الحكومة الانتقالية وموسكو… المصالح والاستراتيجيات

رفيق ابراهيم

بعد سقوط النظام البعثي في سوريا، تسلمت الإدارة في سوريا هيئة تحرير الشام، والتي فرضتها ضرورات الواقع، على مبدأ “الضرورات تبيح المحظورات”، وبتنسيق بين دول إقليمية وكبرى، لتفرض على السوريين، وأثر ذلك بشكلٍ كبير على الدور الروسي وتقليصه في سوريا، التي لعبت في عهد النظام السابق، دور “حصان طروادة”، في الوضع السوري، واليوم روسيا تحاول العودة إلى لعب دور جديد لخلق توازن بين قوى إقليمية ودولية متعددة.

بعد انحسار الدور الروسي في سوريا، التي تم دعمها من دول إقليمية كتركيا بالدرجة الأولى، ودول الخليج، وأيضاً المجتمع الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أدركت روسيا، بأنها يجب أن تعود إلى سوريا، وبأي شكل كان، خاصةً، مع وجود عقوبات أمريكية غربية عليها، ورغم وجود قواعد عسكرية روسية في طرطوس وحميميم، لكنها تحاول عقد اتفاقيات مع الحكومة الانتقالية في دمشق، لضمان بقائها للحصول على مزايا حتى ولو كانت بالحد الأدنى في سوريا. حيث تعول الدولة الروسية، على ضعف الحكومة السورية الانتقالية، وحاجتها لدعمٍ دولي، للاعتماد عليها في عملية التفاوض، وروسيا تعي تماماً أن الكثير من الأوراق في سوريا خرجت من يدها، والحكومة الانتقالية مُسيّرة وليست مُخيّرة، فهناك تركيا تلعب دوراً كبيراً في توجهاتها، وأيضاً الدول الكبرى تفرض عليها شروطاً في إطار قبولها، وهناك مسألة تسليم بشار الأسد، وكبار الضباط السوريين الذين استقروا في موسكو، للحكومة الانتقالية وكيفية التعامل مع هذا الموضوع الهام.

روسيا تحاول التقرب من الحكومة الانتقالية بحذر، لإعادة العلاقات على العديد من الأصعدة، كما ستسعى للعب دور الوسيط أثناء مفاوضات دمشق مع المجتمع الدولي، وكما نعلم روسيا تملك حق الفيتو، وبإمكانها استخدامه لصالح دمشق، كما إن هدف روسيا الآخر يتمثل بالاحتفاظ بحصة لها في ترتيبات الوضع السوري، وإعادة الإعمار، وهي تعلم تماماً أن فترة سنوات العسل قد انتهت مع سقوط النظام السابق.

حكومة الأمر الواقع في دمشق، تعي أن الشراكة مع روسيا، يمكن استخدامها في مسألة التنافس الإقليمي والدولي في سوريا، بحيث لا تؤثر على علاقتها بالقوى الإقليمية والدولية، وعلى دمشق، أن تتعامل مع موسكو باتزان، مع مراعاة مصالح الشعب السوري، وحتى لو فتحت علاقاتها مع روسيا، يجب أن تكون تلك العلاقات متوازنة بما يخدم مستقبل سوريا وشعبها.

 والأهم من كل ذلك، العمل على بناء الداخل والتقرب من السوريين، بما يحقق العدالة والمساواة، وإشراكهم في مستقبل البلاد، وإن لم تأخذ الحكومة الانتقالية شرعيتها من الداخل، لن تستطيع حشد الرأي الدولي، حول شرعيتها، كما أن عليها الاشتراط على روسيا في حال توقيع أي اتفاق، بأن مصلحة الشعب السوري، فوق كل الاعتبارات، وعكس ذلك سيؤدي حتماً لتداعيات كارثية على السوريين.

روسيا هدفها الأساسي في التقارب مع الحكومة الانتقالية، العودة بزخم جديد للعب دورها في سوريا، والمنطقة بشكلٍ عام، ولكنها لن تتورط كما كان سابقاً في مسألة التدخّل العسكري، بل ستحاول تثبيت حضورها سياسياً، مع الاحتفاظ بوجود عسكري رمزي، لكنها، ستركز على توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية، في العديد من المجالات، ضمن برامج إعادة الإعمار، من أجل ضمان مصالحها القديمة الجديدة في سوريا، دون التدخّل في مصالح الآخرين، الذين يلعبون دوراً كبيراً في سوريا اليوم، وموسكو تريد إبقاء أوراقها للتأثير على الملف السوري، وخاصةً مسألة استخدمها كورقة ضغط على الغرب في ملف أوكرانيا.

ورغم كل ما ذكرناه، هناك تحديات وصعوبات تعترض التوافق بين الحكومة الانتقالية السورية، وروسيا، دمشق تتخوف من فتح علاقات قد تؤثر على علاقاتها مع العديد من الدول. لذا؛ ستتقرب من أية علاقة قادمة مع روسيا، بحذرٍ شديد، وهناك مجالات قد يتم التعامل معها، كشراء السلاح الروسي، بالطبع بعد موافقة دول العالم على رفع الحظر عن توريد الأسلحة لسوريا، وهذا لن يتم إلا بقبول شروط المجتمع الدولي، فيما يخص الوضع العام بسوريا، وتحقيق المساواة والعدالة، وترسيخ قيم الديمقراطية، وهذه لها حساباتها الخاصة.

وفي الخلاصة، يمكننا القول: العلاقة بين موسكو والحكومة السورية الانتقالية، ستكون على أساس المصالح المشتركة بين الطرفين، ولكن من الأهمية بمكان، الأخذ بعين الاعتبار مصالح السوريين جميعاً، بما يساهم في تقوية فرص الحلول، وإنهاء معاناة السوريين، وعلى الحكومة السورية الانتقالية، الاعتماد على تقوية الجبهة الداخلية، وتغيير سياساتها الإقصائية، التي تنتهجها منذ سقوط النظام البائد، كما أن عليها، إعادة بناء الثقة بينها وبين كافة السوريين، للسير في عملية إعادة البناء، وإرساء الديمقراطية الحقيقية، والحفاظ على حقوق السوريين جميعاً، والعمل على إنهاء المركزية والقرارات العشوائية، وفتح حوار جاد وحقيقي، مع الجميع، والسعي لسوريا لا مركزية ديمقراطية واحدة.