حكومة هشة وسيادة في مهب الريح

أكرم بركات (صحفي)

تعيش حكومة دمشق حالة من التخبّط العميق، تتجلى في عجزها عن إدارة الملفات السياسية والعسكرية والأمنية الأكثر حساسية في البلاد. هذا التخبّط لا يقتصر على الأداء الإداري، بل يكشف عن أزمة بنيوية تهدد بانهيار ما تبقى من نفوذها، في ظل بيئة إقليمية مضطربة وضغوط دولية متصاعدة، ما يضع مستقبل الدولة السورية أمام تحديات وجودية متراكمة.

في الجنوب السوري، تتجلى أزمة حكومة دمشق الحالية بأكثر صورها وضوحاً في محافظة السويداء، التي تتمتع بخصوصية ديموغرافية ودينية تجعلها حساسة تجاه السياسات المركزية غير المدروسة. فمنذ سنوات، تعيش السويداء حالة من التوتر المزمن، نتيجة تراكم مطالب شعبية تتعلق بتحسين الخدمات العامة، وضمان تمثيل سياسي عادل، ورفض الانخراط في الصراعات المسلحة التي مزّقت النسيج الوطني.

ورغم وضوح هذه المطالب، فإن حكومة دمشق لم تبادر بأي خطوات جدية لمعالجتها، ما أدى إلى تصاعد الدعوات المحلية لإدارة شؤون المحافظة ذاتياً، ورفض التدخلات الخارجية التي تُنظر إليها باعتبارها تهديداً للهوية المجتمعية. في المقابل، حكومة دمشق تتبنى سياسة الضغط والإخضاع، عبر فرض حصار غير معلن على المنطقة، وفشلت حكومة دمشق محاولات فاشلة لإرسال مجموعات تحت مسمى “العشائر” بهدف إثارة نزعات طائفية بين أبناء الوطن الواحد، في محاولة لإعادة تشكيل البنية الاجتماعية للسويداء بما يخدم أجندات سياسية ضيقة.

هذا التجاهل الرسمي لمطالب أبناء السويداء لا يعكس فقط قصوراً في الاستجابة، بل يكشف عن خللٍ عميق في فهم طبيعة التوازنات الاجتماعية داخل البلاد، فغياب الحوار الفعّال مع القيادات الدينية والاجتماعية في المحافظة لا يؤدي فقط إلى تعميق الفجوة بين الدولة والمجتمع المحلي، بل يعزز أيضاً نزعة انفصالية رمزية، قد لا تتخذ شكلاً سياسياً معلناً في الوقت الراهن، لكنها تنذر بتآكل الثقة الوطنية على المدى الطويل.

إن معالجة ملف السويداء لا يتطلب إجراءات أمنية أو محاولات هندسة اجتماعية، بل تستدعي رؤية سياسية شاملة تعترف بتنوع المجتمع السوري، وتؤسس لعقد اجتماعي جديد قائم على الحوار، والعدالة، والاحترام المتبادل بين الدولة وشعوبها.

سيادة في مهب الريح

في القنيطرة ودرعا، باتت التوغلات الإسرائيلية شبه يومية، في مشهدٍ يفضح انهيار منظومة الردع التي لطالما شكّلت أحد أعمدة الخطاب السيادي السوري. تمركز الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية وعلى مقربة من العاصمة دمشق لا يشكّل مجرد خرق للحدود، بل يعكس واقعاً أمنياً هشاً ويطرح تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية في ظل غياب الرد أو حتى الاحتواء.

في شمال وشرق سوريا، تتهرّب حكومة دمشق من تنفيذ بنود اتفاق العاشر من آذار الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية، والذي كان يُفترض أن يشكّل خطوةً أولى نحو بناء شراكة وطنية، هذا الإخفاق التنفيذي يترافق مع تهرّب ممنهج من لقاء ممثلي تلك المناطق، ما يعكس غياب الإرادة السياسية في الانفتاح على شعوب البلاد المختلفة.

هذا التجاهل يُفسَّر على نطاق واسع بأنه رفض ضمني لمبدأ التشاركية الوطنية، ويعكس نزعة إقصائية تتعارض مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويُضعف فرص بناء دولة جامعة قادرة على تمثيل جميع السوريين.

في خلفية هذا المشهد، تلعب التدخّلات التركية دوراً محورياً في تعقيد العلاقة بين الحكومة الانتقالية وشعوب شمال وشرق سوريا. إذ تواصل أنقرة فرض إملاءاتها على القرار السياسي والعسكري، وتدعم مجموعات مسلحة في ريف حلب ومناطق أخرى، ما يحدّ من قدرة حكومة دمشق على اتخاذ قرارات مستقلة أو الانخراط في تسويات وطنية شاملة. بلغ التدخّل التركي مستويات غير مسبوقة، مع استمرار دعم المرتزقة ووضع العراقيل أمام أي تسوية سياسية، ما يفرض واقعاً عسكرياً منفصلاً عن سلطة الحكومة ويعيد تشكيل الخريطة بما يخدم المصالح التركية على حساب وحدة سوريا واستقرارها.

وفي سياقٍ آخر، لم تقدّم حكومة دمشق أي حلول لملف المسلحين الأجانب داخل صفوف قواتها، ما يهدد بتفكك داخلي ويثير توترات مع القوى الإقليمية والدولية. غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع هذا الملف يعكس أزمة شرعية ويضعف قدرة الحكومة على بناء جيش وطني موحد.

وفي مناطق سيطرتها، يتكرر مشهد الانفلات الأمني، من اغتيالات وخطف إلى اشتباكات بين مجموعات متنازعة. شهدت دمشق وطرطوس وحلب وحمص مؤخراً حوادث سطو مسلح، ما يزيد من حدّة الفوضى ويعمّق شعور السكان بانعدام الأمن، ويقوّض شرعية الحكومة أمام مواطنيها.

انتخابات شكلية وسط غياب الشرعية

رغم كل هذه التحديات، تمضي حكومة دمشق في إجراء انتخابات برلمانية (مجلس الشعب) مثيرة للجدل، وسط غياب الشفافية القانونية والتنظيمية، وتأجيل العملية في مناطق خارجة عن سيطرتها مثل السويداء وشمال وشرق سوريا. هذا التأجيل، الذي بررته اللجنة العليا للانتخابات بـ”التحديات الأمنية”، يعكس اعترافًا ضمنيًا بعدم شمولية الانتخابات ويعزز الشكوك حول شرعيتها.

إن تعيين ثلث أعضاء المجلس من قبل أحمد الشرع، وتشكيل الهيئات الناخبة عبر لجان منتقاة مسبقًا، يكرّس هيمنة السلطة التنفيذية ويحوّل المجلس إلى واجهة شكلية بدلًا من مؤسسة تشريعية مستقلة. كما أن محدودية السيطرة الجغرافية لحكومة دمشق تضعف شمولية التمثيل الشعبي وتثير تساؤلات حول مصداقية العملية السياسية.

إن هذا التخبّط المتعدد الأوجه يهدد بانهيار ما تبقى من نفوذ حكومة دمشق، ويكشف عجزها عن ضبط الملفات المعقدة في ظل غياب التنسيق الوطني وتعدد مراكز القوى. في بيئة إقليمية مضطربة وتحت ضغط دولي متصاعد، تبدو الحكومة محاصرة بين الداخل المنقسم والخارج المتدخل، دون رؤية استراتيجية واضحة أو قدرة على الصمود، ما يجعل من مستقبل سوريا رهينة لتوازنات هشة ومصالح متضاربة.