سياسيون: التبعية لتركيا تصادر القرار الوطني السوري

رأى سياسيون في إقليم شمال وشرق سوريا، أن الدولة التركية تسعى لإفشال أي خطوات للحوار السوري – السوري، وشددوا على أن القوى الوطنية السورية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالتحرك لكسر هذه التبعية“.

 تسعى الدولة التركية لعرقلة أي مسار للتقارب والتواصل بين الحكومة الانتقالية في سوريا، والإدارة الذاتية الديمقراطية، وعبر تدخلاتها تهدف إلى منع أي توافق وطني يمكن أن يشكل بداية لحل سياسي شامل في البلاد.

ويتفق سياسيون سوريون، أن أنقرة تخشى الحوار البناء بين السوريين وتحاول منعه بشتى السبل المتاحة، وتحاول خلق المشاكل والفتن بين أبناء الوطن الواحد.

الارتهان للخارج يعقد الحلول

في السياق، تحدث لوكالة هاوار، عضو لجنة العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطي، محمد علي درويش: “المطلوب اليوم من الحكومة الانتقالية الانفتاح على المجتمع السوري، وخاصة على مناطق شمال وشرق سوريا، لا الارتهان للأطراف الخارجية”.

 مشيراً، إلى أن “تحركات الحكومة الانتقالية، تتم بإيعاز تركي ضمن إطار دبلوماسي، ما يضعف استقلالية القرار السوري ويشكل، إساءة بحق الثورة السورية، والسوريين”.

وأضاف: “على مدار خمسة عشر عاماً من الأحداث في سوريا، قدم السوريون نماذج حكم ذاتي، ومشاريع سياسية حقيقية، قادرة على إخراج البلاد من دائرة حكم السلطة الفردية الديكتاتورية، نحو دولة ناجحة تقوم على السلم الأهلي وتخدم مصالح المجتمع، في المقابل، لا تعكس الحكومة الانتقالية هذا التوجه، بل تنحاز لأجندات دينية أو ترتبط مباشرة بالقرار التركي”.

واختتم، محمد علي درويش: “تركيا تخشى المشروع الديمقراطي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، الذي يمثل نموذجاً وطنياً متكاملاً يضمن حقوق مكونات الشعب السوري، وتحاول أنقرة ضرب هذا المشروع وأفشاله”.

عرقلة اتفاق العاشر من آذار

بدوره، تحدث الناطق الرسمي باسم حزب الحداثة والديمقراطية في سوريا، محمد رمضان العبود: إن “اتفاق العاشر من آذار الموقع بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع، شبه معطل اليوم بسبب التدخلات التركية، التي تؤدي في النهاية لعدم التوصل لتنفيذ بنودها، وهي تتدخل في كل شاردة وواردة، وكأن سوريا واحدة من الولايات التركية”.

وتابع: “تركيا تسعى بشكل مباشر لتعطيل بنود الاتفاق، بما يخدم مصالحها داخل الأراضي السورية، والنفوذ التركي داخل الحكومة الانتقالية بات جلياً، وأن قرارات أنقرة تُنفذ فعلياً عبر الحكومة الانتقالية”.

وأوضح: “أبرز أهداف تركيا في هذه المرحلة تقويض الوجود الكردي في شمال وشرق سوريا، ومنع الكرد من الحصول على حقوقهم المشروعة، لا سيما في المناطق المحاذية لحدودها، فأنقرة ترفض بشكل قاطع أي صيغة تمنح الكرد، دوراً سياسياً أو إدارياً في مستقبل البلاد”.

وأضاف: “الحكومة السورية الانتقالية الجديدة نشأت أساساً بدعم مباشر من تركيا، ما يجعل تبعيتها للقرار التركي عائقاً أمام أي تقدم نحو بناء سوريا ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، أن تعطيل اتفاق العاشر من آذار، يأتي في هذا السياق، كجزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى منع التوافق الوطني السوري، وبقاء الوضع السوري في حالة من الجمود”.

وشدد العبود في نهاية حديثه على أن: “القوى الوطنية السورية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالتحرك لكسر هذه التبعية، والدفع باتجاه حلول سورية ـ سورية، تحفظ حقوق الشعوب والمكونات، وتؤسس لدولة ديمقراطية عادلة”.

الحوار السوري – السوري سبيل الحل

من جهته، قال عضو حزب اليسار الكردي في سوريا، عثمان بوزان: “الشعب السوري، بمختلف أطيافه، يتطلع إلى مستقبل منفتح يضمن التفاهم بين الأطراف السورية، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تسعى لإفشال جهود السلام والاستقرار”.

وأضاف: “تركيا تحاول جرّ المنطقة لمزيد من الحروب والصراعات العبثية، وهو ما يتعارض مع تطلعات السوريين نحو الأمن والسلم الأهلي، ومن هنا ندعو إلى تعزيز الوعي الشعبي لمواجهة محاولات الهيمنة والتدخل الخارجي”.

وأنهى، عثمان بوزان: “الشعب السوري بات اليوم أكثر قدرة على إدراك مصالحه الوطنية، وضرورة التحرر من الوصاية التركية أو أي تدخل أجنبي آخر، وأشدد على أن الحل السوري – السوري، يجب أن يبنى على الحوار والتفاهم، لأنه الطريق الأنجح لبناء سوريا المستقبل”.