اللجنة القانونية بالسويداء ترفض الإملاءات وتطالب بتحقيقٍ دولي

مركز الأخبار – رفضت اللجنة القانونية العليا بالسويداء بيان خارجية الحكومة الانتقالية، وعدَّته متناقضاً وانسحاباً من المسؤولية، مطالبةً بتحقيق دولي وضمان حق تقرير المصير.

رفضت اللجنة القانونية العليا في السويداء، الأربعاء، السابع عشر من أيلول الجاري، بيان وزارة خارجية الحكومة الانتقالية في سوريا بشأن ما سمّي بـ “خريطة الطريق لحل أزمة السويداء”، معتبرةً أنه “ينطوي على تناقضات صارخة وتنصّل واضح من المسؤولية عن المجازر والانتهاكات” التي شهدتها السويداء في تموز الماضي.

وقالت اللجنة في بيانٍ صحفي، إن وزارة الخارجية تحدثت عن التعاون مع لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، لكنها عادت وأكدت أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، وهو ما وصفته بـ “الطرح المتناقض الذي يجعل من المتهم قاضياً على نفسه”.

واتهمت اللجنة، الحكومة الانتقالية، بمحاولة الظهور بمظهر “الطرف المحايد الساعي للمصالحة”، بينما كانت – وفق البيان – “شريكاً مباشراً في الجرائم التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين”.

وأضافت، إن الأجهزة القضائية السورية “مسيّسة وغير مستقلة”، وأي محاكمات عبرها “لن تكون سوى واجهة شكلية لتبييض الجرائم”. وذكرت إن الحديث عن “مجالس محلية وقوات شرطة مشتركة” يهدف إلى “فرض وصاية وزرع الفتنة الداخلية عبر شخصيات فقدت شرعيتها المجتمعية”.

وشددت على أن ما تعرضت له السويداء من “جرائم وانتهاكات، إضافةً إلى عقود من التهميش والحرمان، يمنح أبناء المحافظة الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم”، سواء عبر الإدارة الذاتية أو خيار الانفصال الذي وصفته بـ “الخيار الأخير لضمان الأمن والكرامة والوجود”.

وطالبت اللجنة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بعدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض على أبناء السويداء، وضرورة إجراء تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بعيداً عن هيمنة الحكومة الانتقالية، مؤكدةً على “حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم وفق المواثيق الدولية”.

واختتم البيان بالتأكيد على أن ما جرى في تموز الماضي “لم يكن أحداثاً مؤسفة كما وصفته الخارجية السورية، بل جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان”، مشدداً على أن مواجهتها “لا تكون عبر مسرحيات قضائية محلية، بل عبر مسار دولي شفاف يضمن محاسبة الجناة وحماية حقوق أبناء السويداء”.