مخيم الهول… برميل بارود يترقّب شرارة الانفجار

منذ بداية التسعينيات وحتى اليوم، لم يتوقف مخيم الهول بكونه شاهدًا على تحولات عميقة في المنطقة، من حرب الخليج الثانية عام 1991 إلى الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وصولاً إلى الحرب السورية منذ 2011 وصعود تنظيم “داعش” وانهياره العسكري في 2019. لكن ما يثير القلق أن هذا المخيم، الذي كان في بداياته مجرد مأوى للاجئين العراقيين الهاربين من آلة صدام حسين والحصار الدولي، تحوّل اليوم إلى ما يصفه الخبراء “بأخطر مخيم في العالم”.

من ملاذ مؤقت إلى عقدة أمنية

أُنشئ مخيم الهول في مطلع عام 1991 قرب الحدود السورية – العراقية، في الحسكة شمال وشرق سوريا، ليكون ثالثا من مخيمات، التي أُقيمت على عجل لإيواء عشرات آلاف العراقيين الفارين من تداعيات حرب الخليج الثانية. ومع انطلاق الغزو الأميركي للعراق في ربيع 2003، عاد المخيم ليتوسع من جديد ليستقبل موجات جديدة من النازحين، معظمهم من المناطق الحدودية العراقية – السورية التي شهدت فوضى أمنية واسعة.

لكن نقطة التحول الكبرى جاءت عام 2018، حين تقرر تحويل المخيم إلى مركز احتجاز لعائلات مرتزقة “داعش” بعد خسارتهم آخر معاقلهم في ريف دير الزور الشرقي. حينها كان العدد المقدر نحو عشرة آلاف شخص فقط، لكن الرقم لم يتوقف عند هذا الحد، بل تضاعف ليتجاوز 60 ألفاً في ذروة حملة تحرير الباغوز الباغوز ربيع 2019. ومنذ ذلك الوقت، تحوّل المخيم من مأوى إنساني إلى بؤرة أمنية معقدة، يختلط فيها الأطفال بالنساء المرتبطات بعقيدة المرتزقة، مع غياب أي حلول جذرية من الدول المعنية.

بحسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن إدارة المخيم في آب 2025، يضم الهول نحو 13 ألف عراقي، و15 ألف سوري، إلى جانب 6385 شخصاً من نساء وأطفال “داعش” الأجانب، الذين ينتمون إلى أكثر من 50 دولة. هذه الأرقام تعكس خطورة الملف، إذ أن كل شخص غير معاد إلى بلده يمثل احتمالاً لولادة خلية متطرفة جديدة. وبحسب تقارير أمنية، فإن الكثير من أطفال “داعش” الذين دخلوا المخيم قبل ست سنوات وهم قصّر، باتوا اليوم في سن المراهقة أو الشباب، ما يجعلهم عرضةً للتجنيد في صفوف “أشبال الخلافة” الذين ما زالوا ينشطون داخل أسوار المخيم.

مؤتمر نيويورك… محاولة عراقية لتدويل الملف

في السادس والعشرين من أيلول 2025، تستعد الحكومة العراقية لتنظيم مؤتمر دولي في مدينة نيويورك، رافعةً شعاراً طموحاً هو: “الاستفادة من التعددية في إعادة الأشخاص إلى أوطانهم، محاكمتهم، إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.” ورغم وضوح العنوان وجرأة الطرح، إلا أن الكثير من المراقبين يشككون في قدرة هذا المؤتمر على إحداث تحول نوعي في مسار قضية مخيم الهول. فالعراق، الذي يكرر منذ سنوات دعواته لإعادة رعاياه من المخيم، يصطدم دائماً بجدار اللامبالاة الدولية، حيث لا توجد حتى الآن آلية عملية أو التزام واضح من الدول المعنية باستعادة مواطنيها، وخاصة الأوروبيين الذين يرفضون تحمّل أي تبعات أمنية أو اجتماعية قد تترتب على ذلك.

المؤتمر يأتي في وقت بالغ الحساسية على الصعيد الدولي. فالأجندة العالمية مثقلة بملفات أكثر إلحاحاً في نظر العواصم الكبرى: الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ شباط 2022، التصعيد المتزايد في بحر الصين الجنوبي، عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، الصراع الإسرائيلي – الإيراني الممتد في المنطقة، بالإضافة إلى حرب غزة التي ما تزال منذ خريف 2023 تستنزف الاهتمام السياسي والإعلامي والمالي للدول الغربية. هذا التزاحم يجعل قضية مثل مخيم الهول تبدو، بالنسبة لصناع القرار الدوليين، ملفاً ثانوياً يمكن تأجيله من دون أن يحظى بأولوية.

وبالنسبة للعراق، فإن انعقاد المؤتمر في نيويورك لا يعني بالضرورة أنه سينجح في انتزاع التزامات دولية، لكنه على الأقل يوفّر فرصة لإبقاء الملف حيّاً على طاولة النقاش. فبغداد تدرك جيداً أن الخطر المحدق بمخيم الهول لا يقتصر على حدود سوريا أو العراق، بل يمتد إلى الأمن الإقليمي والدولي، وأن أي انفجار داخل المخيم أو انهيار في السيطرة الأمنية قد يعيد إحياء مرتزقة داعش بصيغة جديدة. لذلك فإن المؤتمر يُنظر إليه أكثر كصرخة تحذير ومحاولة سياسية لإعادة تسليط الضوء، لا كمنصة لحلول نهائية.

الإدارة الذاتية.. معركة نيابة عن العالم

منذ عام 2021، بدأت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بالتنسيق مع الحكومة العراقية والتحالف الدولي، بتسيير قوافل إعادة للعراقيين الراغبين بالعودة. وتشير الأرقام إلى أن آلاف العراقيين قد غادروا المخيم بالفعل، لكن الوتيرة بطيئة مقارنة بالحجم الإجمالي. ففي كل رحلة لا يتجاوز العدد بضع مئات، بينما يستمر تدفق الولادات الجديدة داخل المخيم، ما يعني أن العدد الكلي لا ينخفض بشكل مؤثر.

قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، ومعهما قوى الأمن الداخلي وقوى الأمن الداخلي ـ المرأة، تتحمل العبء الأكبر في ضبط المخيم ومنع تحوّله إلى قاعدة عمليات جديدة للمرتزقة. ومع ذلك، يتعرض المخيم بشكل متكرر لهجمات وعمليات تهريب وهروب جماعية، كان آخرها في الأسبوع الأول من أيلول 2025، حين أحبطت الأسايش محاولة هروب واسعة بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحين تابعين لمرتزقة داعش حاولوا التسلل إلى محيط المخيم.

وفي بيان رسمي صدر في الثالث من أيلول، أكدت قسد أنها ألقت القبض على مجموعة من عناصر “الحسبة” النسائية اللواتي حاولن تجنيد قاصرين داخل المخيم. كاميرات المراقبة رصدت مشاهد لأمهات يلقّنّ أبناءهن أفكار المرتزقة، في استمرار مباشر لنهج العقيدة المتطرفة، وهو ما دفع قياديين في قوات سوريا الديمقراطية إلى وصف الهول بمدرسة مفتوحة للإرهاب.

أحد أخطر جوانب المخيم يتمثل في الأطفال الذين يعيشون بين جدرانه. ففي عام 2019، كان يُقدر عدد الأطفال بنحو 30 ألفاً، معظمهم دون سن الثانية عشرة، وبعد مرور ست سنوات، بات جزء كبير منهم في سن المراهقة. الباحثون في شؤون الإرهاب يؤكدون أن هؤلاء لم يعودوا مجرد “أطفال” بل تحولوا إلى مراهقين يحملون بذور التطرف، ويملكون القدرة الجسدية والعقلية على تنفيذ أعمال عنف إذا تم استغلالهم.

تقارير عدة أظهرت إن 62% من هؤلاء الأطفال لم يحصلوا على أي تعليم رسمي، بينما يعيشون في بيئة مشحونة بالتطرف والانغلاق. هذه المعطيات تجعل استمرار وجودهم في المخيم تهديداً طويل الأمد، ليس فقط لسوريا والعراق، بل للمنطقة والعالم بأسره.

المجتمع الدولي… صمت ثقيل

رغم سيل المناشدات الصادرة من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وكذلك من الحكومة العراقية، لم يُظهر المجتمع الدولي أي إرادة حقيقية لمعالجة ملف مخيم الهول. فالدول الغربية التي لديها رعايا داخل المخيم، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، التزمت سياسة انتقائية، إذ استعادت عدداً محدوداً للغاية من النساء والأطفال، في حين رفضت بشكل شبه كامل استعادة الرجال، مبررة ذلك باعتبارات أمنية وخوفاً من احتمال عودتهم إلى ممارسة العنف أو تغلغلهم في مجتمعاتها كخلايا نائمة. وبذلك تُركت الإدارة الذاتية، بما تملكه من إمكانات محدودة وقدرات مالية متواضعة، في مواجهة واحدة من أعقد القضايا الأمنية والإنسانية في العالم.

الأمم المتحدة لم تكن أفضل حالاً، إذ اكتفت بإصدار بيانات عامة تطالب بحلول شاملة، لكنها لم تقدّم أي خارطة طريق واضحة أو خطوات عملية قابلة للتنفيذ. ففي نيسان 2024، أصدرت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن تقريراً وصفت فيه مخيم الهول بأنه “أخطر تحدٍّ أمني وإنساني في الشرق الأوسط”، وهو توصيف صريح يعكس خطورة الوضع، لكنه بقي حبراً على ورق. لم يتضمن التقرير مقترحات محددة أو جداول زمنية، ولم يضع مسؤوليات واضحة على عاتق الدول التي يقطن رعاياها المخيم.

هذا التناقض الفجّ بين التشخيص الدقيق والغياب التام للحلول يثير أسئلة جوهرية: هل هناك فعلاً رغبة لدى القوى الكبرى في مواجهة المشكلة من جذورها؟ أم أن الموقف الدولي يقوم على مبدأ إدارة الأزمة بدلاً من حلها؟ بعض الباحثين يذهبون أبعد من ذلك، معتبرين أن ترك المخيم على حاله يخدم مصالح بعض الدول التي تفضل إبقاء المشكلة “مجمّدة” في شمال وشرق سوريا، بدلاً من نقلها إلى الداخل الأوروبي أو الأميركي. والنتيجة أن الإدارة الذاتية، وقوات سوريا الديمقراطية، وجميع المكونات المحلية، يجدون أنفسهم في مواجهة عبء ثقيل يُفترض أن يكون دولياً بامتياز، فيما يكتفي العالم بالمراقبة عن بُعد وإطلاق بيانات لا تتجاوز حدود اللغة الدبلوماسية.

محاولات لبقاء الملف على الطاولة

العراق، بوصفه الدولة الأكثر تضرراً من بقاء آلاف رعاياه في المخيم، يسعى منذ سنوات إلى إبقاء الملف حاضراً في الأجندة الدولية. مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي صرّح في السابع من أيلول 2025، عقب لقائه القائم بالأعمال الأميركي في بغداد جوشوا هاريس، أن “على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته، وأن يتم سحب جميع الرعايا الأجانب من مخيم الهول”. لكن مثل هذه التصريحات بقيت في حدود الضغط الإعلامي والسياسي، دون أن تنعكس على قرارات عملية للدول المعنية.

حتى الآن، أعاد العراق منذ عام 2021 أكثر من عشرة آلاف من مواطنيه من المخيمات، لكن الرقم يبقى صغيراً مقارنةً بـ13 ألفاً ما زالوا محتجزين في الهول وحده. ووفقاً لوزارة الهجرة العراقية، فإن عمليات الإعادة تواجه صعوبات أمنية واجتماعية، أبرزها رفض بعض العشائر استقبال العائدين، ما يفرض على الحكومة العراقية إنشاء مراكز خاصة لإعادة التأهيل والدمج.

التقديرات الأمنية تشير إلى أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى انفجار حتمي. فكل يوم يمر دون حل، يزداد خطر المخيم كخزان بشري محتمل للتنظيم. السيناريو الأول يتمثل في بقاء الوضع على ما هو عليه، ما يعني مزيداً من محاولات الهروب والتهريب، وتزايد خطر تجنيد الأطفال. السيناريو الثاني، وهو الأكثر واقعية، يتمثل في تنفيذ عمليات إعادة تدريجية، لكنها ستبقى بطيئة ومحدودة ما لم تتعاون الدول المعنية. أما السيناريو الثالث، فهو الأسوأ: انهيار أمني داخل المخيم أو هجوم خارجي واسع يطلق آلاف العناصر في اتجاهات مجهولة.

ومع اقتراب موعد مؤتمر نيويورك في 26 أيلول، تتزايد الأسئلة حول جدواه. هل سيكون مجرد منصة لإطلاق بيانات جديدة وتبادل الخطابات، أم أنه سيفتح الباب أمام خطة دولية حقيقية لتفكيك المخيم؟ المؤشرات الحالية لا تبشّر بالكثير. فالمجتمع الدولي لا يبدو مستعداً لتحمل التكاليف السياسية والأمنية لإعادة المقاتلين وأسرهم، ويفضل ترك العبء على كاهل الإدارة الذاتية والقوات العسكرية والأمنية في إقليم شمال وشرق سوريا.

لكن ما يجب التأكيد عليه أن الهول ليس مشكلة محلية، بل قضية أمن دولي. فبقاء 6385 أجنبياً مرتبطين بـ ”داعش” في مكان واحد، يعني وجود بنك بشري جاهز للتجنيد وإعادة التفعيل في أي لحظة. وإذا لم يتم التعامل مع هذه القنبلة الموقوتة اليوم، فقد يجد العالم نفسه بعد سنوات قليلة أمام نسخة جديدة من “داعش” أكثر خطورة، خرجت من قلب مخيم الهول.