سوريا بين سياسة التسلط والانتقام والحل الوطني الديمقراطي الإنساني

حسين عثمان

تمثل سياسة التسلط والانتقام، وما يقابلها من دعوةٍ إلى الحل الوطني والإنساني والديمقراطي، واحدة من أهم الثنائيات المتصارعة في المشهد السوري منذ عام 2011م.

سياسة التسلط نهج حكم يعتمد على الاستبداد والاحتكار المطلق للسلطة والتحكم بالأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، وكمّ الأفواه وقمع الصحفيين والنشطاء وإلغاء دور المؤسسات والمجتمع المدني الحقيقي، ومنذ ممارسة النظام السوري هذه السياسة لعقودٍ طويلة، حيث فُرضت حالة الطوارئ منذ عام 1963، وتمّت عسكرة الحياة السياسية والاجتماعية، فاختزلت الدولة في شخصٍ واحد أو حزب واحد وتجريب المجرب وتكرار سياسة التسلط التي تعتمد الأحادية، وكل هذا لا يمكن أن يقدم للسوريين ما طمحوا لتحقيقه وينجم عنه حرية الانتقام بدل العدالة.

ومع انطلاق الثورة انتقل التسلط إلى مرحلة جديدة أكثر دموية واستخدام “الانتقام الجماعي” ضد المدن الثائرة عبر القصف والتجويع والحصار بشتى أنواع الأسلحة والبراميل، وتوسيع دائرة الاعتقال والتعذيب حتى طالت الأطفال والنساء ومنح بعض الجهات (كالشبيحة والمليشيات) حرية مطلقة في التنكيل والنهب بالسوريين بحجة المجموعات المسلحة أو الإرهابية و”حرية الانتقام” لم تكن مجرد رد فعل على الثورة، بل تحوّلت إلى عقيدة لإخضاع السوريين وكسر روح التغيير لديهم، وهذا المشهد عند تكراره في سوريا بزي مختلف يعتبره متابعون سذاجة القدر أو عقماً سياسياً وإدارياً، وكما كان يُطلق على الجماعات الإرهابية والمرتزقة أو المجموعات المخربة الآن تطلق تسميات مشابهة كفلول النظام أو المجموعات الخارجة عن القانون أو المجموعات الانفصالية وننتظر تسميات أخرى ولن تقدم غير التأويل وإبعاد السوريين عن الحل الذي يضمن أمنهم واستقرارهم.

الحل الوطني والإنساني والديمقراطي

 يتطلب الحل الوطني السوري مساهمة كل السوريين ويتطلب رفض الطائفية والتقسيم والمصالح الإقليمية والدولية والتأكيد على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا واقعاً وحقيقة وليس ادعاء لبناء دولة مدنية غير قائمة على الانتقام، ومن خلال الحل الإنساني الذي يضمن ويحمي كرامة الإنسان أولاً واحترامه كمواطن لا رعية وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً وإعادة النازحين الذين لازالوا مبعدين في مخيمات اللجوء أي أنه من غير الممكن أن نقول “سوريا محررة” بوجود المخيمات والاقتتال المستمر وضمان عودة المهجرين واللاجئين بشكلٍ آمنٍ وكريمٍ.

الديمقراطية الطريق إلى المستقبل

الديمقراطية ليست شعارًا، بل نظام حكم تعددي تداولي، يُبنى عبر صناديق الاقتراع لا على فوهة البندقية والإملاءات الخارجية التي تضمن مصالح الدول على حساب الشعوب ومنهم الشعب السوري ومن خلال ضمان الحريات السياسية والفكرية والدينية يفتح المجال أمام ممارسة أشكال الديمقراطية التي يأتي في ثناياها شكل الحكومة، ومشاركة الشعوب كتطبيق اللامركزية الإدارية، التي تعطي كل منطقة الحق في تسيير شؤونها ضمن وحدة الدولة ويكون ذلك بضمانات دستور يكتبه الشعب ويخضع لاستفتاء حر شامل بمشاركة كل الشعوب.

المقارنة بين النهجين السلطوي والديمقراطي

في مقاربة بسيطة بين المنهجين تبدو لنا حقائق جلية، سياسة التسلط والانتقام يقابلها الحل الوطني والإنساني والديمقراطي، فالسلطة مطلقة وشخصانية يقابلها فصل السلطات والتوازن، العدالة انتقامية وانتقائية يقابلها قانونية عادلة تشمل الجميع، الإعلام الموجه والممنهج للدعاية يقابله الإعلام الحر والمسؤول والتعددي، العلاقة بالمجتمع قمعية وتخويفية يقابلها في النهج الديمقراطي تشاركية تعزز المواطنة، المخرج من الأزمة بالقوة والعسكرة بينما في الحكم الذاتي الديمقراطي الخروج من الأزمات  بالحوار والحلول السياسية، وفي الحالة السورية فلا يمكنها أن تنهض من رماد الحرب والتسلط إلا عبر حل وطني جامع يحترم الكرامة الإنسانية ويفتح الطريق أمام نظام ديمقراطي تعددي، إنه الخيار الوحيد القادر على إنهاء الدمار والتشظي والانقسام، وتحقيق السلام الحقيقي والمستدام.