المزارعون يطالبون بتعديل تسعيرة محصول القطن لتعادل التكاليف

قامشلو/ سلافا عثمان – يشتكي المزارعون في مقاطعة الجزيرة من ضعف إنتاج محصول القطن وارتفاع التكاليف وصعوبة تغطية النفقات، مؤكدين إن الموسم الحالي صعب جداً، فيما أوضح الرئيس المشترك لمؤسسة الأقطان “مصطفى إبراهيم” إن التسعيرة وضعت وفق التكاليف والإنتاجية مع إضافة دعم للمزارع.

يشكل محصول القطن واحداً من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، ويعتمد عليه آلاف المزارعين كمصدرٍ أساسي للرزق، الأمر الذي يجعل مسألة تسعيرته محور اهتمام واسع بين الفلاحين والجهة المعنية على حدٍ سواء.

ارتفاع التكاليف.. وإنتاج ضعيف

وبهذا الصدد؛ يؤكد المزارع “محمد إسماعيل محمد” من قرية خربة نورة إنّ موسم القطن لهذا العام كان الأصعب بالنسبة له ولغيره من المزارعين في المنطقة، حيث لم يحققوا الإنتاج الذي كانوا يأملونه: “الموسم الماضي كان أفضل، أما هذا العام فالإنتاج ضعيف جداً وكأننا زرعنا بلا جدوى”.

ويشير محمد إلى إن السبب الأساسي يعود إلى نقص المياه وغياب مادة المازوت المخصصة للري: “لدينا ألواح طاقة شمسية، لكنها لا تكفي عندما يكون الجو غائماً، فتتوقف المضخات عن العمل، والمياه تنقطع عن المحاصيل، وهذا يضر القطن بشكلٍ مباشر، حينها نضطر لشراء المازوت من السوق الحرة، وهو مكلف جداً ويُثقل كاهلنا”.

ولم تقتصر معاناة المزارعين على نقص المياه ومادة المازوت، بل امتدت إلى ارتفاع أجور العمال: “حتى العامل لم يعد أجره كما كان، كل شيء أصبح غالياً، ونحن لا نستطيع تغطية هذه التكاليف مع هذا الإنتاج الضعيف”.

أما التسعيرة التي حددتها الإدارة الذاتية الديمقراطية للقطن هذا الموسم، فقد شكلت صدمةً إضافية بالنسبة له، حيث يوضح: “كنا نأمل أن تكون التسعيرة 800 دولار للطن حتى نعوض جزءاً من خسائرنا. لكن؛ الإدارة حددتها بـ 600 دولار فقط، بهذه التسعيرة نحن خاسرون من كل الجوانب، تعبنا ذهب هباءً، خرجنا مكسورين بلا مقابل”.

وفي ختام حديثه، وجّه “محمد إسماعيل محمد” رسالة للجهات المعنية: “نحن بحاجة إلى دعمٍ حقيقي، نطالب بتأمين مادة المازوت للمزارعين، حتى مع وجود الطاقة الشمسية، لأن هذه الألواح لا تنقذنا في الأيام الغائمة. إن لم يتم إيجاد حلول عاجلة، فلن يتمكن المزارع من الاستمرار، والزراعة ستتراجع أكثر في السنوات القادمة”.

مطالب بتسعيرة تعادل التكاليف

ومن جهته تحدث المزارع من قرية الراشدية “عبد العزيز هلال” عن واقع موسم القطن هذا العام، إن الإنتاج جاء ضعيفاً على نحو لم يكن متوقعاً: “القطن لم يُعطِنا النتيجة التي تعبنا من أجلها، نحن عملنا طوال الموسم، صرفنا على السماد والحراثة واليد العاملة، لكن في النهاية المحصول ضعيف جداً، والتسعيرة التي حددوها لم تُغطِ حتى جزءاً من التكاليف، وأن أغلب المزارعين تكبّدوا خسائراً كبيرةً هذا العام”.

وبيّن هلال إن المزارعين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن تحدد الإدارة الذاتية تسعيرةً عادلة، توازي الجهد والتكاليف المرتفعة: “كنا نتوقع أن تكون التسعيرة على الأقل 800 دولار للطن، لكننا تفاجأنا بأنها 600 دولار أمريكي فقط، بهذا السعر نحن لسنا مستفيدين، فقط نحاول أن نُعيد قسماً من المصاريف التي صرفناها، وحتى هذا ما تحقق، لأن هناك فرقاً كبيراً بين ما صرفناه وما جُني من الأرباح”.

وعن أسباب تراجع الإنتاج، أوضح هلال إن العوامل المناخية لعبت دوراً كبيراً: “الحرارة الزائدة أثرت على نمو المحصول، وأحياناً كانت الغيوم تمنع شحن ألواح الطاقة الشمسية التي نعتمد عليها في الري، فيتوقف ضخ المياه ويتضرر القطن، إضافةً إلى ذلك أسعار الأسمدة كانت غالية جداً، وكل هذا انعكس سلباً على المحصول، إن هذه الظروف جعلت الموسم الحالي من أصعب المواسم التي مرت علينا”.

ويضيف: “المزارع تعِب طوال العام، ينتظر موسم الحصاد كي يغطي ما صرفه، لكن النتيجة كانت خسارة، بهذه الطريقة كثير من المزارعين قد يقررون التوقف عن زراعة القطن في السنوات القادمة، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمّل الأعباء والخسائر المتكررة”.

وفي ختام حديثه، طالب “عبد العزيز الهلال” الجهات المعنية: “نحن لا نطلب المستحيل، فقط نريد أن تكون التسعيرة مُنصفة وتتناسب مع التكاليف الكبيرة التي ندفعها، كما نطالب بدعم المزارعين بالمازوت والسماد، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تراجع كبير في زراعة القطن، وهذا ليس خسارة للمزارع فقط، بل خسارة للمنطقة كلها”.

التسعيرة حسب تكلفة الدونم

بدوره؛ أكد الرئيس المشترك للمؤسسة العامة للأقطان في شمال وشرق سوريا “مصطفى إبراهيم” إنه تم الاعتماد في وضع التسعيرة على حساب تكلفة الدونم من زراعة محصول القطن، وكذلك تكلفة الكيلوغرام الواحد من القطن، وذلك على أساس إنتاجية متوسطة تبلغ 350 كغ للدونم، مع إضافة نسبة ربح مناسبة للمزارع لتوازي جهده في زراعة هذا المحصول.

وأشار إبراهيم إلى أن البورصة العالمية لهذه المادة منخفضة، مبيناً إن التسعيرة الموضوعة لهذا العام تتضمن دعماً للفلاح مقارنةً مع الأسعار العالمية.