“لجنة تقصّي الحقائق”…. طمسٌ ممنهج للحقيقة وتغييب للعدالة

محمد عيسى

في الثاني والعشرين من تموز 2025، سلّطت الأنظار إلى دمشق، حيث خرجت اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق معلنةً نتائج تحقيق طال انتظاره بشأن مجازر الساحل السوريّ، تلك التي هزّت الضمير الإنساني مطلع آذار الماضي، وخلّفت وراءها مشاهد موثّقة بالصوت والصورة نشرها الجناة بأنفسهم. لكن؛ بدلاً من إنصاف الضحايا، جاءت التصريحات لتعيد صياغة الوقائع ببرودة مثيرة للريبة، فيما اعتبره ناشطون وحقوقيون محاولةً مكشوفة لطمس الحقيقة والتعمية على الجناة.

من المجزرة إلى التعتيم

في يوم 6 آذار 2025، استيقظ السوريّون على صورٍ مرعبة من القرى العلويّة في ريف جبلة وبانياس وطرطوس، أظهرت عمليات قتل جماعيّ، وإعدامات ميدانيّة، واغتصاب، ونهب. كانت الصور والفيديوهات منشورة على حسابات بعض المسلحين الذين وثقوا جرائمهم بكل جرأة.

وفي 9 آذار، أعلن رئيس المرحلة الانتقاليّة، أحمد الشرع، عن تشكيل “اللجنةِ الوطنيّة لتقصي الحقائق” بهدف التحقيق في “أحداث الساحل السوريّ”، دون أن يصفها صراحة بـ”المجازر” أو “الجرائم ضد الإنسانية”. كان ذلك أول مؤشرٍ على محاولةِ التلاعبِ بالمفاهيم، واستخدام عبارات مطاطة للتهرب من المسؤوليات القانونيّة والسياسيّة.

ورغم تعهد اللجنة حينها بإجراء “تحقيق نزيه وشفاف”، غابت لأشهر عن المشهد، دون أي تواصل مع وسائل الإعلام، أو لقاءات مع ذوي الضحايا، أو تقارير مرحليّة. حتى أنّ بعض أعضاء اللجنة اختفوا من الظهور العلنيّ طيلة هذه المدة، ما أثار شكوكاً واسعة في جديّة عملها.

يوم إعلان دفن الحقيقة

في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة في 22 تموز بدمشق، أعلنت التوصل إلى “298” مشتبهًا بتورطهم في انتهاكات الساحل”، وقالت: إنّ الرقم “أوليّ”، لكنها لم تنشر أسماءهم أو صورهم أو انتماءاتهم التنظيميّة. الأكثر غرابة، أنّ اللجنة زعمت إنّ “الانتهاكات لم تكن منظمة، وحدثت بدوافع متعددة”، ما اعتبره ناشطون محاولةً واضحةً لنفي وجود جريمة إبادة منظمة أو عمليات تطهيرٍ طائفيّ ممنهجة.

اللجنة أكّدت كذلك إنّها “لم تتلقَّ بلاغات عن اختطاف نساء”، في تناقضٍ صارخٍ مع عشرات الإفادات والتقارير الدوليّة التي تحدثت عن اختفاء قسريّ لما لا يقل عن 45 امرأة من قرى الساحل، لا يزال مصيرهن مجهولاً حتى اليوم.  ومنذ أواخر آذار، تداول ناشطون مقاطع تُظهر نساءً محتجزات داخل أقبية تابعة لمجموعات مسلحة موالية للحكومة في مناطق نائية بريف حلب وإدلب.

بعد دقائق من انتهاء المؤتمر الصحفيّ، خرج مدير المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، بتصريح ناري على قناة “ولات تي في”، قائلاً: “هذه اللجنة لم تُشكّل لتقصي الحقائق بل لطمسها. من الواضح أنّها أُسست لإغلاقِ الملف لا لكشف الحقائق”.

وأشار عبد الرحمن إلى أنّ اللجنة لم تزُر مواقع المجازر، ولم تلتقِ بأغلب أهالي الضحايا، بل اكتفت ببياناتٍ رسميّةٍ وتواصل مع أطرافٍ محسوبةٍ على الحكومة الانتقاليّة. وأضاف: “إنكار اللجنة لحالاتِ اختطاف النساء والأطفال هو طعنة في ظهر الحقيقة، ويعني أنّها شريكةٌ في إخفاءِ الجريمة”.

وكان المرصد السوريّ قد أكد أنّ عدد الضحايا بلغ 1682 ضحيةً من المدنيين نتيجة عمليات التصفية منذ اندلاع الهجمات ضد القوى الأمنيّة والعسكريّة يوم الخميس 6 آذار وحتى 28 نيسان وأنّ التوثيق تم على دفعات، وعدد المجازر الموثقة 63 مجزرة في الساحل السوريّ والمناطق الجبليّة.

وانتقد المرصد تقرير اللجنة، الذي أرجع وقوع الانتهاكات إلى دوافع “ثأرية”، فيما تم التوثيق بالصوت والصورة، لعمليات إعدام ميدانيّ لمدنيين على خلفيّة طائفية، تخللها ترديد شعارات ذات طابع طائفي، واستهدفت الهجمات نساءً وأطفالاً من الطائفة العلوية، بعد اقتحام منازلهم.

في 24/7/20285 وإزاء ردود الأفعال المشككة والرافضة لما ورد في إعلان اللجنة، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوريّ، القاضي جمعة الدبيس العنزي: إنّ قرار نشر تفاصيل التحقيق بالكامل بات في عهدة الحكومة. وأضاف: إنّ “ما تم تقديمه للرأي العام هو الملخص الرسميّ المتاح، وتضمن أبرز ما جاء في التقرير النهائيّ، من منهجية العمل والمعايير المتبعة، إلى أعداد الضحايا والمشتبه بهم والتوصيات النهائيّة”.

وبذلك يُطرح السؤال حول القيمة القانونيّة لتقرير تحقيقيّ في واحدة من أخطر الأحداث الدمويّة ولم يتم الكشف عن مضمونه الكامل، وهل “ستفرج” السلطة القائمة عن تفاصيل التقرير فيما لو تضمن إدانة أو تورط شخصيات ومؤسسات أمنيّة في الضلوع فيها؟ بالمطلق لا يمكنُ الوثوقُ بأيّ تقريرٍ ما لم تتمتع اللجنة التي نظمته بكاملِ الصلاحيّة ليس فقط في إعداده وتنظيمه بل حتى في الحرية بإعلان تفاصيله، بما ينطوي عليه الإعلان من تشاركيّةٍ وتعزيزٍ لدورِ المجتمعِ الرقابيّ، وليكون الإعلانُ عاملاً مهماً في مسارِ تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

ضوء في نفق التعتيم

الجدير بالذكر إن وكالة رويترز للأنباء كانت قد كشفت، في تحقيق استقصائيّ نُشر بتاريخ 28 حزيران2025، عن تفاصيل صادمة حول المجازر التي استهدفتِ الطائفة العلويّة في منطقة الساحل، خلال الفترة الممتدة من السابع وحتى التاسع من آذار الماضي. لم يكتفِ التحقيق بتوثيق ما جرى، بل تتبّع سلسلة القيادة وصولاً إلى شخصياتٍ مرتبطةٍ مباشرة برجالِ نافذين في الحكومةِ السوريّة الانتقاليّة، فيما وُصف بأنّه دليلٌ خطيرٌ على تداخلِ النفوذ العسكريّ والسياسيّ مع جماعات منفلتة مارستِ القتلَ لأهدافٍ انتقاميّةٍ وطائفيّةٍ.

ووفق التحقيق، فإن حصيلة الضحايا بلغت 1479 شخصاً، قُتلوا في 40 موقعاً مختلفاً، وسط عمليات انتقام جماعيّ، واعتداءات منظمة، ونهب ممنهج طالت منازل وممتلكات ومزارع، ما كشف عن نمط واضح من العنف الموجّه ضد أبناء الشعب العلوي التي ظلت لعقود تُربط بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد. كما أُبلغ عن فقدان العشرات، بينهم نساء وأطفال، ما زال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم.

التقرير استند إلى أكثر من 200 مقابلة مع عائلات الضحايا أجريت ميدانيّاً وفي مكالمات هاتفيّة، إضافة إلى إفادات 40 شخصية أمنيّة ومقاتلين ومحققين ووسطاء رسميين. كما فحص فريق رويترز مئات الوثائق، بينها محادثات على تطبيق “تلغرام” أُنشئت من قبل مسؤول في وزارة الدفاع لتنسيق تحركات المجموعات، إلى جانب تسجيلات كاميرات مراقبة، وعشرات الفيديوهات التي تم جمعها وتحليلها.

كما اعتمدت الوكالة على قوائم أسماء مكتوبة بخط اليد، قدّمها زعماء محليون وأهالي الضحايا، وتم التحقق منها بمساعدة ناشطين في الداخل والخارج، إضافة إلى صور ومواقع لمقابر جماعيّة تم تحديد إحداثياتها. التحقيق وفّر مادة دامغة حول الجرائم، وها هو الآن يكشف صمت اللجنة الوطنيّة، التي تجاهلت كل هذه الحقائق في نتائجها الرسميّة التي تم الإعلان عنها.

كسر الصمت الطائفيّ

في الخامس والعشرين من تموز 2025، وبعد ثلاثة أيام فقط من المؤتمر الصحفيّ الذي أعلنت فيه اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق نتائج تحقيقها في مجازر الساحل السوريّ، خرجت المرجعية الروحيّة للشعب العلوي عن صمتها، لتصدر بياناً استثنائيّاً شديد اللهجة، حمَل توقيع الشيخ غزال غزال، وعبّر عن موقف واضحٍ وصريحٍ من عمل اللجنة ونتائجها. البيان وصف اللجنة بأنّها “أداة لتجميل الجرائم”، معتبراً أنّ تقريرها لا يعكس الواقع، بل يهدف إلى التغطية على الجناة وإغلاق الملف دون محاسبة حقيقيّة.

المرجعيّة العلويّة أعلنت بوضوحٍ رفضها الاعتراف باللجنة أو بنتائجها، وأكّدت أنّ ما جرى في الساحل السوريّ لا يمكن تسويغه بتقارير سياسيّة موجهة، بل يستدعي تحقيقاً دوليّاً مستقلاً. ودعا البيان إلى تدخلٍ أمميّ عاجل، مشيراً إلى أنّ استمرار النهج القائم يهدد وحدة الجغرافيا السوريّة ويؤسس لمزيد من الانقسام والدمار. كما تضمن البيان دعوة صريحة لإقامة نظام سياسيّ لا مركزيّ أو فدراليّ، يستند إلى دستور توافقيّ يضمن العدالة والمساواة بين جميع المكونات السوريّة، مع التشديد على أنّ مصير الطائفة العلويّة لا ينفصل عن مصير سوريا بأكملها. وأكد البيان ضرورة الإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت في الساحل وغيرها من المناطق السوريّة.

البيان ختم بمناشدة المجتمع الدوليّ الضغط لإيجاد حلٍّ سياسيّ شاملٍ وعادلٍ، ينهي معاناة السوريّين ويضع حداً لاستخدام الطائفيّة كأداة للترهيب والتفتيت، محذراً من منظومة تسعى لتبرير العنف باسم الدين، وتغذية الانقسام الوطنيّ لتحقيق مصالح ضيقة.

وكان أهالي حيي القصور والمروج في مدينة بانياس قد أصدروا بياناً في 24/7/2025 ردّوا فيه على ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، واعتبروا أنّ الإفادات الصادرة عن اللجنة اتسمت بالعموميّة وأغفلت حقيقة ما جرى من انتهاكات جسيمة طالت السكان المدنيين. ووفق ما ورد في البيان، فقد بلغ عدد الضحايا في حيي القصور والمروج 470 ضحية موثقة، وذكر البيان الاستهداف المتعمد للنخب ومن بين الضحايا 28 طبيب وصيدليّ من الجنسين، و22 مهندساً ومهندسة و16 مدرساً ومدرسة و7 محامين من الجنسين.

وانتقد البيان تقاعس السلطات عن أداء واجبها في إنقاذ المدنيين أو ملاحقة المتورطين في الجرائم، وذكر منع دخول الصحافة والإغاثة إلى المناطق المنكوبة عقب المجازر وإعاقة وصول المساعدات الأهليّة، وعدم استرداد المسروقات وأُجبر الأهالي الذين حاولوا استخراج وثائق وفاة للشهداء على التوقيع على إقرار بأنّ فلول النظام هم من قتلوهم.

السويداء تحت النار

في وقتٍ كانت فيه الأنظار مشدودة نحو نتائج لجنة تقصي الحقائق بشأن مجازر الساحل، بدا أنّ هناك جرحاً آخر يُفتح عمداً في الجنوب السوريّ. إذ تزامن إعلان اللجنة عن نتائج تحقيقها، في 22 تموز، مع تصاعدٍ غير مسبوق في العنفِ بمحافظة السويداء ذات الغالبيّة الدرزيّة، ما دفع مراقبين إلى الربط بين الحدثين، واعتبار التصعيد في الجنوب محاولة لصرف الأنظار عن جرائم الساحل التي هزّتِ الضميرَ السوريّ.

منذ منتصف تموز، اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل درزيّة محليّة ومسلحين باسم “عشائر البدو”، ما أسفر عن مقتل العشرات، بينهم مدنيون، واندلاع موجات من النهب والحرق والاعتداءات الطائفيّة في عدد من القرى والبلدات. وقد أكّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها الصادر بتاريخ 23 تموز، أنّ الحكومة الانتقاليّة لم تتخذ أيّ إجراء فعليّ للحد من تفاقم الوضع، بل على العكس، أظهرت تواطؤاً ضمنيّاً، خاصة في ظل الخطاب التحريضيّ الصادر عن رئيس المرحلة الانتقاليّة أحمد الشرع، الذي وصف الفصائل الدرزيّة بـ”الخارجة عن القانون”، وهو ما اعتبرته المنظمة تأجيجاً مباشراً لخطاب الكراهية.

التقرير أشار إلى أن آلاف المسلحين من عشائر متعددة تدفقوا إلى أطراف المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، وسط غياب تام لأي جهود رسميّة لحماية السكان أو نزع فتيل الأزمة. كما وثقت المنظمة حالات إعدام ميدانيّ لنساء وأطفال، وعمليات سلب ممنهجة طالت منازل ومحاصيل، إلى جانب حرق قرى بأكملها. بهذا المشهد المتفجر، بدا واضحاً أن الحكومة الانتقاليّة إما عاجزة عن السيطرة، أو متواطئة بصمتها، فيما يُفتح جرح جديد في الجنوب ليغطي على الجرح المفتوح في الساحل، في سياسة واضحة لصرف الانتباه عن الحقيقة، وتمييع المساءلة.

لجنة جديدة أم مسرحية جديدة؟

بعد الضجة التي أثارتها انتقادات اللجنة المكلفة بتحقيقات الساحل، أعلنت الحكومة الانتقاليّة نيتها تشكيل لجنة جديدة لتقصي الحقائق في السويداء. ولكن، ووفق مراقبين، فإن هذه الخطوة لا تعدو كونها محاولة لصرف الأنظار، وإشغال الرأي العام، لا بحثاً عن العدالة.

ما المصداقية التي يمكن أن تمنح لأي لجنة جديدة، في حين أن اللجنة السابقة أنكرت حتى وقوع جرائم، وتغاضت عن المسؤولين الحقيقيّين، وتجاهلت صوت الضحايا؟

هذا السؤال طرحه ناشطون في منظمات حقوق الإنسان، مؤكدين أن التحقيقات في مجازر من هذا النوع، وفي ظل وجود مؤشرات على تواطؤ مسؤولين حكوميين، يجب أن تُدار من قبل لجنة دوليّة مستقلة، لا من جهات محلية تخضع لضغط سياسيّ وأمنيّ.

ومع اقتراب الذكرى الخامسة عشرة لثورة السوريّين، لا تزال البلاد تُدار بذات العقلية التي أنتجت الاستبداد والدمار، وإن تغيرت الوجوه والأسماء. ما جرى في الساحل والسويداء ليس حدثاً عابراً، بل مؤشراً على أن الدولة السوريّة – حتى في عهدها الانتقاليّ – ما زالت تعتبر الضحية مصدر إرباك، والجاني حليفاً سياسيّاً. وفي ظل الغياب شبه التام للمحاسبة، والتوظيف السياسيّ الفج للمآسي، لا يمكن التعويل على لجان رسميّة داخلية للتحقيق في جرائم بحجم المجازر الطائفيّة. المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، لجنة تحقيق دوليّة بإشراف أمميّ، تكشف كل الحقيقة وتضع حدّاً للتزييف المستمر.

فالساحل السوريّ ليس مجرد رقعة جغرافية، بل مرآة لوجه العدالة السوريّة: مشوّهة، مغبّرة، ومصلوبة على أبواب المساومات.