فلسطين بين دم غزة واعترافات العالم… حقيقة تُكتب بالنار لا بالبيانات

محمد عيسى

في السابع من تشرين الأول 2023، اهتزّت المنطقة على وقع هجوم مفاجئ شنّه مسلحون من حركة حماس عبر الحدود مع غزة، استهدف مستوطنات جنوبية إسرائيلية أبرزها كيبوتس نيريم الذي لا يبعد سوى كيلومترين عن حدود القطاع. كان ذلك اليوم الزلزال الذي فجّر من جديد أعمق جذور العداء الممتد بين الشعب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي منذ أكثر من سبعة عقود، لكنه في الوقت نفسه أعاد فتح ملفات قديمة على طاولة العالم، وأجبر الحكومات الأوروبية والأميركية والعربية على إعادة صياغة مواقفها من فلسطين، ليس قضية لاجئين أو نزاعاً حدودياً فحسب، بل قضية دولة وسيادة ووجود. لكن؛ خلف هذه الشعارات، كانت غزة تدخل أعتى مراحل الإبادة الجماعية المنظمة، من خلال تدمير البنى التحتية بشكل منهجي، واستهداف المدنيين في سلسلة مجازر صادمة: من مجزرة مستشفى المعمداني، إلى مجزرة دوار النابلسي التي عُرفت لاحقاً بـ«مجزرة الدقيق»، وصولاً إلى مجزرة مخيم تل السلطان، وقضية الطفلة هند رجب ذات خمس سنوات التي تحولت إلى رمز للمأساة.

الهجوم الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة في نيريم، وإصابة العشرات، واختطاف عدد غير محدد من الإسرائيليين واحتجازهم في غزة، مثّل الشرارة المباشرة لإعلان حكومة بنيامين نتنياهو الحرب على حماس في اليوم التالي. لم يكتفِ الجيش الإسرائيلي باستعادة السيطرة على المستوطنات التي تسلل إليها المقاتلون، بل سرعان ما أطلق واحدة من أعنف الحملات العسكرية في التاريخ الحديث، مترافقة مع حصار شامل وغارات جوية مدمّرة، قبل أن يبدأ الغزو البري في 27 تشرين الأول 2023 بهدف معلن هو “القضاء على القدرات العسكرية لحماس واستعادة الأسرى”.

بين الشكلية والخوف من الشارع

خلال أيلول 2025، وبينما كانت القذائف تنهال على غزة والمدن الفلسطينية الأخرى بلا توقف، وجدت أوروبا نفسها أمام مأزق أخلاقي وسياسي في آنٍ معاً. صور الأطفال تحت الركام التي اجتاحت الشاشات، ومشاهد النزوح الجماعي التي تناقلتها وسائل الإعلام، دفعت الرأي العام الأوروبي إلى حالة من الغليان. خرجت التظاهرات في باريس ولندن ومدريد وبرلين، ليس فقط للمطالبة بوقف الحرب، بل للضغط المباشر على الحكومات لاتخاذ خطوات ملموسة تُظهر انحيازاً – ولو رمزياً – لحق الفلسطينيين. أمام هذه الموجة الشعبية، لجأت عدة عواصم إلى ورقة الاعتراف بدولة فلسطين، لتقديم ما بدا وكأنه “جواب سياسي سريع” لتهدئة الشارع.

فرنسا، بريطانيا، كندا، أستراليا، البرتغال، وعدد آخر من الدول، أعلنت تباعاً خلال الشهر اعترافاً رسمياً أو رمزياً بفلسطين، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث التوقيت والتزامن. غير أن المراقبين أشاروا سريعاً إلى الطابع المزدوج لهذه الاعترافات. فمن جهة، حملت زخماً سياسياً وإعلامياً جعلها تبدو وكأنها تصحيح لمسار تاريخي طال انتظاره، لكن من جهة أخرى ظلّت إسرائيل متمسكة بصلابة بشبكة تحالفاتها في أوروبا. فالسفارات الإسرائيلية بقيت راسخة في قلب العواصم، والاتفاقيات الأمنية والعسكرية لم تُمس، بل جرى الالتفاف عليها عبر صفقات غير مباشرة، ما جعل المشهد متناقضاً بشكل صارخ.

في هذا السياق، وصف محللون فلسطينيون هذه الاعترافات بأنها أقرب إلى “جائزة أدبية” أو شهادة معنوية، أكثر منها خطوة قانونية مُلزمة تفتح الطريق أمام تغيير فعلي على الأرض. فالدول التي رفعت شعارات الاعتراف وحق تقرير المصير، واصلت في الوقت ذاته تزويد تل أبيب بأدوات القوة سواء عبر التكنولوجيا أو عبر الدعم الاستخباراتي والعسكري غير المعلن. هنا بدت أوروبا وكأنها تحاول أن تجمع بين طرفي المعادلة: الإبقاء على تحالفاتها الاستراتيجية مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه منح شعوبها جرعة من الطمأنينة الأخلاقية عبر الاعتراف بفلسطين. هذه الازدواجية، وإن بدت في ظاهرها مكسباً سياسياً للفلسطينيين، إلا أنها سرعان ما أعادت النقاش إلى جوهر الأزمة: إن الاعتراف بلا أدوات تنفيذية أو ضغط حقيقي يبقى حبراً على ورق.

نتنياهو… من مجازر غزة إلى مشروع التهجير

على الضفة الأخرى، لم يكن بنيامين نتنياهو يتعامل مع الحرب على غزة باعتبارها مواجهة عسكرية عابرة، بل فرصة تاريخية لإعادة صياغة الجغرافيا والديموغرافيا في القطاع بما يخدم المشروع الصهيوني الأوسع. منذ أيار 2024، ومع بدء الهجوم الواسع على مدينة رفح، ظهر بوضوح أن العمليات العسكرية لم تُصمم فقط لإضعاف البنية التنظيمية لحركة حماس، بل لتركيع المجتمع بأسره، عبر تفريغ الأحياء من سكانها ودفع مئات الآلاف إلى النزوح الجماعي. تزامن ذلك مع ثلاث معارك متتالية حول خان يونس، تحولت المدينة خلالها إلى ساحة مفتوحة للقصف المدفعي والجوي، بحيث لم يعد هناك مكان آمن، فيما استمر حصار شمال غزة منذ تشرين الأول 2024 ليكمل الطوق ويمنع أي عودة للنازحين.

ملامح السياسة الإسرائيلية بدت واضحة: صناعة واقع جديد يقوم على تقليص عدد السكان في غزة إلى الحد الأدنى، وفتح الطريق لمخططات استيطانية أو إعادة توطين في دول الجوار، في تكرار صارخ لسيناريو النكبة عام 1948 ولكن بأدوات أكثر وحشية. صمت المجتمع الدولي شبه الكامل، وتواطؤ قوى كبرى بدعوى “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، منح تل أبيب هامشاً واسعاً للمضي قدماً. أما الكارثة الإنسانية، فقد جرى استغلالها كوسيلة ضغط إضافية: لا كهرباء، لا ماء، لا مستشفيات قادرة على العمل، ولا ممرات آمنة فعلية، بل مجرد ممرات وهمية تنتهي بالقصف.

ومع كل جولة دمار، كان نتنياهو يرسل رسالة مزدوجة: إلى الداخل الإسرائيلي ليؤكد أنه الزعيم القادر على “حسم معركة الوجود”، وإلى الخارج بأن أي حل سياسي أو اعتراف بدولة فلسطينية لن يكون ذا معنى إذا تم تفريغ غزة من سكانها وتحويلها إلى أرض محروقة. هكذا تداخلت المعاناة اليومية للفلسطينيين مع الحسابات الاستراتيجية، وأصبح الموت والجوع والنزوح أدوات مدروسة لفرض مشروع استيطاني طويل الأمد. وما زالت هذه السياسة مستمرة حتى اللحظة، حيث يقف الفلسطينيون في مواجهة مفتوحة مع واحدة من أكثر خطط التهجير المنهجي وضوحاً في التاريخ المعاصر، بينما تتراكم الاعترافات الأوروبية والدولية بفلسطين دون أن تتمكن من وقف ماكينة التدمير الإسرائيلية.

واشنطن بين الضغط الشعبي والحسابات الاستراتيجية

في أيلول 2025، تحوّلت نيويورك إلى ساحة جديدة للصراع السياسي حول غزة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأميركي دونالد ترامب استغل المناسبة لعقد اجتماع مغلق مع عدد من القادة العرب والإسلاميين في 23 أيلول، معلناً أمام الإعلام لاحقاً أن اللقاء كان “ناجحاً جداً”. لكن خلف الكواليس، حملت تصريحاته تناقضاً لافتاً؛ فمن جهة دعا إلى “وقف فوري للحرب والتفاوض بلا تأخير”، ومن جهة أخرى رفض علناً الاعترافات الأوروبية المتسارعة بدولة فلسطين، معتبراً أنها خطوات متسرعة قد تعقّد المشهد بدل أن تحلّه.

هذا الموقف عكس رغبة ترامب في الإمساك بالملف الفلسطيني بيديه وحده، وإبعاد الأوروبيين عن لعب أي دور مستقل. فبينما قدّمت باريس ولندن ومدريد مواقف تميل إلى الاعتراف السياسي والرمزي بفلسطين، حاول ترامب أن يظهر كعرّاب وحيد لأي تسوية، بحيث تمر كل الطرق عبر البيت الأبيض. المفارقة أن خطابه جمع بين لغة “السلام الفوري” التي استهدفت الرأي العام الغربي والعربي المتعاطف مع غزة، وبين نزعة احتكارية تسعى لحرمان الآخرين من أوراق التأثير.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتردد في الرد مباشرة، إذ أبلغه خلال لقاء ثنائي أن الطريق إلى جائزة نوبل للسلام لا يمر عبر الشعارات العامة أو الاجتماعات البروتوكولية، بل عبر إنهاء العدوان الإسرائيلي عملياً. ماكرون شدد على أن استمرار القصف والتجويع يفرغان أي حديث عن مفاوضات من محتواه، وأن العالم بات يتعامل مع غزة كجرح نازف يقوّض الاستقرار الإقليمي.

داخل أروقة الأمم المتحدة، بدا واضحاً أن ترامب يريد إعادة تعريف قواعد اللعبة: وقف إطلاق نار مؤقت بإشراف أميركي، إطلاق سراح الرهائن مقابل تنازلات سياسية، ثم العودة إلى طاولة مفاوضات مرسومة في واشنطن. لكن هذا التصور واجه معارضة ضمنية من بعض الدول الأوروبية التي رأت أن استمرار الحرب مع إنكار حق الفلسطينيين في دولة معترف بها، لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج دوامة العنف.

بهذا المعنى، لم يكن اجتماع أيلول سوى حلقة جديدة من بازار سياسي دولي، حيث تحاول واشنطن فرض وصايتها، بينما تسعى أوروبا إلى تسجيل حضور رمزي، فيما يبقى الفلسطينيون وحدهم يواجهون آلة الحرب الإسرائيلية على الأرض، بعيداً عن وعود المؤتمرات وخطابات القادة.

العالم مع فلسطين

وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن 80% من دول العالم باتت تعترف رسمياً بدولة فلسطين بحلول أيلول 2024. هذا الرقم يعكس تحوّلاً تاريخياً في موازين الدبلوماسية، لكنه لم يكن كافياً لإحداث ضغط حقيقي على إسرائيل. نتنياهو أعلن أنه لن يرد على هذه الاعترافات بسرعة، في إشارة إلى ثقته بأن لا أحد قادر على فرض التزامات عملية عليه.

من جهته، كتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مقالاً في صحيفة “يديعوت أحرونوت” يوم 22 أيلول، أكد فيه أن الاعتراف بدولة فلسطينية “يخدم إسرائيل أيضاً”. بالنسبة له، هذا الاعتراف ليس مكافأة لحماس، بل خطوة لإقصائها من المستقبل السياسي، على حد قوله، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية ستكون “منزوعة السلاح”.

بهذا الخطاب حاول ستارمر تهدئة خواطر الإسرائيليين الغاضبين، لكنه في العمق كان يوجّه رسالة مزدوجة: الاستجابة للشارع البريطاني المتضامن مع غزة من جهة، وضمان استمرار العلاقات الاستراتيجية مع تل أبيب من جهة ثانية.

في 22 أيلول 2025، ومن على منبر الأمم المتحدة، أعلن ماكرون اعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين، مؤكداً أن هذا الاعتراف “يفتح الطريق لخطة السلام وكسر دوامة العنف”. ووعد بفتح سفارة فرنسية في الأراضي الفلسطينية فور التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

هذا الإعلان جاء بالتوازي مع مؤتمر دولي من أجل تسوية القضية الفلسطينية، شاركت فيه السعودية والأمم المتحدة، ليمنح الاعتراف زخماً سياسياً ودبلوماسياً. لكن مجازر غزة المستمرة جعلت من الخطوة الفرنسية تبدو عاجزة عن تغيير الواقع على الأرض.

ورغم التغيرات، تمسكت ألمانيا بموقفها الرافض للاعتراف بدولة فلسطين قبل التوصل إلى حل تفاوضي. نائب المتحدث باسم الحكومة سباستيان هيله صرّح يوم 21 أيلول 2025 بأن برلين لديها “تقييم مختلف للوقائع”. هذا الموقف انسجم مع خط نتنياهو الذي أعلن مراراً: “لن تكون هناك دولة فلسطينية غرب نهر الأردن”.

الكنيست الإسرائيلي كان قد صوّت في حزيران 2025 على رفض إقامة دولة فلسطينية، واعتبرها “مكافأة للإرهاب”. وبذلك شكّل الموقف الألماني سنداً إضافياً لإسرائيل داخل أوروبا.

من وقف مؤقت إلى حرب مفتوحة

في أواخر تشرين الثاني 2023، جرى التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت، لكنه انهار في الأول من كانون الأول. ومنذ ذلك الحين، استمرت الحرب بشكل متصاعد، متحوّلة إلى نزاع طويل الأمد يهدد بإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بأسره.

الهجوم على رفح، ومعارك خان يونس، وحصار الشمال، وآلاف القتلى، وملايين النازحين… كلها فصول لمأساة مفتوحة، بينما المجتمع الدولي يتأرجح بين الاعترافات الرمزية، والبيانات الخطابية، والبازارات السياسية في نيويورك وجنيف.

ما بين السابع من تشرين الأول 2023 و22 أيلول 2025، تحولت القضية الفلسطينية من نزاع محلي محصور في غزة إلى قضية دولية تتصدر أجندات الأمم المتحدة والعواصم الكبرى. لكن رغم أن 80% من دول العالم اعترفت بفلسطين، ورغم تصريحات ترامب وماكرون وستارمر، فإن المجازر مستمرة، ومشاريع التهجير تتقدم، وصوت نتنياهو لا يزال يرفض أي دولة غرب نهر الأردن.

بهذا المعنى، يبقى الاعتراف الأوروبي مجرد ورقة سياسية بين الشكلية والرهبة من الشعوب، فيما الدم الفلسطيني يواصل كتابة الحقيقة الأعمق: إن فلسطين ليست جائزة أدبية ولا ملفاً تفاوضياً، بل وطناً مسلوباً يصرّ أبناؤه على استعادته، مهما طال الزمن.