نقلة نوعية في دعم الزراعة.. طاقة شمسية ومازوت للمزارعين في الجزيرة

مركز الأخبار ـ نحو نموذج زراعي مستدام، أطلق مجلس الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الجزيرة سلسلة من المبادرات النوعية لدعم المزارعين، بهدف تعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه قطاع الزراعة، أطلق مجلس الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الجزيرة سلسلة من المبادرات النوعية لدعم المزارعين، شملت تزويدهم بألواح الطاقة الشمسية ضمن خطة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب توزيع دفعتين من مادة المازوت الزراعي لضمان استمرارية الإنتاج، لاسيما لمحاصيل القطن والخضار الصيفية.

الأولوية للطاقة النظيفة..

في خطوةٍ تهدف إلى التخفيف من أعباء تكاليف الري والوقود، أقرّ مجلس الاقتصاد والزراعة برنامجاً جديداً لدعم المزارعين عبر تزويدهم بأنظمة طاقة شمسية بشروط مالية ميسّرة. ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الإدارة العامة للتحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز كفاءة الري.

آلية الدفع تشمل

الدفعة الأولى: 30٪ من قيمة المنظومة، والدفعة الثانية: 35٪، والدفعة الثالثة: 35٪. ويتم توزيع هذه الدفعات على موسمين زراعيين (صيفي وشتوي)، ما يمنح المزارع مرونة في التسديد دون التأثير على دورة الإنتاج. في المقابل، تُدفع تكاليف الأجهزة المرافقة (الكوابل، التابلو، الجهاز الكهربائي) نقداً وبشكل مستقل عن أقساط الألواح.

ومن أهم الضوابط وشروط الاستفادة، الالتزام الكامل بتعليمات المجلس، خاصة أنظمة الري الحديث، حيث يُمنع بيع أو تفكيك المنظومة أو التصرف بأي من أجزائها تحت طائلة المساءلة القانونية.

حلول إسعافية

بالتوازي مع هذا المشروع الاستراتيجي، وجّهت لجنة الزراعة والثروة الحيوانية جميع لجانها في المناطق والبلدات بتوزيع دفعتين من مادة المازوت الزراعي للمزارعين، وخصوصاً لمزارعي القطن، الخضار الصيفية، والأشجار المثمرة.

وأكد مسؤولون في قسم الإنتاج النباتي أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تأخر وصول الدفعات السابقة، ما تسبّب بصعوبات كبيرة للمزارعين في عمليات الري وتشغيل الآلات.

وآلية التوزيع ستكون وفق جداول اسمية دقيقة أعدّتها اللجان الزراعية، بالتنسيق مع المجالس لضمان العدالة والشفافية ومنع التجاوزات.

خطوات في الاتجاه الصحيح

عدد من المزارعين عبّروا عن ارتياحهم للخطوتين، مؤكدين أن تأمين المازوت وتوفير بدائل طاقة مستدامة يساعدان على استقرار العمل الزراعي، ويحدّان من التكاليف المتزايدة.

تؤكد هذه الإجراءات مجتمعة التزام مجلس الاقتصاد والزراعة بدعم المنتجين المحليين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، والانتقال التدريجي نحو نمط زراعي أكثر ذكاءً واستدامة.