زاوية كينونة المرأة ـ ليلى خالد
تسعى الشعوب في نضالها إلى بناء وطن تنعم فيه بالحرية، من خلال بناء دولة مؤسسات تنبذ الظلم والاستبداد، وتتوافق مع المجتمع في دستور ديمقراطي، تتجاوز عبره ذهنية السلطة القتل والدمار.
لكن في سوريا، وُلدت مرحلة معاقة ومختلة عقلياً، لا تعي معنى الإدارة والحريات، ولا تدرك حقيقة التنوع والاختلاف، التي تتميز بها سوريا وشعوبها، والأنكى من ذلك التمييز والنظرة الدونية للمرأة، حتى بمستوى يخالف الرؤية الدينية لها.
هذه اللوحة الضبابية في بلدٍ مر بحضارات عديدة، لعبت فيها المرأة دوراً ريادياً، مدعوة اليوم للتفكير والتساؤل عن المستفيدين والمتضررين من هذه الأجواء الدوغمائية، خصوصاً بعد فسحة الأمل، التي ولدها سقوط النظام البائد.
ما دعاني لكتابة هذه المقالة، الحادثة المأساوية، التي حصلت في إحدى مدن حماة (سلحب)، حيث نهضت هذه البلدة البائسة مذعورة على صرخة تمزّق الضمائر، صوت “روان” الفتاة العشرينية المعيلة لعائلتها وأخيها من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تقطع مسافة طويلة مشياً على الأقدام لتصل إلى معمل الحلوى الذي تعمل فيه، لكن جسد روان المخملي لم يسلم من شر الذئاب المنفلتة، اخترقت صرختها صمت المكان وفضحت العجز الذي نعيشه في هذا البلد المنكوب، بلد لا يمتلك القدرة على حماية أبنائه ونسائه، فأي عار نعيشه الآن؟
هذه الجريمة الشنيعة ليست مجرد فعل وحشي، بل هو جرح جديد يُضاف إلى جسد سوريا المنهك والهش، حيث تُغتصب فتاة من عمر الورد في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع العالم، دون أن يتحرك ساكن! فاجعة يندى لها جبين الإنسانية.
هل يمكن اعتبار هذه الجريمة فعلاً عابراً أو مجرد اعتداء على فتاة فقط؟ إنّه اعتداء صارخ على كرامة الوطن، والمجتمع بأكمله، وإعلان واضح وفاضح عن غياب القانون وانتحار العدالة فيه.
أتساءل: أين هي فزعة العشائر والقبائل لرد اعتبار كرامتهم المغتصبة؟!
ألم تكن المرأة السورية في مرمى المعاناة، على مدى عقد ونيف المنصرمة من عمر الأزمة السورية؟! ألم تتحمل الجوع والبرد والنزوح وفقدان الأحبة والعيش تحت القهر والتهجير والاغتصاب والسبي؟ ورغم كل ما عانته بقيت صامدة وشامخة لا تهاب المحن، تواجه العقبات بعزيمة لا تلين، وتلملم بقايا أجزاء وطنها المبعثر، وترمم جراحه على دندنة “موطني”.
السؤال الملح أمام المرأة السورية عامةً: ما العمل في مواجهة هذه الانتهاكات والجرائم بحق الإنسانية وخاصةً المرأة؟
أولاً: يجب رفع الأصوات عالياً في مطالبة الحكومة السورية الانتقالية، بمعاقبة المجرمين عامةً، ومجرمي هذه الحادثة على وجه الخصوص بأشد العقوبات، وعدم إفلاتهم من قبضة القانون. فهذه ليست جريمة عابرة، بل إنذار خطر يدق ناقوس كينونة المرأة، والسكوت عنها يعني الموت البطيء.
ثانياً: توحيد الرؤى للمرأة السورية في مواجهة النظم والعقليات، التي تستهدفها من كل صوب، بقوة لا يُستهان بها.
ثالثاً: على المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات حقوق المرأة في كل مكان، أن تقوم بدورها المنوط بها حيال هذه الجرائم، وألّا تكتفي بالتنديد والشجب بل أن تعمل على تفعيل القانون، وإيصال صوت الضحايا إلى العالم.
