شيوخ عشائر وسياسيون: اتفاق العاشر من آذار بوابة الحلول والمصالحة الوطنية

الطبقة/ عبد المجيد بدر – أكد شيوخ عشائر وسياسيون، أن مجازر السويداء والساحل السوري، جاءت لتفاقم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، وأوضحوا، أن اتفاق العاشر من آذار، شكل الأساس لوقف دوامة العنف، وفتح مسار مصالحة وطنية شاملة عبر حوار سوري – سوري.

اتفاق العاشر من آذار، شكل منعطفاً تاريخيا حاسماً، لكسر دوامة الانقسامات الطائفية وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، جاء الاتفاق بعد ارتكاب جرائم وانتهاكات كبيرة في الساحل السوري، التي استهدفت أبناء الشعب العلوي في الساحل السوري، والتي خلفت نحو 1500 قتيل، حسب تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ووكالة رويترز للأنباء.

اتفاق العاشر من آذار في دمشق، بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس المرحلة السورية الانتقالية، أحمد الشرع، جاء ليشكل إطارًا سياسيًا يهدف إلى إنهاء الانقسامات الطائفية وتحقيق المصالحة الوطنية. وينص الاتفاق على “ضمان تمثيل السوريين في المؤسسات السياسية، على أساس الكفاءة، مع الاعتراف بحقوق الشعب الكردي، كما يلتزم بوقف إطلاق النار، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة السورية، مع ضمان عودة المهجرين، وتأمين حمايتهم، يدعم الاتفاق جهود مكافحة فلول نظام الأسد البائد، ويرفض أي خطاب يحرض على الكراهية أو التقسيم، مع التزام اللجان التنفيذية بتطبيقه في المراحل المقبلة”.

وقبل أيام، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير نشره في 20 تموز، أن الاشتباكات الدامية التي اندلعت في السويداء منذ بداية تموز، بين فصائل محلية وعشائر بدوية، أدت إلى سقوط أكثر من 1120 قتيلًا من مختلف الأطراف، بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن.

وأشار المرصد إلى أن 194 حالة من القتلى تم توثيقها كإعدامات ميدانية، تمت على خلفيات طائفية، مما يعكس عمق تأثير خطاب التحريض والكراهية، الذي استهدف النسيج الوطني في الجنوب السوري، هذه الأحداث المؤلمة تُبرز هشاشة الأمن واستمرار دائرة العنف التي تهدد استقرار المنطقة.

وأجرت وكالة رويترز للأنباء، تحقيقاً حول تفاصيل المجازر التي شهدها الساحل السوري، في مطلع شهر آذار 2025، والتي استهدفت أبناء الشعب العلوي في سلسلة هجمات انتقامية مروعة، وأحصى التحقيق مقتل 1479 شخصًا من الشعب العلوي، وفقدان العشرات في أكثر من 40 موقعًا مختلفًا، حيث توثق القوائم والأسماء التي جُمعت من مصادر محلية ومن عائلات الضحايا، ويرتبط هذا العنف المتصاعد بخطاب كراهية طائفي، استغل حالة الفراغ الأمني بعد سقوط النظام السابق، ما أطلق موجة من الانتقام والفتنة الطائفية، مهددة وحدة النسيج الاجتماعي السوري.

خطاب الطائفية سمّ قاتل

وحول ذلك، تحدث لصحيفتنا، وجيه عشيرة البو حسن، في ريف الطبقة “عيسى الشاهين“: “إن خطابات الكراهية والتحريض الطائفي هي السبب الرئيسي في تعميق الأزمة السورية”.

وأوضح: “ما حدث في السويداء، والساحل السوري، نتيجة مباشرة لخطاب التحريض الذي فاقم الصراعات وزرع الكراهية بين السوريين”.

واختتم، “عيسى الشاهين”: “نحذر، من أن استمرار الخطاب التحريضي، الذي سيؤدي إلى مزيد من الانقسام والدمار. لذا، علينا جميعاً، رفض هذا الخطاب، والعمل على التمسك بوحدة شعوبنا، وترسيخ التعايش السلمي”.

خارطة طريق لحل حقيقي

من جانبه، يرى عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل في الطبقة، “محمد بيرم”، أن “اتفاق العاشر من آذار، ليس وثيقة تفاهم، بل هو الإطار السياسي الحاسم لبناء سوريا المستقبل، الذي يقوم على العدالة والمساواة واحترام الحقوق، للمجتمع السوري”.

وتابع: “الاتفاق يشكل خارطة طريق حقيقية للخروج من نفق الحرب والدماء، إذ يقدم حلولًا عملية ترتكز على وقف شامل لإطلاق النار، ويضمن الاتفاق مشاركة عادلة للشعوب في اتخاذ القرار، وبنود الاتفاق تشمل دمج القوى السياسية المختلفة في مؤسسات الحكم الانتقالي؛ ما يضمن عدم إقصاء أي طرف ويخلق توازنًا في السلطة، كما يوفر آليات لضمان حماية الحقوق السياسية والثقافية والدينية للسوريين”.

وعن التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاق، نوه بيرم: “نواجه تحديات كبيرة، أهمها ضعف الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف، والتدخلات الخارجية التي تعرقل أي تقدم حقيقي، بالإضافة إلى سنوات الانقسام التي أضعفت الثقة بين السوريين، ومن هنا، نشدد على الحوار السوري – السوري، ونعده المفتاح الأساسي للسلام”.

وأشار: إلى أن “الحوار يجب أن يكون صادقًا وشاملًا، ويخلو من التحريض والطائفية، ويُبنى على الثقة المتبادلة، لأن السلام يبدأ عندما نتحاور، ونتفق على أساس الاحترام المتبادل، وعلينا نحن، السوريين، أن نبقى موحدين، ونرفض خطاب الطائفية والكراهية، ومن هنا يكون اتفاق العاشر من آذار، والحوار الوطني، هما السبيلين الوحيدين لبناء سوريا جديدة، تحترم حقوق الجميع، وتضمن العيش بكرامة وسلام”.

ومن الخطوات المهمة لتطبيق بنود الاتفاق، في مطلع حزيران 2025، وصل وفد رفيع من الإدارة الذاتية إلى العاصمة السورية دمشق، وبدأت مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية الانتقالية، وضم الوفد شخصيات بارزة من الإدارة الذاتية، فوزة يوسف، وعبد حامد المهباش، وأحمد يوسف، وسنحريب برصوم، وسوزدار حاجي، ومريم إبراهيم، وياسر سليمان.

وفي الثامن والتاسع، من تموز، عقد اجتماع في قصر تشرين في العاصمة السورية دمشق، جمع ممثلي الحكومة السورية الانتقالية، وممثلي إقليم شمال وشرق سوريا، وسط أجواء وصفت بأنها “إيجابية”، في مؤشر واضح على الجدية في المضي قدماً باتفاق المصالحة.

وحضر الاجتماع من وفد شمال وشرق سوريا، الرئاسة المشتركة للوفد المفاوض فوزة يوسف، وعبد حامد المهباش، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيسة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية، إلهام أحمد، أما الحكومة السورية الانتقالية فحضر وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الداخلية أنس خطاب، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة.

واختتم، محمد بيرم: “نؤكد على أن الطريق إلى السلام طويل ومعقد، لكننا مصرون على التمسك بالاتفاق، والعمل الجماعي من أجل سوريا موحدة، ونحن أمام فرصة تاريخية لبناء سوريا جديدة، قائمة على العدالة والمساواة، ويجب ألا نضيعها بسبب الخلافات الجانبية أو المصالح الضيقة، وإن تطبيق اتفاق العاشر من آذار، يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وعمل متواصل”.