مصطفى شاهين: بلدية حلب تعرقل الاتفاقيات المتعلقة بحيي الأشرفية والشيخ مقصود

الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار الرئيس المشترك لبلدية الشعب في حيي الأشرفية، والشيخ مقصود، مصطفى شاهين، إلى أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الانتقالية، بما يخص هذين الحيين لا تزال معلقة، ولفت إلى أن بلدية حلب التابعة للحكومة الانتقالية، هي من تعرقل تنقيذ بنود الاتفاقية، بسبب نظرتها المغلوطة حول فكرة دمج المؤسسات.

بناء على اتفاق الأول من نيسان لعام 2025، الموقع بين المجلس العام لحيي الأشرفية، والشيخ مقصود، من جهة، والحكومة الانتقالية في دمشق من جهة أخرى، تستمر النقاشات بين الطرفين من خلال اللجان المختصة المشكلة من كل طرف لمتابعة الملفات العالقة، على الرغم من عدم إحراز أي تقدم في أي من الملفات المطروحة.

المجلس العام لحيي الأشرفية، والشيخ مقصود، يحاول بشتى الوسائل نجاح المفاوضات، إلا إن الحكومة الانتقالية، ممثلة ببلدية حلب، لا تزال تضع العصي في عجلات أي تقدم، من خلال وضع شروط مسبقة تتنافى مع روح الاتفاق الموقع في الأول من نيسان الماضي.

فضلا عن ذلك، تسعى الحكومة الانتقالية في دمشق، لخوض مفاوضات تحت النار للضغط على المجلس العام لحيي الشيخ مقصود، والأشرفية، مستخدمة أسلوب “الترغيب والترهيب”، في تعاملها، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة للحكومة الانتقالية، عدة هجمات على حواجز قوى الأمن الداخلي في مداخل الحيين، الأمر الذي استدعى الرد من قوى الأمن الداخلي، والتعامل مع هذه الخروقات الواضحة لروح الاتفاق.

دمج المؤسسات وليس حلها

وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا الرئيس المشترك لبلدية الشعب في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، مصطفى شاهين: “في آخر اجتماع بيننا وبين بلدية حلب، كان من المفترض مناقشة بعض القضايا الخدمية التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، حيث قام كل من الطرفين باستعراض الأعمال والخدمات التي قام بها خلال الفترة المنصرمة، وخلال المناقشات انتقدنا آلية العمل البطيئة لبلدية حلب، فيما يخص التنسيق معنا في كل ما يتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود، ونحن نسعى بجدية لإيجاد حل لهذه المشكلة”.

وأضاف: “خلال النقاشات الأخيرة، تبين لنا أن التقاعس في التنسيق، وفي آليات العمل، وتنفيذ بنود الاتفاق، تقاعس متعمد من بلدية حلب، لأنهم أعلنوا عن رفضهم وجود بلدية أخرى موازية لبلدية حلب، تُدير شؤون هذين الحيين، وطلبوا منا تسليم الأوراق والملفات إليهم، على أن يتولوا هم عملية تسيير أمور المواطنين، وكذلك طلبوا منا الالزام بما تمليه دمشق علينا من تعليمات”.

وزاد: “نحن بدورنا، أكدنا لهم على أننا منفتحون على مناقشة آلية دمج المؤسسات في المدينة، ولكن الآلية التي هم يطرحونها عمليا حل لمؤسسات الشعب في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وليس اندماجا، لذلك رفضنا الطريقة التي يطرحونها فيما يتعلق بدمج المؤسسات، وقلنا لهم إن اتفاقية الأول من نيسان تتحدث عن دمج المؤسسات وليس حلها، بالتالي هم يعارضون روح الاتفاق الموقع”.

هجمات مستمرة تعرقل الاتفاق

وتابع: “على الرغم من الاتفاق الموقع، وكذلك المناقشات والاجتماعات المستمرة بيننا، تشن المجموعات المسلحة التابعة للحكومة الانتقالية، بين الحين والآخر هجمات مسلحة على هذين الحيين، وقد عرجنا على هذه النقطة خلال الاجتماع الأخير، وقلنا لهم، إن عمل البلدية والمناقشات الجارية في هذا السياق هي أعمال خدمية متعلقة باحتياجات المواطنين، ولا يجوز ربطها بالمسائل العسكرية، كما طالبناهم بضرورة إيقاف هذه الهجمات، لأنها تساهم في عرقلة تطبيق بنود الاتفاق”.

وأوضح: “خلال الاجتماعات التي عقدناها معاً، قمنا بمناقشة الأمور الخدمية، التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، كمشكلة الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وغيرها من الملفات الخدمية، فطرحنا عليهم خططنا لحل المشاكل العالقة، إلى جانب ذلك، ناقشنا كيفية فرز الاختصاصات بحيث لا تبقى هذه الاختصاصات مندمجة في إطار عمل البلدية فقط، ولا سيما المياه والكهرباء وغيرها من القطاعات”.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مصطفى شاهين، اختتم حديثه: “على الرغم من ذلك، لا تزال بلدية حلب، تعرقل سير الأمور باتجاه إيجاد الحلول، وهي تسعى لحل بلدية الشعب في الأشرفية والشيخ مقصود، وهذا ما نرفضه رفضا قاطعا ولن نقبل به، لأن مطلبنا الاندماج وليس حل المؤسسات، والاندماج يعني المحافظة على خصوصية هذين الحيين، تحت سقف بلدية جامعة، معنية بشؤون أحياء مدينة حلب”.