المرأة السورية بين التمثيل والغياب السياسي

زاوية كينونة المرأة ـ ليلى خالد

عندما يتطرق المرء لقضايا المرأة في الشرق الأوسط، منشأ الأفكار الدوغمائية ذات الطابع الذكوري السلطوي، والتي تشكل عائقاً أمام نضال المرأة، وتعتبر عقبة حقيقية أمام سعيها للخلاص من نير الظلم الممارس ضدها، فذاك يفرض علينا تشخيص الواقع وفهمه بعمق، باعتباره أولوية للمرأة الواعية والمدركة لذاتها.

في ظل الفوضى والمجازر الشنيعة التي تُرتكب في عدة مناطق من سوريا، أصدر رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع المرسوم رقم (134) الذي صادق فيه على النظام الانتخابي، محدداً عدد أعضاء البرلمان بـ(210) نائباً، على أن يعين ثلثهم بنفسه، كما حدد نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات بـ 20% فقط، وهي نسبة مجحفة بحقها وغير متوازية حتى مع “الكوتا” النسائية العالمية التي تصل إلى 30% رغم أن بيانات التعداد السكاني لعام 2021 الصادرة عن مكتب الإحصاء في دمشق، أظهرت أن النساء تشكلن 50.1% من مجموع السكان، بالتالي فإن الحكومة السورية الانتقالية مطالَبة بإعادة النظر في مسألة التمثيل العادل للمرأة، إذ لم يتحقق ذلك منذ بداية تشكيل الحكومة الانتقالية والوزارات، وصولاً إلى اللجنة العليا للانتخابات التي ضمت أحد عشر عضواً بينهم امرأتان فقط.

أعتقد أن “الكوتا” العالمية نفسها مجحفة بحق المرأة؛ فالمرأة السورية لا تحتاج إلى تحديد مقاعد، بل إلى فتح المجال أمام الناشطات والفاعلات اللواتي يمتلكن الخبرة والكفاءة لقيادة المجتمع والدفاع عن حقوقهن وحقوق الشعب. لذا؛ فالنسبة العادلة هي 50% لأن المرأة السورية تملك باعاً طويلاً في النضال وبلغت مستوىً عالياً من الوعي والمعرفة، كما واجهت الأزمات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ولعبت دوراً ريادياً في مختلف الميادين. وعند الرجوع إلى أسباب محاربة المرأة واستبعادها نجد أن العقلية الذكورية المتطرفة والذهنية الراديكالية ترفض التنوع والاختلاف وتحتكر السياسة للرجل رغم أن المرأة كانت أول من مارسته تاريخياً، فالمصطلح ذاته في جوهره يعني “فن الإدارة”، ومن هنا؛ فإن العدالة والمساواة تمثلان ضرورة ماسة في التمثيل الجنسوي، بما يتناسب مع التنوع والاختلاف. هذه المعايير المأطرة ليست عادلة بل تعيد إنتاج الأرضية التي تتيح استدامة النظم الشمولية، وهو أمر لا يرقى إلى تطلعات السوريين عامةً والمرأة خاصةً.

تواجه النساء المُرشحات تحديات كبرى أبرزها عدم تقبل المجتمع لوجودهن الحقيقي بذريعة العادات والتقاليد، بالإضافة للانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها بشكل عام، ولهذا تتزايد الانسحابات بين صفوف المرشحات، والسبب الجوهري هو عدم القبول بوجود المرأة الواعية والمناضلة القوية في مراكز صنع القرار ويتم تعيين نساء غير قادرات على تمثيل أنفسهن فضلاً عن تمثيل قضايا المرأة ووطنها، ليبقى وجودهن شكلياً كما كان الحال في ظل النظام البعثي البائد.

إن الوصول إلى “سوريا جديدة” يتطلب قوانين واضحة وشفافة تعزز الثقة بين جميع الشعوب رجالاً ونساءً في مختلف مفاصل الحياة وتضمن الحقوق الثقافية والسياسية والاقتصادية لكل الطوائف والشعوب، لكن يبقى السؤال قائماً:

هل هذه المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا مناسبة لإجراء انتخابات، في ظل مقاطعة بعض المحافظات لها واستمرار معاناة الملايين من النازحين والمهجرين؟!

إن الشعب السوري والمرأة السورية يستحقان العيش وحياةً أفضل؛ فسوريا هي أم الحضارات.