مجلس الشعوب الديمقراطي يصادق على تعديل قانون الإعلام ويقرّ سلسلة تعيينات جديدة

الرقة/ روناهي _
صادق مجلس الشعوب الديمقراطي في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خلال جلسته 116، على تعديلات جوهرية في قانون الإعلام، إلى جانب إقرار سلسلة من التعيينات الجديدة في هيئات ومجالس الإدارة الذاتية، ومناقشة تفاصيل الموازنة العامة وخطط ضبط الإنفاق.

الجلسة التي عُقدت في مدينة الرقة اليوم الثلاثاء 26 آب الجاري، بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي والرئاسات المشتركة لمجالس الشعوب في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، حيث جرى استعراض أبرز الملفات التنظيمية والتشريعية المدرجة على جدول الأعمال.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسساتي، صادق المجلس على تعيين ليلى مهمو وإبراهيم علي المحمد كرئاسة مشتركة لمجلس الأديان والمعتقدات، حيث أدّيا القسم أمام الحضور. كما تم تعيين رشا إبراهيم وجوان خضر كرئاسة مشتركة لهيئة البيئة، وذلك ضمن إطار التغيير الدوري لضمان فاعلية الهيئات.
وفي السياق نفسه، تم إعفاء غابرييل شمعون من مهامه، وتعيين جوزيف مسيو خلفاً له، إضافة إلى تكليف يحيى إبراهيم رئيس مسترك لمجلس الشعوب الديمقراطي.

موازنة عامّة وتعديلات مالية

وناقش المجلس خلال الجلسة المادة 13 من قانون الموازنة والمتعلقة بتطبيق قانون نفقات الإدارة الذاتية، حيث بلغت الموازنة العامة ما يقارب:
100 مليون دولار للنفقات الإدارية،
190 مليون دولار للرواتب والأجور،
369 مليون دولار لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وطرحت عدة مقترحات، أبرزها تأجيل بعض بنود القانون إلى عام 2025 لتفادي أي هدر محتمل للمال العام وضمان توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر حاجة.

قانون الإعلام الجديد: 22 مادة لتعزيز حرية الصحافة

والملف الأبرز في الجلسة كان المصادقة على تعديلات قانون الإعلام، الذي خضع لمراجعة موسعة بموجب قرار ملزم صادر عن هيئة العدالة الانتقالية، وشمل تعديلات على القانون رقم /6/ لعام 2025.
ويهدف القانون المعدل إلى:
ترسيخ قيم حرية الرأي والتعبير،
توفير بيئة آمنة ومستقلة للصحفيين،
تنظيم العمل الإعلامي بما ينسجم مع العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية،
ضمان حق الرد والتصحيح وحماية الصحفيين من أي ضغوط أو تدخلات.

ويتألف القانون من 22 مادة موزعة على سبعة أبواب، تتناول:
المبادئ العامة للإعلام وأهدافه،
هيكلية إدارة الإعلام في الإدارة الذاتية،
شروط عمل المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية،
حقوق الصحفيين وواجباتهم،
حق الرد والتصحيح وضوابط النشر،
آليات الترخيص والمساءلة القانونية،
أحكام ختامية تضمن استقلالية الإعلام وتطبيق العقوبات عند المخالفات.
وأكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي سهام قريو أن هذه التعديلات “تأتي استجابة لحاجة الواقع الإعلامي إلى تنظيم أكثر مهنية، وبما يضمن حرية الصحافة من جهة، ويضع ضوابط مهنية وقانونية من جهة أخرى، دون المساس بحق المجتمع في الوصول إلى المعلومة الموثوقة.”
وأكدت: “قانون الإعلام المعدل سيكون بمثابة مرجع أساسي لكل مؤسسة أو صحفي يعمل ضمن مناطق الإدارة الذاتية، حيث يوفر حماية قانونية واضحة، وفي الوقت نفسه يلزم الصحفيين بأعلى معايير المهنية.”
وأضافت: “هذا القانون لا يقتصر على منح الصحفيين حرية أوسع، بل يسهم أيضاً في ضمان الشفافية ومكافحة الأخبار المضللة، ويكرّس مبدأ حق المواطن في المعرفة.”
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن جميع القرارات، سواء المتعلقة بالموازنة أو بالتعيينات الجديدة أو بتعديلات القوانين، تهدف إلى تعزيز مؤسسات الإدارة الذاتية وترسيخ قيم الديمقراطية والاعتماد على مبدأ الإدارة المشتركة والشفافية في العمل.