سياسيون وشخصيات: إقصاء السوريين يفقد شرعية الانتخابات

قامشلو/ دعاء يوسف ـ أكد سياسيون وشخصيات، أن انتخابات مجلس الشعب المزمع اجراؤها، غير شرعية، وهي محاولة لتثبيت الحكومة الانتقالية في السلطة، وأوضحوا، أن أية عملية انتخابية لم يسبقها حوار وطني شامل، وكتابة دستور جديد، لن يكتب لها النجاح، وشددوا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة موقف حازم لإيقاف الانتخابات؛ لأنها تشكل خرقاً للقرار الأممي 2254.

أعلنت ما تسمى، اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، عن أول انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام السابق، ومن المتوقع إجراؤها في الفترة ما بين 15 إلى 20 أيلول المقبل، غير أن هذه الخطوة أثارت موجة من الانتقادات من أطراف سياسية واجتماعية، في إقليم شمال وشرق سوريا، والتي عدَّتها انتخابات “شكلية” لا تلبي متطلبات الحل السياسي الشامل، ولا تعكس الإرادة الحقيقية للشعب السوري.

وأكد ما سمي برئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد، أن الانتخابات ستُجرى ضمن الموعد المحدد، فيما تم تأجيل العملية الانتخابية في السويداء والحسكة، والرقة، تحت مبرر “التحديات الأمنية” في تلك المناطق.

وفي بيان رسمي، وصفت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا الانتخابات التشريعية، بأنها “خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل”، مؤكدة أن “إجراء ما يُسمّى بالانتخابات في الوقت الراهن يعني تغييب وإقصاء نحو نصف السوريين”.

وأضافت: إن “توصيف مناطق إقليم شمال وشرق سوريا بأنها “غير آمنة”، ما هو إلا تبرير لعدم شمولها في العملية الانتخابية، وهو “ادعاء لا يستند إلى الواقع”، مشيرة إلى أن المنطقة تضم أكثر من خمسة ملايين مواطن.

انتخابات فاقدة الشرعية

هذا وقد انتقدت شعوب إقليم شمال وشرق سوريا هذه الانتخابات، وترى أن أي عملية انتخابية في سوريا لن تحظى بالشرعية الحقيقية، ما لم تُجرَ ضمن بيئة ديمقراطية حرة، وبإشراف أممي، وبموجب دستور جديد يضمن حقوق الشعوب السورية، ومع غياب هذه الشروط، يرون أن الانتخابات المقررة في أيلول قد تتحول إلى عامل جديد لتكريس الانقسام السياسي، والاجتماعي، بدلاً من أن تكون خطوة نحو الاستقرار والحل الشامل.

وفي السياق، رفض عضو مجلس الأعيان وممثل الشعب السرياني، يوسف دنحو إلياس، هذه الانتخابات: “هذه الانتخابات غير شرعية، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل وصياغة دستور جديد، يضمن حقوق الشعوب، والانتخابات بشكلها الحالي ستزرع الفتنة والكراهية بين الشعوب، وهي محاولة لتثبيت شرعية نظام غير شرعي”.

وأكد: أن “أي عملية انتخابية يجب أن يسبقها حوار وطني شامل، يضم الأطياف السياسية كلها، يليها صياغة دستور جديد يقوم على المساواة بين السوريين، دون تمييز على أساس الأكثرية أو الأقلية”.

واختتم، يوسف دنحو إلياس: “ننتقد “النهج الأحادي” للحكومة الانتقالية في دمشق، في إدارة العملية السياسية”، مشدداً، على ضرورة الاعتراف بالقوميات والشعوب كجزء من شعب واحد متساوٍ في الحقوق والواجبات”.

عرقلة العملية السياسية

ومن جهته، عدَّ سكرتير حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا، كوفان كنعو، أن الشرعية الانتخابية تعتمد على مدى شفافية العملية وشموليتها، مؤكداً أن أي انتخابات نزيهة يجب أن تكون متوافقة مع القرار الأممي 2254 وتحت إشراف دولي.

ولفت: “إجراء الانتخابات في بيئة غير آمنة يعرقل العملية السياسية، ويعمّق الانقسامات، وإجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف إعادة الشرعية للنظام القائم بعد فقدان الثقة به”.

وأضاف: إن “فقدان الثقة في العملية الديمقراطية، سيؤدي إلى فشل الانتخابات وتصاعد الانقسامات، وربما اندلاع نزاعات جديدة”، وحذّر من أن “الانتخابات الحالية، في ظل غياب التعددية وتهميش السوريين، ستتحول إلى واجهة شكلية لتجميل المشهد السياسي، وتمديد عمر حكومة دمشق”.

وأشار كوفان كنعو، في نهاية حديثه، إلى أن الانتخابات في ظل غياب توافق وطني شامل، لن تحقق النجاح، ودعا الأمم المتحدة، “باتخاذ موقف واضح تجاه “الانتخابات الأحادية”، لأنها تشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن”.