مركز الأخبار – أدان مجلس الأمن الدولي أعمال العنف التي تعرضت لها محافظة السويداء، كما حذر من خطورة “المسلحين الإرهابيين” الأجانب على الأمن الداخلي في سوريا، والأمن الإقليمي والدولي.
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف بمحافظة السويداء السورية منذ 12 تموز، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين.
وفي بيانٍ رئاسي صدر بإجماع الأعضاء الخمسة عشر، أدان المجلس بشدة الانتهاكات التي طالت السكان، بما في ذلك عمليات قتل جماعي ونزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً، مؤكداً ضرورة تمكين الأمم المتحدة وشركائها والمنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكلٍ كامل وآمن ودون عوائق.
وشدد المجلس على وجوب معاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية، بمن فيهم الجرحى والمحتجزون والمستسلمون، مجدداً دعوته للحكومة السورية الانتقالية إلى توفير الحماية لجميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم، وإجراء تحقيقات موثوقة وشفافة وفق المعايير الدولية.
كما أكد ضرورة مساءلة مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم للعدالة، مع التشديد على أهمية الشمول والشفافية في مسارات العدالة والمصالحة لإحلال سلام مستدام.
وأشار البيان إلى التقرير السادس والثلاثين لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بشأن “تنظيمي داعش والقاعدة”، مؤكداً أهمية “مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله”، ومحذراً من خطورة “المسلحين الإرهابيين الأجانب المتواجدين في سوريا، على الأمن الإقليمي والدولي”.
ودعا مجلس الأمن إلى عملية سياسية جامعة يقودها السوريون استناداً إلى القرار 2254، تضمن حماية الحقوق والتطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتمكنهم من تقرير مستقبلهم بشكلٍ سلمي وديمقراطي، كما جدد دعمه لدور الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص في دعم الانتقال السياسي وفق المبادئ الأممية.
