المعارك، وقرى من الحسكة ودير الزور استقبلت نازحين ومهجرين، ومبادرات طوعية بدأت بإزالة الركام وطلاء الجدران وتنظيف الشوارع، هذه التفاصيل الصغيرة هي التي منعت الفوضى، أكثر مما منعتها القرارات الرسمية.

مع مرور الوقت، بدأت المدينة تستعيد ملامحها الاجتماعية شيئاً فشيئاً. عادت الأفراح إلى بعض البيوت، وعُقدت الزيجات بعد انقطاع قسري، وعادت المقاهي الشعبية لتجمع الرجال من مختلف العشائر، كما ظهرت تجمعات شبابية تعمل على توثيق الذاكرة الجماعية للمدينة في سنوات الحرب، هذا التعافي لم يكن مثالياً ولا خالياً من النقص، لكنه كان أفضل مما كان سيحدث لو عادت السلطة المركزية لتفرض نموذجاً أحادي التفكير والإدارة.

اليوم، وبعد تحريرها من داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية باتت جزءاً من نموذج إداري لا مركزي يمنحها القدرة على إدارة شؤونها وحماية نسيجها. التجربة المريرة التي عاشتها المدينة مع التهميش أولاً، ثم مع داعش، ثم مع تقلّبات القوى الإقليمية، جعلت كثيراً من سكانها مقتنعين بأن المركزية ليست حلاً بل بوابة جديدة للأزمة.

قوات سوريا الديمقراطية من جهتها لم تُخفِ موقفها الداعم للحكم اللامركزي، ليس كتقسيمٍ جغرافي أو مشروع انفصال، بل كضمانة لعدم عودة الاستبداد القديم بثوب دستوري أو انتخابي. النواة التي شكلتها وحدات حماية الشعب لم تعد مجرد تشكيل عسكري منعزل، بل أصبحت جزءاً من منظومة أوسع تسعى لصياغة عقد اجتماعي جديد في شمال وشرق البلاد، يستند إلى مشاركة فعلية لجميع الشعوب لا إلى تمثيلٍ رمزي.

في هذا السياق، لا يمكن تجاهل أن المدينة التي كانت توصف بأنها عاصمة “الخلافة” تحاول اليوم أن تكون نموذجاً لمجتمع محلي يحدد مصيره ويختبر حلولاً مختلفة عن الماضي. النقاشات التي تدور في مجالس الرقة المدنية لا تتعلق بالشعارات الكبرى بقدر ما تتركز حول الخدمات والتعليم وفرص العمل وإعادة تأهيل المؤسسات، هذا التحول من الخوف إلى المطالبة بالحقوق يعكس حجم التبدل الاجتماعي الذي ساهمت فيه قسد من خلال كسر دورة الرعب وفتح المجال أمام المبادرات المدنية.

الحديث عن المستقبل في سوريا لا ينفصل عن مصير المدن التي دفعت الثمن الأكبر، والرقة تتصدر هذه القائمة. ما عاشته أثبت أن الحماية لا تأتي من الشعارات ولا من الولاءات الخارجية، بل من قدرة الناس على بناء شراكات حقيقية مع من يقاتلون لأجلهم ويعيشون بينهم. وإذا كانت قسد قد أنهت حقبة داعش، فإن استدامة هذا النصر تتطلب نموذجاً سياسياً لا يُعيد إنتاج المركزية ولا يختزل المجتمع في سلطة واحدة.

الخاتمة الطبيعية لكل هذا المسار تُشير بوضوح إلى أن اللامركزية ليست ترفاً سياسياً ولا خياراً مؤقتاً، بل الضمان الوحيد لبقاء السوريين ضمن دولة واحدة قادرة على احتواء تنوعهم ومنع تكرار الكوارث.

الرقة التي خرجت من تحت الركام لا تريد العودة إلى الظل، ولا أن تكون هامشاً لقرار يُصنع في العاصمة بعيداً عن واقعها. ما أثبتته تجربة السنوات الماضية أن المدن التي تُمنح حق التنظيم الذاتي ضمن إطار وطني جامع هي الأقدر على حماية نفسها وعلى الإسهام في إعادة بناء البلاد.