انتقادات واسعة لقرار عزل أمين الشعب الجمهوري في إسطنبول

مركز الأخبار – أدان حزب الديمقراطية والتقدم وحزب النصر، عزل إدارة شعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول بموجب قرار قضائي.

أصدر حزب الديمقراطية والتقدم بياناً، أدان فيه عزل إدارة شعبة حزب الشعب الجمهوري، واعتبره انتهاكاً صريحاً للدستور وأمراً غير مقبول.

وأكد: إنه “لا يمكن تبرير هذا الانتهاك الصريح لقانون الانتخابات ومصداقيته بأي شكل من الأشكال.”

وشدد: إن “الأمن الانتخابي هو أول شرط للديمقراطية لا يمكن التنازل عنه”.

من جانب آخر، وصف رئيس حزب النصر، أوميت أوزداغ، قرار المحكمة بشأن عزل إدارة شعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، بأنه محاولة من تحالف الجمهور للحفاظ على السلطة عبر قانون معاقبة الأعداء.

وأضاف: “تم محاصرة حزب الشعب الجمهوري عبر ممارسات قانون معاقبة الأعداء، ولعل أحدث مثال على هذا هو تعيين وصاة على رئاسة شعبة الحزب في إسطنبول، السلطة والمعارضة كيانات مُكملة لبعضها البعض كالماء والتربة”.

وتابع: “إضعاف الحزب المعارض الأم عبر القانون سيُلحق أضراراً كبيرة بالبلد أكثر من المتوقع، تحالف الجمهور يعمل للحفاظ على السلطة عبر قانون معاقبة الأعداء، وهذا غير مُنصف ويجب التوقف عنده”.

وكانت قد قضت محكمة في إسطنبول بإيقاف أوزغور تشيليك، الأمين العام المنتخب في المؤتمر الاعتيادي 88 لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، ومجلس إدارته عن العمل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت، في تصعيد خطير مع المعارضة التركية.

وعيّنت المحكمة جورسيل تكين رئيسًا لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وزكي شين، وحسن باباجان، ومجدات غوربوز، وإركان نارساب، في مجلس إدارة الحزب بإسطنبول.

ومن شأن هذا الوضع أن يتسبب في فقدان إسطنبول، التي لها تأثير كبير في تحديد نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، لنفوذها، ويأتي القرار بينما ينتظر حزب الشعب الجمهوري منتصف هذا الشهر نظر دعوى بشأن نتائج انتخابات حزب الشعب الجمهوري الأخيرة التي أسفرت عن فوز أوزغور أوزيل، إذ تهدد الدعوى زعيم المعارضة بفقدان منصبه كرئيس لحزب الشعب الجمهوري بزعم التزوير.

ويحق لحزب الشعب الجمهوري الطعن في هذا القرار أمام محكمة أعلى، قد لا تعترف الإدارة المفصولة بالإدارة المعينة، ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية إضافية.