رياض درار: الضغط التركي يعرقل لقاءات باريس

الدرباسية/ نيرودا كرد – أكد رئيس المكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، أن انسحاب الحكومة الانتقالية من مفاوضات باريس جاء للتهرب من استحقاقات حل الأزمة السورية، وأشار إلى أن كونفرانس “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا” أكد ضرورة وجود حوار وطني جاد يشارك فيه السوريون جميعا، وأوضح، أن الدولة التركية تحاول إفشال تطبيق بنود اتفاقية العاشر من آذار في سعيها لتحويل سوريا ولاية تركية.

أعلنت الحكومة السورية الانتقالية انسحابها من مفاوضات كان من المفترض أجراؤها في باريس، بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية، وبحضور ضامنين دوليين، جاء هذا الإعلان بعد انسحاب الحكومة الانتقالية من أول جولة من المفاوضات، والتي كان من المقرر إجراؤها في الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية، لم تدخر جهدا في خوض هذه المفاوضات، والعمل الجدي على إنجاحها، إلا أن الحكومة الانتقالية تكرر مشاهد التنصل من هذه المفاوضات بحجج وذرائع واهية، في خطوات غير مسؤولة تجاه آلام وعذابات الشعب السوري.

قرار انسحاب الحكومة جاء بضغط دولة الاحتلال التركي، التي تسعى بكل ما لديها من جهود لإفشال أي توافق يمكن أن يجمع السوريين في سبيل حل أزمة بلادهم المستعصية، في مشهد جديد يؤكد سعي دولة الاحتلال التركي المحموم لفرض وصايتها على القرار السوري الداخلي.

تهرب من الاستحقاقات الوطنية

وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا رئيس المكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار: إن “انسحاب الحكومة الانتقالية من مفاوضات باريس، نعدُّه تهرباً من المسؤوليات، وتخوفها من أن لقاءات باريس، سوف تحرجها وتجبرها على تنفيذ اتفاقية العاشر من آذار، وكذلك سوف يتيح الفرصة لتوضيح ما جرى في كونفرانس وحدة الموقف لمكونات إقليم شمال وشرق سوريا، الذي انعقد في الحسكة، بعيدا عن التحريض والتزييف الذي تعرض له هذا الكونفرانس من خلال وسائل الإعلام التابعة للحكومة الانتقالية”.

وأضاف: “إن مقررات الكونفرانس، أكدت على حقوق وآمال الشعب السوري، ومنها العودة لحوار وطني جاد تشارك فيه الشعوب والمكونات السورية، وللدفع باتجاه تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، ضماناً لحقن وهدر المزيد من الدماء السورية، حيث تعمل السلطة الحالية على اتهام الأطراف السورية بمختلف الاتهامات دون وجود أي دلائل حقيقية”.

وتابع: “التحركات التركية في سوريا، منذ أول زيارة قام بها وزير الخارجية التركي، بعد سقوط النظام السابق، هي تحركات تحريضية ضد شعوب إقليم شمال وشرق سوريا، ولكن الوقائع على الأرض، بما فيها الضغوطات الأمريكية، أفضت للوصول إلى اتفاقية العاشر من آذار، وهذا الاتفاق هو الذي دفع دولة الاحتلال التركي، للسعي المحموم لإفشالها، وذلك من خلال جملة من التصريحات والزيارات المتبادلة بينها وبين الحكومة السورية الانتقالية، حيث تسعى دولة الاحتلال التركي، لتحويل سوريا ولاية تركية جديدة، ولكنها لا تستطيع الجهر بهذه النوايا، فتقوم بتحريض الحكومة الانتقالية ضد الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، وتركيا تلعب دوراً سلبياً في الملف السوري، والاتفاقيات الأمنية التي وقعتها مع الحكومة السورية الانتقالية، تصب في هذا الجانب”.

وزاد: “لكن على الجهة المقابلة، هناك إسرائيل التي لا تريد أن تسيطر تركيا على سوريا، وتقول، إن الوجود التركي على الأراضي السورية يشكل خطراً عليها، ما دفع بها لضرب بعض المواقع والمقرات التركية المتواجدة في العمق السوري، كرسالة واضحة تعبر عن الرفض الإسرائيلي القاطع لمثل هذه التحركات، وهذه نتيجة طبيعية لصراع النفوذ القائم بين إسرائيل وتركيا، على الأراضي السورية، وبالتالي هذه الأمور تعرقل أي تفاهم يمكن أن يتوصل إليه السوريون”.

إجماع السوريين على اللامركزية

وأردف: “في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الانتقالية، انسحابها من مفاوضات باريس، توجه وفد من إقليم شمال وشرق سوريا إلى دمشق؛ لإجراء حوارا لتوضيح ما جرى في كونفرانس “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا” والتأكيد على إن هذا الكونفرانس يهدف إلى توحيد السوريين بشعوبهم ومكوناتهم على كلمة سواء فيما يتعلق بمصير بلادهم، ويدعو إلى مؤتمر وطني حقيقي يشارك فيه الجميع، ويُفضي لبناء حكومة وطنية سورية قادرة على تمثيل الجميع”.

واستكمل: “الإدارة الذاتية دائماً تبادر بفتح باب الحوار، للتوصل لرؤى مشتركة فيما يتعلق بمستقبل سوريا، وذهابها إلى دمشق جاء بإيمانها بمبدأ إن الحوار سبيل الحلول للأمور العالقة، فهناك ضرورة لاستمرار اللقاءات؛ لإيقاف نزيف الدم السوري، وبناء الثقة بين السوريين، ومن هنا يجب الوقوف أمام حملات التحريض الطائفي والقومي، ضد الشعوب والمكونات السورية، والتي أدت إلى ارتكاب مجازر بحق في الساحل السوري، وكان آخرها ما جرى في السويداء من مجازر بحق الدروز”.

وختم رئيس المكتب الاستشاري في مجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار حديثه: “من نتائج زيارة دمشق الأخيرة، الحديث عن اللامركزية في سوريا، والتأكيد على أن هذا الموضوع يجب أن يكون محل بحث وتوافق وحوار، لما له من إجماع بين المجتمع السوري عامةً على اللامركزية، ومن الممكن أن تكون باريس محطة لاستكمال هذه الحوار، وذلك لأن الفرنسيين ما زالوا حريصين على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السورية، والدفع نحو إيجاد الحلول للمشاكل العالقة بين الإدارة الذاتية، والحكومة الانتقالية”.