تقرير لجنة تقصّي الحقائق أم طمس الحقائق

إلى أين يمضي تقرير سلطة الأمر الواقع؟

فراس يونس

أخيراً وبعد طول انتظار نسبي صدر تقرير لجنة تقصّي الحقائق المتعلق بمجازر الساحل في شهر آذار إلى العلن من خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في دمشق ويمكن اعتباره مخيباً للآمال على أكثر من صعيد لا سيما أنه جاء على ضوء مرسوم كان الغرض منه تحديد مسؤولية الانتهاكات الواقعة على مدنيين في الساحل السوري، والهجوم على مؤسسات الدولة والأمن العام، وقد أفاض التقرير بتفاصيل وأرقام  تبدو موضوعية في الظاهر تقاطعت معها إلى هذا الحد أو ذاك تقارير مؤسسات دولية مستقلة ومنظمات حقوقية، لكنه أخفق في تحقيق الهدف الرئيسي بل عجز إرادياً وعمداً عن تحديد من كان مسؤولاً عن ارتكاب هذه المجازر.

سرديّة الانفصال والدويلة العلوية المتخيّلة

 ارتكز التقرير على تبني سردية لم تكن في الحسبان ولم يؤتَ على ذكرها في حينه في كل وسائل الإعلام العالمية والمحلية على حدٍ سواء حتى الموالية لسلطة الأمر الواقع، ليتأسس التقرير على بنيانها الذي تداعت على أثره كل التطورات المأساوية اللاحقة، وذلك “بإقدام مجموعة من فلول النظام السابق على ارتكاب مجموعة من الجرائم في الساحل يومي 5-6 آذار استطاعوا بأقل من 24 ساعة السيطرة على رقعة جغرافية، ضمن محاولة سلخ جزء من أراضي الدولة السورية عن سيادتها. خلال ذلك وبعده سيطرة الفلول بشكلٍ كامل أو جزئي – كما تضمن التقرير- على المدن والبلدات والقرى والطرقات وأطبقوا الحصار على باقي المقرات الحكومية بهدف فصل الساحل عن سوريا وإقامة دولة علوية بتخطيط وتمويل وإعداد وتنفيذ من قبل مجموعات مدربة مترابطة ضمن هيكلية شاقولية وأفقية وفقاً لتحقيقات اللجنة. وقد حدد التقرير عدد المشاركين الذين وصفهم أحد المراقبين ساخراً بـ(الرامبوات) بـ265 شخص مشتبه فيهم بالسيطرة على الشريط الساحلي وإقامة دويلة علوية، تحركت عقب ذلك القوات الحكومية والفصائل وقوات عسكرية أخرى من مجاميع الفزعات الشعببية اندفعت بشكلٍ عشوائي فازدحم الطريق الدولي بما يزيد على مائتي ألف مسلح يتحركون باتجاه مناطق سيطرة الفلول لاستعادتها”. نحن إذن أمام سيناريو لم يتبناه أحد – وحدث بهذا الحجم  خطير على كل حال ولا يمكن السكوت عنه أو التقليل من أهميته سياسياً وإعلامياً علماً إن إعلام  سلطة الأمر الواقع ركز في سرديته السابقة على هجوم ما يسمى بالفلول على حواجز للأمن العام وأدى إلى استشهاد شباب من الأمن العام ولم ينتهِ إلى استنتاج مؤداه سعي الفلول إلى سلخ أراضي والانفصال عن سوريا، والغريب في الأمر أنهم لم يستطيعوا القبض على قيادات أو عناصر من “الفلول” وإظهار اعترافاتهم لسلخ إقليم الساحل وبسط نفوذ دولة علوية، ولم يأتِ في سياق التقرير كيف تم إثبات هذا السيناريو الذي يمكن اعتباره متخيلاً تماماً ولا أساس له في الواقع أن يبنى تقرير تقصّي حقائق بناءً على هذا المتخيل التام؛ فإنه ينسف كل مصداقية له وما يهدف إليه في تحديد المسؤوليات، علماً أن التقرير لو اقتصر على موضوع النية أو باعتباره محاولة لكان الأمر قابلاً للتصديق أو التفهم، من هنا يمكن اعتبار هذا التقرير باطلاً في أساسه وما بني على باطل فهو باطل..

 ومما جاء في التقرير أيضاً: “أتاح تكبيد القوات الحكومية خسائر بشرية في صفوفها /238/ قتيل من قوى الأمن العام شن حملة عسكرية جرارة برفقة الفزعات الداعمة للجيش وقوات الأمن العام وهو ما أدى إلى نوع من العشوائية وممارسة انتهاكات طالت مدنيين”، لكن دون أن يشير التقرير بطبيعة الحال باعتبار الاستهداف العشوائي والطائفي للمدنيين العزّل يندرج كجرائم حرب ضمن اتفاقية روما في المادتين السابعة والثامنة منه. تحققت اللجنة من أسماء 1426 قتيل منهم 90 امرأة /ما مغزى استهداف هذا العدد الضخم من النساء/ معظمهم مدنيين وبعضهم عسكريين سابقين سبق أن أجروا تسويات مع السلطات المختصة، مع عدم استبعاد وجود عدد من عناصر ما يسمى بالفلول بين القتلى. “ورغم إن اللجنة لاحظت ارتياحاً عالياً لدى الأهالي تجاه سلوك عناصر الأمن العام فإنها تحققت من حصول انتهاكات جسيمة واسعة تعرض لها المدنيون يومي -8-9 /آذار الماضي وترجح اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية، دون أن يُذكر أين وكيف جرت هذه المعارك العسكرية ما يجعلنا نعتبر تقرير التقصي منقوصاً وغير كفء”.

لا بأس من مزاعم واهية على حقائق عنيدة لطمس الحقيقة

مقابل الإعلان المتكرر على إنكار النظام البائد  للجرائم التي كان يرتكبها ودون اللجوء لتشكيل لجان ولو شكلية تمتعت لجنة تحقيق سلطة الأمر الواقع بمزيّة عدم الإنكار والاعتراف بالجرائم الحاصلة خلال الأيام الثلاثة المحددة في التقرير في شهر آذار الماضي (علماً أن  ثمة جرائم فظيعة ارتُكبت قبل هذا التاريخ وبعده دون تقديم مسوغ قانوني لاختزال فترة تقصّي الحقائق بثلاثة أيام) لكن الخطورة تكمن وراء الشفافية المزعومة في نسف الهدف الرئيسي لعمل اللجنة وهو تحديد المسؤوليات عن ارتكاب الجرائم وعدم توصيفها قانونياً باعتماد المدونة القانونية الدولية التي تحصر مسؤولية فاعليها على سلطة الأمر الواقع ممثلةً برئيسها أحمد الشرع ووزارة الدفاع ممثلة بوزير دفاعها ومجموعات جيشه غير المنضبطة والتي تبين أن عدم انضباطها جاء بقرار منضبط من أعلى مسؤولي السلطة ضمن خطة ترويع وإرهاب السكان وخلط الأوراق في بيئة طائفة اعتُبرت في وعي طائفي مغلق كما لو أنها طائفة النظام البائد الحصرية وأن هذا النظام هو نظام الشعب العلوي مما تسوقه اتجاهات طائفية في المعارضة تتوخى الانتقام والثأر الطائفي حصراً وهو ما اعترف به التقرير بشكلٍ موارب إن الانتهاكات جاءت على خلفية ثأرية غير أيديولوجية دون مراعاة كون هذا الثأر بدوره غير منفصل عن التعبئة الأيديولوجية المسبقة التي تسلحت بها هذه المجموعات والفزعات.

بدوره حصر التقرير وجود 298 متورط بقتل مواطنين ومواطنات في الساحل ممن ينتمون إلى الشعب العلوي دون أن يشير إلى البنية الهرمية التي تحكمت بقرار وممارسات المتورطين، بل اعتبر إقدامهم على القتل مجرد أفعال ثأرية ما يمنح الفاعلين هؤلاء “العذر المحل من العقاب” أي إنه لا يعفي القيادات من المسؤولية والضلوع في أوامر القتل وحسب، بل يعفي الأفراد أيضاً.

سلطة الفزعات المتجددة نواة لفاشية قادمة

من راقب مشهد التعبئة الشعبية العامة وإعلان نفير الجهاد عبر المساجد يومي الخامس والسادس من شهر آذار لابد أن يخمن دون مبالغة أن البلاد ستدخل أجواء حرب أهلية طاحنة ومجازر ونستطيع القول أنه لولا تلك الفزعات الشعبية التي كانت تربة خصبة لانفلات غرائز الثأر والانتقام لكانت محصلة أعداد الضحايا أقل من ذلك بكثير فضلاً إن الفزعة تتنافى مع الدولة ومنطق الدولة الواجب تأسيسها وتجعلها أي الدولة خاضعة لقوى الفزعات إن لم تبتلعها فعلاً وتكون تحت إملاءاتها.

تقرير مُخيب للآمال ولكن

نستطيع القول أن التقرير لم ولن يصل إلى خواتمه القانونية والمنصفة لأنه بُني على إبعاد الشبهات عن قوى في السلطة وضلوعها في جرائم الساحل التي طالت مدنيين كما فاقمت في وقوع خسائر في صفوف قوى الأمن العام وتركيز المسؤولية على ما يسمى بالفلول وحدها وإيجاد “الأعذار المحلة من العقاب” ما يجعل من الضروري أن تتبنى التحقيق مجدداً منظمات دولية ذات مصداقية تتمتع بالحياد الموضوعي والنزاهة والكفاءة وتُلزم السلطة القضائية بتوصياتها الملزمة كما سبق أن بادرت وكالات أنباء عالمية تعنى بالتقصي ومنظمات حقوقية ذات باع في تقصّي الحقائق الموضوعية.

 سلطة القفز فوق استحقاق الشراكة السياسية والديمقراطية والعدالة الانتقالية لا تقود لجانها تلك لا إلى طمس الحقائق وتغدو الحقيقة كمن يطارد خيط دخان.