بسام الأحمد: الحكومة الانتقالية تتحمّل مسؤولية مجازر الساحل والسويداء

مركز الأخبار – قال المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد، إن ما جرى في الساحل والسويداء لم يكن تجاوزات فردية، بل نتيجة “تنسيق على أعلى المستويات”، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية في سوريا تتحمل المسؤولية الأساسية عن المجازر والانتهاكات التي وثقتها تقارير حقوقية وأممية واسعة.

ففي الفترة ما بين السادس والتاسع من آذار بدأت مجازر الساحل السوري، وأظهرت مقاطع مصورة إقدام عناصر في قوات الحكومة الانتقالية، ومسلحين مرتبطين بها بعمليات قتل ونهب، وتشويه الجثث، ووضع أجزاء منها أمام عائلات الضحايا، بالإضافة إلى إحراق البيوت وسرقة ممتلكات المدنيين.

وقتل فيها أكثر من 1479 شخصاً غالبيتهم علويين وفق توثيقات جمعيات حقوقية عدة، حيث تم توثيق مقتل 872 شخصاً في اللاذقية، و525 في طرطوس و272 ضحية في حماة، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العدد الإجمالي للموثقين بالأسماء بلغ 1682 ضحية من المدنيين الذين فارقوا الحياة نتيجة عمليات التصفية خلال الفترة الممتدة من 6 آذار وحتى 28 نيسان.

واعتقل وفق المصدر ذاته، ما لا يقل عن 1200 مواطن، دون مذكرات توقيف أو إجراءات قانونية واضحة، وسط استمرار غياب المعلومات عن أماكن احتجازهم.

وفي السياق ذاته، وقعت مجازر في السويداء وريفها في الجنوب السوري، إثر هجمات مسلحي الحكومة الانتقالية، التي بدأت في 13 تموز، وخلّفت أكثر من 2048 قتيلاً، منهم 1592 من السويداء، بينهم 817 مدنياً من الدروز تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية بينهم 20 من الكادر الطبي في المشفى الوطني بالسويداء. وبلغ عدد المفقودين والمختطفين 516 مختطفاً من الدروز، بينهم 103 نساء.

وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بسام الأحمد، لوكالة هاوار، إن الجرائم في الساحل والسويداء ومناطق أخرى متفرقة من سوريا، الحكومة الانتقالية في سوريا مسؤولة عنها، ما يجعلها شريكاً رئيساً في تلك الانتهاكات والمجازر”.

وتابع: إن “قضية العدالة في سوريا تواجه معضلة أساسية، وهل يُعقل أن تقوم حكومة متهمة بارتكاب المجازر بمحاسبة نفسها، وأن تكون المرجع في عملية العدالة؟”.

وأوضح: إن “الانتهاكات الواسعة التي وقعت جاءت خلال عملية عسكرية منسقة، وإن المسؤولية يجب أن تطال القيادات المدنية والعسكرية معاً”.

واختتم، بسام الأحمد: إن “المجازر التي ارتُكبت لم تكن نتاج تصرفات فردية لعناصر مندفعين أو مخالفين للأوامر، بل كانت جزءاً من تنسيق منظّم على مستويات عُليا، الأمر الذي يجعل الحكومة الانتقالية السورية في موقع المسؤولية المباشرة عن تلك الجرائم”.