جهود مستمرة لتطوير القطاع الزراعي والحيواني في مقاطعة الجزيرة

قامشلو/ سلافا عثمان ـ نوه الرئيس المشترك للجنة الزراعة والثروة الحيوانية في مقاطعة الجزيرة “سوزدار برو” إلى إن اللجنة تولي أهمية كبيرة لتطوير القطاع الزراعي والحيواني، عبر تقديم الدعم والخدمات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، رغم التحديات والصعوبات والظروف الاستثنائية.

من أبرز المقومات الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، القطاع الزراعي والحيواني ونظراً لاعتماد غالبية السكان على القطاعين كمصدرٍ رئيسي للعيش، إضافةً إلى كون هذه المنطقة تعد من أغنى المناطق السوريّة من حيث المساحات الزراعية والموارد الطبيعية.

نحو مستقبل زراعي مستدام

الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا بادرت إلى إنشاء لجان الزراعة على مستوى المدن والبلدات والقرى، لتكون النواة الأساسية في إدارة هذا القطاع، ومع مرور الوقت تطورت هذه اللجان لتتحول إلى لجان مركزية وقطاعية، تقدم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، ولتتابع سير العملية الزراعية بكافة تفاصيلها.

وفي مقاطعة الجزيرة، التي تعد واحدة من أهم المناطق الزراعية في سوريا، تتولى لجنة الزراعة والثروة الحيوانية مهام واسعة النطاق، وبهذا الصدد أوضح الرئيس المشترك للجنة الزراعة والثروة الحيوانية في مقاطعة الجزيرة “سوزدار برو” إن اللجنة تضم في هيكليتها عدداً من الأقسام التخصصية التي تعمل بشكل متكامل لضمان استمرارية العملية الزراعية وتنميتها.

تشمل اللجنة عدة أقسام رئيسية، لكل منها دور محدد في تسيير ودعم العمل الزراعي. من أبرز هذه الأقسام:

قسم الموارد المائية: يتولى مهام ترخيص الآبار الارتوازية، وتحديد المساحات، بما يضمن الاستخدام العادل للمياه ويحافظ على استدامة الموارد.

أما قسم الإنتاج النباتي: ينظم المساحات المزروعة وفق الخطة الزراعية التي يتم وضعها في بداية كل موسم، ويعمل على تأمين مستلزمات الزراعة بالتعاون مع مؤسسات أخرى، مثل البذار والأسمدة، كما ينسق مع إدارة المحروقات لتأمين مادة المازوت الزراعية الضرورية لتشغيل الآلات والري. فيما يتابع قسم الثروة الحيوانية أوضاع الثروة الحيوانية على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا عموماً، ومقاطعة الجزيرة بشكل خاص، ويقوم القسم بإجراء إحصاءات دورية لأعداد الثروة الحيوانية، ويعمل على تأمين الأعلاف للمربين خلال فترات انقطاعها، وخاصةً في فصل الشتاء، إضافة إلى ذلك يقدم القسم اللقاحات البيطرية مجاناً، دعماً للمربين وضماناً لصحة المواشي.

كما يقدم قسم وقاية النبات، الإرشادات للمزارعين حول كيفية التعامل مع الآفات والأمراض الزراعية، ويتدخل بشكل مباشر في حال انتشار إصابات جماعية، مثل مكافحة آفة “السونة” التي تهدد محاصيل القمح. وإلى جانب هذه الأقسام، توجد وحدات إرشادية تابعة للجنة تقدم خدمات توعوية وفنية للمزارعين بشكل دوري، ما يساهم في رفع مستوى المعرفة الزراعية وتطوير أساليب الإنتاج.

مشاريع جديدة قيد التنفيذ

لم تقتصر جهود لجنة الزراعة والثروة الحيوانية على إدارة الموسم الزراعي الحالي فحسب، بل سعت إلى وضع خطط استراتيجية للمواسم القادمة، في محاولة للحد من التبعية للخارج، وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي في ظل ظروف الحصار والعقوبات المفروضة على المنطقة.

ومن أبرز المشاريع التي يجري العمل عليها حالياً مشروع الطاقة الشمسية، الذي يهدف إلى دعم المزارعين في تأمين مصادر مستدامة للطاقة اللازمة لضخ المياه من الآبار الارتوازية، وبموجب هذا المشروع، ستقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية بتقديم الألواح الشمسية للمزارعين على شكل أقساط ميسرة، بما يمكنهم من تركيب المنظومات وتشغيل آبارهم بعيداً عن الاعتماد الكلي على المازوت الذي يصعب تأمينه أحياناً.

هذا المشروع، وفق القائمين عليه، يعد خطوة نوعية نحو إدخال الطاقة النظيفة في القطاع الزراعي، كما يخفف الأعباء الاقتصادية على المزارعين على المدى الطويل.

التحديات والصعوبات

رغم هذه الجهود، تواجه لجنة الزراعة والثروة الحيوانية جملة من التحديات، أشار برو إلى: “إن صعوبة تأمين المستلزمات الزراعية في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والحصار المفروض على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، هذه الظروف تؤدي إلى نقص في المواد الأساسية كالأسمدة والبذار والمحروقات، وترفع من تكاليف الإنتاج، ما يشكل ضغطاً كبيراً على المزارعين”.

وتابع: “كما إن التغيرات المناخية وظروف الجفاف المتكررة تضيف أعباء إضافية على القطاع الزراعي، وتفرض الحاجة إلى البحث عن حلول بديلة، مثل إدخال تقنيات الري الحديث والطاقة المتجددة”.

إنجازات وتحقيقات 

ورغم هذه الصعوبات، يؤكد برو أن لجنة الزراعة والثروة الحيوانية استطاعت حتى الآن الحفاظ على استمرارية الزراعة في المنطقة، بل وتطوير بعض جوانبها، وخاصةً الزراعة المروية التي تعد ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، ومن خلال التنسيق بين الأقسام المختلفة وتقديم الدعم للمزارعين، وبين: “تسعى اللجنة للوصول تدريجياً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والشعير”.

إن التجربة الزراعية في إقليم شمال وشرق سوريا، رافقتها تحديات وظروف استثنائية، واستطاعت الإدارة الذاتية بناء نموذج إداري بديل في قطاع حيوي، يعتمد على مشاركة المجتمع المحلي، ويستند إلى خطط عملية قابلة للتطوير.

واختتم الرئيس المشترك للجنة الزراعة والثروة الحيوانية في مقاطعة الجزيرة “سوزدار برو”، حديثه بأن اللجنة ستواصل دعمها للمزارعين والمربين ضمن الإمكانيات المتاحة، وستعمل على تطوير خططها بما يتناسب مع التحديات الجديدة: “هدفنا الأساسي هو تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والحفاظ على استمرارية الزراعة في منطقتنا، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف آثار الحصار على أهلنا”.