عملية السلام والمجتمع الديمقراطي تدخل المرحلة القانونية

دجوار أحمد آغا

ليس بخافٍ على أحد، أن الشرق الأوسط يمر بعملية مخاض عسيرة، والكثير من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية مشاركة في هذه العملية، والكل يسعى للحصول على حصة من الولادة الجديدة، التي يبدو بأنها ستكون “ولادة من الخاصرة”! أي لن تكون ولادة طبيعية بل عملية أو بالأحرى عمليات قيصرية متعددة.

شعوب الشرق الأوسط مهمّشة، وهي التي تدفع الثمن الباهظ قديماً وحديثاُ، فقد تعرّضت إلى حملات إبادة عرقية ومذابح ومجازر يندى لها جبين البشرية دون تحرك المجتمع الدولي، ولا مؤسسات حقوق الإنسان وغيرها التي كانت مشغولة ببناء ذاتها وحماية مصالح الدول التي أسستها. فكانت مذابح الأرمن ومجازر السيفو بحق السريان والأشور إلى جانب مجازر بحق الكرد والعرب والشركس والشيشان وغيرهم من شعوب المنطقة. هذه المجازر التي راح ضحيتها ملايين الشهداء حدثت بسبب عدم تنظيم هذه الشعوب نفسها، وبالتالي كانت عرضة لهذه الإبادات وجهاً لوجه.

في خضم هذه المعمعة التي تمر بها المنطقة، ظهر القائد والمفكر عبد الله أوجلان منادياً بالأمة الديمقراطية التي تستند إلى فلسفة أخوة الشعوب والعيش المشترك، وتقبّل الآخر وبناء الإدارات الذاتية لشعوب المنطقة وبالتالي القدرة على حماية نفسها وإدارة أمورها بنفسها. لكن؛ قوى الهيمنة العالمية لم يرق لها وجود هذا المفكر حراً؛ فقامت بعملية قرصنة بمؤامرة كونية، واختطفت القائد أوجلان من نيروبي العاصمة الكينية، وسلمته إلى السلطات التركية فوضعته في معتقل جزيرة إمرالي منذ 26 عاماً.

وصول عملية السلام للمرحلة القانونية

أمر بالغ الأهمية؛ وصول عملية السلام والمجتمع الديمقراطي إلى هذه المرحلة المتقدّمة من عملها، وهي المرحلة القانونية، والتي يُفترض أن تبدأ خلال الأيام القادمة بوضع لوائح قانونية تقوم بتنظيم هذه الأمور لتسير في الاتجاه الصحيح. وقد ذكر القائد عبد الله أوجلان هذا الأمر خلال لقائه بمحاميه في 15 أيلول الجاري: “إرساء القانون الديمقراطي شرط للدولة المعيارية وأحد الأهداف الرئيسة للعملية. عملية السلام الحالية والمجتمع الديمقراطي قد وصلت إلى مرحلة الحل القانوني، خلال عملية المائة عام، ظل الكرد دائماً خارج نطاق القانون، وحاولوا جاهدين للقضاء على معاداة القانون لهم، وهم في إطار الأمة الديمقراطية، مصرون على العيش المشترك، ولديهم مشروع لجمهورية ديمقراطية، هناك العديد من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للقضية الكردية، وفي هذه المرحلة هناك حاجة لحلول قانونية تشمل أيضاً القوانين المؤقتة، في هذه المرحلة، التي يمكن وصفها أيضاً بأنها عملية انتقالية، نريد ونأمل أن يُعتبر وقت زيارة المحامين علامة على فتح باب القانون”. كما طلب من المحامين بنقل تحياته العميقة إلى السجناء السياسيين في السجون، وإلى كل من سأل عنه، وإلى كل من يؤمن بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ويبذل الجهود ويعمل على هذه القضية.

دور القائد عبد الله أوجلان

لولا الدور والجهد الكبير الذي يبذله القائد عبد الله أوجلان؛ لم تصل عملية السلام إلى هذه المرحلة المتقدمة، ولا استمرت أصلاً. على الرغم من الظروف القاسية التي ما يزال يعيشها القائد أوجلان، إلا أنه مستمر في العمل بجهد متواصل من أجل تحقيق السلام والمجتمع الديمقراطي في تركيا وباكور كردستان. القائد وصل إلى قناعة تامة بأن الأمور العالقة والحرب المستمرة منذ عقود من السنين لن يكون فيها غالب ولا مغلوب، وبالنهاية فالضحايا من الجانبين هم خسارة للشعبين. لذا؛ لا بد من إنهاء هذه القضية وحلها عبر الحوار والتفاوض خاصة في ظل رياح التغير، التي تعصف بالمنطقة وسعي قوى إقليمية التفرد بالسيطرة وبسط نفوذها على المنطقة بعد تحجيم الدور الإيراني وأذرعه. للحد من خطورة الأوضاع والتمدد الذي تسعى إليه هذه القوة، يجب وبالضرورة على تركيا والكرد أن يكونا يداً واحدة ليقفا في وجه هذا المد التوسعي. وهذا ما يسعى إليه القائد أوجلان، وما يريد أن يوضحه للأتراك وللعرب أيضاً وتأتي الرسائل التي أرسلها إلى الشيوخ ووجهاء العشائر العربية مؤخراً في هذا السياق.

الدور الواقع على عاتق الحكومة التركية

الآن يجب على الحكومة التركية أن تقوم بتنفيذ القسم المتعلق بها من الاتفاق. ولكي تستمر عملية السلام لا بد من خطوات عملية من الطرفين، وحتى الآن ليس هناك أي خطوات عملية من جانب السلطة الحاكمة سوى تشكيل اللجنة البرلمانية التي قامت بعملها على أكمل وجه. فالدور الآن يقع على عاتق الحكومة للبدء بإصدار التعديلات القانونية اللازمة من أجل السير في عملية السلام بشكل حقيقي. حتى الآن يبدو أن الحكومة تريد أن تبرهن بأنها نجحت في القضاء على “الإرهاب” الذي تقصده طبعاً هو حل حزب العمال الكردستاني، ووقف الكفاح المسلح. هذا الأمر جرى بالفعل ولكنه ليس نهاية الطريق، يجب على الدولة التركية أن تعلم جيداً بأنها إن لم تتخذ إجراءات فعلية على أرض الواقع، وخاصة مسألة الحرية الجسدية للقائد أوجلان، فلن يكون هناك استمرار بهذه العملية إلى الأبد. هي تراهن على عامل الوقت لكنها لا تعلم بأن هذا العامل ليس في صالحها، بل على العكس من ذلك أصبح يضر بها أكثر مما يُفيدها.

دور القوى والرأي العام التركي والكردي

لهذه القوى دور مهم وكبير في السير بهذه العملية إلى بر الأمان، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. خاصة مع دخول عملية السلام إلى مرحلة متقدمة، وهي هنا تحتاج إلى الدعم والمساندة من القوى الديمقراطية المحبة والعاملة من أجل تحقيق السلام سواء داخل البرلمان التركي أو خارجه. والرأي العام التركي والكردي على حد سواء، مهم جداً في مسألة نجاح هذه العملية.

فالرأي العام بإمكانه الضغط على الدولة والقوى السياسية الحاكمة من أجل الإسراع في طرح الحلول القانونية، والبدء بتمريرها عبر البرلمان لإدخالها حيز التنفيذ، لما له من أهمية على تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي في تركيا وباكور كردستان. لذا؛ من واجب الرأي العام الكردي والتركي أن يتكاتفا سوية ويعملا من أجل دعم هذه العملية بقوة، ولا يسمحا لأحد مهما كان أن يجهض هذه العملية.

دور القوى الإقليمية والدولية

لا شك أن القوى الإقليمية وخاصة إيران، والعراق، وسوريا المجاورات لتركيا، تتابع عن كثب عملية السلام الجارية في تركيا، وتترقب نتائجها لأنها على تماس مباشر مع القضية الكردية التي هي لب الموضوع. فهذه الدول الأربعة تتشارك في أجراء من أرض الكرد كردستان التي تم تقسيمها بينها. لذلك؛ هناك مشكلة أو مسألة كردية في كل دولة من هذه الدول. العراق بعد سقوط صدام حسين، جرى اتفاق بين الكرد وبقية الرفقاء حول شكل الحكم الجديد في العراق الذي أصبح فيدرالياً اتحادياً يضم إقليم كردستان العراق، بينما لا يعترف سوى بجزء صغير من شرق كردستان، أما سوريا فيعتبرون الكرد أقلية، ولا يوجد شيء اسمه روج آفا أو كردستان.

الدول الكبرى يهمها ومن مصلحتها إما حل المسألة الكردية سلمياً والانتهاء من هذه المعضلة كما تُريد بعض الدول وفي مقدمتها فرنسا، أو الاستمرار في إبقاء هذا التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط عموماً وكردستان على وجه الخصوص من أجل استخدام الورقة الكردية كوسيلة ضغط على هذه الدول الأربعة (تركيا، إيران، العراق، سوريا) وهو ما تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية. وقد رأينا كيف يسعى الطرفان إلى كسب ود هذه الدول على حساب القضية الكردية.

ختاماُ

نستطيع القول: إن الكرة الآن أصبحت بالفعل في ملعب الدولة التركية، التي يجب عليها القيام بخطوات عملية في المسائل القانونية من أجل سير العملية إلى الأمام خاصة في ظل الالتفاف الشعبي الواسع حولها. وفي مقدمة الخطوات التي يجب على الدولة التركية القيام بها، هو تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان وخروجه من معتقل جزيرة إمرالي؛ لكي يقود هذه العملية بشكل رسمي. كما يجب على الدولة التركية أن تقوم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من السجون والمعتقلات خاصة أولئك الذين انتهت مدة محكوميتهم ومازالوا في السجون. فيجب على الدولة التركية أن تعي خطورة هذه المرحلة والأخطار الخارجية التي تُحدق بتركيا والمنطقة، وأن تنطلق على هذا الأساس وتسير قُدماً في مسيرة السلام؛ لأنها الحل الوحيد للحفاظ على سلامة تركيا وكردستان.