بعد أحداث السويداء… دمشق تستحصل رصيداً من باريس

رامان آزاد
كان من المفترض أن تشهدَ العاصمة الفرنسيّة باريس اجتماعاً متقدماً بين ممثلي الإدارة الذاتيّة وسلطة دمشق، وأن تنبثقَ صيغةٌ لاتفاقِ باريس، تكون مرجعيّةً تضعُ نهايةً للتدخلِ الإقليميّ، وتحديداً التركيّ الذي يعرقلُ التوصلَ إلى اتفاقٍ سوريّ ويفرض إملاءاته على سلطاتِ دمشق، ومن جهة ثانية فرضت أحداث السويداء الدمويّة مقاربةً جديدة على واشنطن، لتؤكد معها مجدداً أنّ انفتاحها على دمشق مشروطٌ، وبالتزامن مع قرار الكونغرس تمديد رفع العقوبات كانت باريس وجهةَ سلطات دمشق لتكسبَ رصيداً عبر بوابةِ التفاوضِ المباشر مع تل أبيب.

باريس تجدد دعمها للحل السياسيّ
بحث وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو، الجمعة مع قائد قوات سوريا الديمقراطية في باريس، وجاء الاتصال عقب لقاء الوزير الفرنسيّ مع وزير خارجية الحكومة السوريّة الانتقاليّة أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكيّ الخاص إلى سوريا توماس باراك، بحسب بيان الخارجية الفرنسيّة. الذي أفاد بأنّ التواصل شكّل فرصة لتأكيد عقد جلسة تفاوضيّة مرتقبة في باريس بين الحكومة الانتقاليّة وقوات سوريا الديمقراطية، في إطار تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، برعاية فرنسيّة ــ أمريكيّة. وجدد وزير الخارجية الفرنسيّ موقف بلاده الداعم لحلٍّ سياسيّ تفاوضيّ يفضي إلى توحيد سوريا، وتأكيد الشراكة في مسار الانتقال السياسيّ، وضرورة حماية حقوق الكرد.
وكان من المفترض أن يعقد اجتماعٌ في باريس بين وزير الخارجية بالحكومة السوريّة الانتقاليّة أسعد الشيبانيّ ووفد من ممثلي الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة لإقليم شمال وشرق وقوات سوريا الديمقراطيّة بمشاركة توماس باراك ووزير الخارجية الفرنسيّة جان نويل بارو وممثلي من بريطانيا وألمانيا، للإعلان عن خطوات عمليّة متقدمة في عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وإدارتها المدنيّة في هياكل الدولة السوريّة، وفق الاتفاق الذي وقعه رئيس المرحلة الانتقاليّة أحمد الشرع، وقائد “قسد”، مظلوم عبدي، في العاشر من آذار الماضي. والخميس أعلن ممثل الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة في فرنسا كريم قمر، إنّ اللقاء الذي كان مرتقباً، قد تأجّل، دون معلومات إضافيّة.

تأجيل لقاء باريس
من اللافت الاهتمام الفرنسيّ بدفع عملية التوافق في سوريا ورعايتها المباشرة إلى جانب الأمريكيّ للقاءات بين قسد وسلطات دمشق، وجاء نقل اللقاء إلى باريس في هذا الإطار، وكان من المأمول أن يفضي اللقاء إلى ما يمكن تسميته بـ”اتفاق باريس”، لكنّ ضغوطاً تركيّة مُورست، على وفد سلطة دمشق وأخذ منه زمام المبادرة، وبدا ذلك واضحاً في نبرة خطابِ سلطاتِ دمشق وإيحاءاتها بالعودةِ إلى مربعِ الاتهامات الأول، ونقل موقع الشرق الأوسط الخميس 24/7/2025 عمن وصفته مسؤولاً في حكومة دمشق لم تسمه أنّ السبب هو رفض قسد تسليم السلاح، والتمسك بتشكيل كتلة عسكريّة.
ونفى عبد السلام أحمد، ممثّل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان، في تصريح لموقع “أساس”، أن يكون الجمعة هو تاريخ اللقاء، مضيفاً أنّ الحوار في حال تمّ سيُعقد في دولة ثالثة لم يُكشف عنها تتولّى دور الوساطة وتوفير الأرضيّة الآمنة للطرفين. وأضاف الموقع بحسب معلومات خاصّة حصل عليها أنّ السبب الحقيقيّ لتأجيل اللقاء يعود إلى إشكاليّة داخل الوفد الحكوميّ ويتمثّل بخلاف حول من يقود المفاوضات.
وكان موقع “المونيتور” الأمريكيّ قد نقل عن مصادره، أنّ تصاعد العنف في السويداء عزز موقف “قسد” التفاوضيّ خلال لقاء باراك بقائد قسد مظلوم عبدي في عمّان 19/7/2025. ووصف التقرير اللقاء بأنّه كان أكثر إيجابيّة من لقائهما السابق في دمشق، وذكر الموقع عن مصادره أنّ الولايات المتحدة وفرنسا تخططان لاجتماع متابعة محتمل في باريس، قد يحضره الرئيس إيمانويل ماكرون، لدفع عملية دمج قسد في الدولة السوريّة. وأشار باراك إلى احتمال “انفراجة” قريبة في المفاوضات بين قسد ودمشق، رغم اختلافهما حول الحكم الذاتيّ مقابل المركزيّة الصارمة.
الحقيقة أنّ لا قيمةَ لمناقشةِ شرعيّةِ أيّ سلاح، لأنّ الشرعيّة جوهريّاً تُستمد من حامل السلاح وغايته وليس السلاح نفسه، ووفقاً لذلك فإنّ قوات سوريا الديمقراطيّة استوفت كاملَ شروطِ الشرعيّة في تشكيلها وبينتها وأهدافها وتضم في صفوفها مواطنين سوريين، قاتلوا فقط لتحرير مناطقهم من الإرهاب، ولا يمكن طرح مسألة قسد وسلاحها في ظلّ استمرار الاحتلالِ التركيّ والتهديدات الإرهابيّة، وبالمقابل فالمرتزقة الذين قاتلوا تحت العلم التركيّ في احتلال مناطق سوريّة، وخارجها في ليبيا وأذربيجان، تم تجاوز النقاشِ حول شرعيّة سلاحهم ما أدّى لوقوع مجازر مروعة في الساحل والسويداء.

لقاء آخر في باريس
شهدت باريس الخميس عقد اجتماعٍ غير مسبوق جمع بين وزير الخارجية بالحكومة السوريّة الانتقاليّة أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجيّة الإسرائيليّ رون ديرمر، والمبعوث الأمريكيّ لسوريا توماس باراك. وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسيّة. وفي منشوره على إكس، قال باراك إنّ “هدفنا كان الحوار وتهدئة الأوضاع وهذا بالضبط ما حقّقناه. لقد جدّدت كلّ الأطراف التزامها مواصلة هذه الجهود”، في إشارةٍ إلى الاشتباكات الطائفيّة الدامية التي وقعت في الأيام الأخيرة في محافظة السويداء واستهدفت الطائفة الدرزيّة”. وأضاف باراك: “حققنا الهدف من اللقاء مع السوريّين والإسرائيليين في باريس.. السوريّون والإسرائيليون أكدوا التزامهم باستمرار جهود خفض التصعيد”.
الواقع أنّ أحداثَ السويداء كانت منزلقاً خطيراً ومفترقاً يحددُ مصيرَ سلطاتِ دمشق وكان يمكنها تفاديه، وجاء تعليقُ المبعوث الأمريكيّ يحملُ في طياته رسالةَ طمأنةٍ لسلطاتِ دمشق بأنّها حصلت على فرصةِ البقاءِ ولكن بضمانةِ الاتفاقِ مع تل أبيب حول تفاهمات أمنيّة، تكونُ مقدمةً لاتفاقٍ شاملٍ.

ونقلت هيئة البث الإسرائيليّة عن مصادر أنّ هدف اللقاء هو التوصلُ إلى تفاهماتٍ أمنيّة تتعلق بالوضع في جنوبي سوريا. ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكيّ عن مسؤول إسرائيليّ قوله: “يسود هدوء نسبيّ الآن، لكن القضايا الجوهريّة لن تُحلّ دون اتفاقات شاملة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والحكومة السوريّة”. ونقلت الإخبارية السوريّة السبت عن مصدر دبلوماسيّ أنّ اللقاء تمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوريّ. وأضاف: أنّ اللقاء لم يسفر عن أيّ اتفاقات نهائيّة.
وتباينت الآراء حيال هذا الاجتماع، وأشار منتقدوه إلى أنّ الأحداث الدمويّة التي وقعت في السويداء تم تبريرها بالعمالة لإسرائيل وكانت هذه التهمة أساسَ فزعة العشائر، فيما سلطات دمشق تواصل اللقاءات الرسميّة بالمسؤولين الإسرائيليين. وطُرح السؤالُ حول صلاحيات الرئيس الانتقاليّ وضرورة تعديل الإعلان الدستوريّ للحد منها.
في مطلع تموز 2025 تناقلت وسائل الإعلام تسريبات تشير إلى اقتراب سوريا وإسرائيل من التوصل لاتفاقٍ أمنيّ، قد يُمهّد لما وصف بـ”تطبيع تاريخيّ” بين الطرفين. غير أنّ الأحداث الدامية في محافظة السويداء وما أعقبها من استهدافٍ جويّ إسرائيليّ لمواقع داخل الأراضي السوريّة، كلّ ذلك أكّد أنّ التوصلَ لأيّ اتفاقٍ صعبٌ.
وكان لقاء قد عُقد بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في 12/7/2025، في العاصمة الأذربيجانيّة باكو، على هامش زيارة رئيس السلطة الانتقاليّة أحمد الشرع إلى أذربيجان. وتم تداول أنّ الاجتماع جرى بين مستشار الأمن القوميّ الإسرائيليّ تساحي هنغبي، ووزير الخارجيّة السوريّ، أسعد الشيباني.
في الواقع تم اختزال برنامج اللقاءات في باريس، والذي جاء بعد أسبوع من الأحداث الدمويّة شهدت فيه محافظة السويداء اشتباكات عنيفة بين مسلحين دروز وأبناء عشائر البدو، ووقعت حوادث قتل على الهوية وإعدامات ميدانيّة وأعمال تخريب وسطو على المحلات والمنازل، وبحسب المرصد السوريّ لحقوق الإنسان ارتفعت حصيلة القتلى منذ صباح الأحد 13 تموز، إلى 1386 قتيلاً، بينهم 657 من أبناء محافظة السويداء.

تأجيل العقوبات
لقاء باريس كان مهماً جداً لسلطات دمشق وبخاصة بعد الأحداث الأخيرة التي طالت الشعب الدرزي في السويداء، وكان من نتائجها منع أيّ نقاش حول إلغاء كامل للعقوبات الأمريكيّة المفروضة قبل سنوات. ما يشير إلى مراجعة أمريكيّة لسياستها حيال سلطات دمشق وتأكيد انفتاحها المشروط عليها بعد سلسلة الإجراءات الإيجابيّة حيالها.
فقد صادقت لجنة الخدمات الماليّة في مجلس النواب الأمريكيّ، الثلاثاء 22/7/2025، على مشروع قانون قدّمه النائب الجمهوري مايك لولر، يسمح للرئيس دونالد ترامب برفع تدريجيّ للعقوبات الأمريكيّة عن سوريا خلال عامين وفقاً لمجموعة من الشروط والالتزامات التي تحتاج السلطات الانتقالية السوريّة الالتزام بها من بينها حماية الأقليات الدينية. لكن تشريع لولر يمنح الإدارة الجديدة مهلة عامين لتقديم ما يؤكد أن الحكومة السوريّة الجديدة قد استوفت مجموعة من الشروط، قبل رفع العقوبات بشكل دائم.
السيناتور الجمهوري، مايكل لولر، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للشؤون الخارجية في المجلس، تقدم بمشروع القانون في 16/7/2025، بهدف مراجعة القيود المصرفيّة، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، ويفرض شروطاً تتعلق بحقوق الإنسان من أجل إلغاء “قانون قيصر” نهائيّاً. وأشار لولر، إلى أنّ المشروع يدعو إلى “حماية الأقليات والحريات الدينيّة ومكافحة تجارة الكبتاغون”، في مسعى لمراجعة الإجراءات التي يعتزم الكونغرس اتخاذها لرفع كلّ العقوبات عن سوريا.
تحدد وثيقة مشروع القانون المنشورة على موقع الكونغرس الأمريكيّ وتحمل عنوان “أتش آر 4427- للسماح بالتراجع المشروط عن بعض العقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، إطاراً زمنيّاً لرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ النظام السابق بحلول 31 كانون الأول 2029، بشرط التزام السلطات السوريّة بسلسلة من المعايير الإنسانيّة والسياسيّة، كذلك يضع آلية لمراقبة تحقيق هذه الشروط من خلال تقارير منتظمة تقدمها وزارتا الخارجيّة والخزانة الأمريكيّتين إلى الكونغرس.

وتنطوي الشروط على احترام حرية التعبير والدين وحقوق “الأقليات”، والإفراج عن السجناء السياسيّين الذين كانوا محتجزين لدى النظام السابق والتوقف عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين السوريّين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والتعاون في تفكيك شبكات إنتاج وتجارة الكبتاغون.

سوء فهم خطير
أفادت ثمانية مصادر مطلعة لـ”رويترز”، السبت 19/7/2025، بأن الحكومة السوريّة الانتقالية أساءت تقدير ردّ الفعل الإسرائيلي إزاء انتشار قواتها في جنوب البلاد الأسبوع الفائت، وقالت: “تشجعت الحكومة السوريّة بالرسائل الأمريكيّة التي تقول إن سوريا يجب أن تُحكم كدولة مركزيّة”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المصادر قولها إنّ إسرائيل نفذت ضربات على القوات السوريّة وفي دمشق، الأربعاء الماضي، في تصعيدٍ “فاجأ القيادة السوريّة”. وأوضحت المصادر، أنّ دمشق اعتقدت أنّها حصلت على “ضوء أخضر” من الولايات المتحدة وإسرائيل لإرسال قواتها إلى الجنوب، رغم التحذيرات الإسرائيليّة المستمرة منذ أشهر بعدم القيام بذلك.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الفهم الخاطئ استند إلى تصريحات علنية وخاصة من المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بالإضافة إلى المحادثات الأمنيّة الناشئة مع إسرائيل. وكان باراك قد دعا إلى إدارة سوريا بشكل مركزيّ.
انتقدت وسائل إعلام أمريكيّة الحكومة السوريّة جراء الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء. وجاء في افتتاحية صحيفة “وول ستريت جورنال” “إنّ تعليقات المبعوث الخاص إلى سوريا، السفير توماس باراك، المتكررة المؤيدة للمركزيّة ضللت الحكومة السوريّة وجعلتها تعتقد أنّ لديها الضوء الأخضر لإرسال قوات إلى السويداء، رغم التحذيرات الإسرائيليّة”. وأشارت الصحيفة إلى بعض أعضاء الكونغرس “لاحظ أنّ ثمة حاجة إلى مزيد من الحذر بشأن احتضان الولايات المتحدة للرئيس أحمد الشرع”. مضيفةً أنّ نظر لجنة الخدمات الماليّة في مجلس النواب في المشروع، من شأنه إرساء آلية رقابة، ووضع شروط لرفع المزيد من العقوبات المفروضة على سوريا.
الإثنين 21/7/2025 قال المبعوث الأمريكيّ إلى سوريا توماس باراك: إنّه يجب محاسبة الحكومة السوريّة على أحداث السويداء، مشدداً على أنّ لها دوراً في تأمين الأقليات وحمايتها. وأضاف خلال مؤتمر صحفيّ في بيروت، أنّ الولايات المتحدة تتفاعل مع التطورات في السويداء “بقدر لا يصدق من القلق والألم والتعاطف والمساعدة”.
وكان باراك قد دعا الأحد، كافة المجموعات المتحاربة إلى وضع السلاح ووقف الأعمال العدائيّة، محذّراً من أنّ سوريا تقف عند “مفترق طرق حاسم”. وقال إنّه “يجب على جميع الفصائل المتحاربة أن تضع السلاح فوراً، وتوقف الأعمال العدائيّة، وتتخلّى عن دوامة الثأر القبليّ”. وقال إنّ “السلام والحوار يجب أن ينتصرا، وأن ينتصرا الآن”.
وفقاً لمراقبين؛ فإنّ سوريا منذ سقوط نظام الأسد وتولي أحمد الشرع الحكم دخلت دوامة عنفٍ وتدحرجت كرة النار بين عدة مناطق وشهدت عمليات تصفية انتقاميّة، فكانت أحداث الساحل التي طالت العلويين، ثم الاشتباكات في جرمانا وصحنايا، والتفجير الانتحاريّ المروع في كنيسة مار إلياس الدمويّ، وصولاً إلى الاشتباكات الأخيرة في السويداء، وبذلك؛ فإنّ مسؤولين في واشنطن يشككون بأن دمشق تسير نحو مرحلة جديدة من الاستقرار. وكان ذلك سبب تعديل لجنة الخدمات الماليّة في الكونغرس لقانون “قيصر” بدل إلغائه، لتبعث برسالة مزدوجة، مضمونها بأنّ سوريا لن تُعفى من العقوبات مع استمرار الانتهاكات، إلا أنّ الباب لن يُغلق وسيبقى موارباً أمام سلطات دمشق شرط أن تُظهر استعداداً حقيقيّاً لوقف الانتهاكات وحماية الأقليات، وتفكّ الارتباط مع محاور النفوذِ الإقليميّة.
يعكس التعديل الأمريكيّ إدراكاً بأنّ سوريا الجديدة لم تزل ميداناً للصراع ولم تُحسم فيها نتيجة الحرب، وأنّ الاستقرارَ مازال بعيداً. وليبرز مشروع الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة في هذه المرحلة ويكون محطَّ آمال السوريين.