نهج الحكومة الانتقالية.. إقصاء للتنوع وتحريض طائفيّ

محمد عيسى
في تموز 2025، وقفت السويداء على شفا هاوية، بين نارين: تطرف الدولة وتطرف المرتزقة، بين إعلامٍ يكفرها، وجيشٍ يرتدي عباءة “العقيدة”، لكنه يحمل راياتٍ لا تقل عن رايات “داعش” تطرفاً وهمجية. لم تكن اشتباكات الجنوب السوري الأخيرة مجرد نزاع محلي بين عشائر أو مجموعات متفرقة، بل تحوّلت إلى كاشف صادم لطبيعة النظام الحاكم الجديد في دمشق، ومدى انحدار الحالة العسكرية والأمنية نحو تبنّي نموذج متطرف يُقصي ويقمع ويقتل، باسم “الشرعية” وبالتحريض الإعلامي العلني.

شرارة السويداء ووجه الدولة الجديد
يوم الأحد 13 تموز، بدأ كل شيء بخبرٍ عادي في صفحات المراسلين المحليين: عملية سطو مسلح على أحد الطرق الجبلية المؤدية إلى مدينة السويداء، تبين لاحقًا أن منفذيها من البدو المقيمين في تخوم المحافظة. لم تمرّ 12 ساعة حتى تحوّلت المنطقة إلى مسرح لعمليات انتقامية، بدأت بخطف مضاد، ثم اشتباكات، فحرب عصابات، وصولاً إلى نزاع طائفي علني مدعوم من “وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية”، بحسب بياناتها الرسمية.
في 14 تموز، وبعد أقل من يوم على اندلاع الاشتباكات، أعلنت وزارتا الداخلية والدفاع أنهما تلقّتا “نداءات استغاثة من الأهالي”، وأن القوات ستتدخل “لإنهاء الفوضى”، لكن الوقائع على الأرض تقول إن ما دخل لم يكن جيشًا نظاميًا، بل خليطًا من القوات العقائدية، تحمل الرايات السوداء وتبث شعارات تكفيرية، وتنفذ إعدامات ميدانية، وتقتحم دور العبادة ومضافات الشيوخ كما لو كانت معاقل عداء.
وحتى مساء الثلاثاء 15 تموز، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 166 شخصًا، بينهم 67 مدنيًا من أبناء السويداء، بينهم طفلان وامرأتان، بالإضافة إلى 78 عنصرًا من قوات وزارة الدفاع والأمن العام والميليشيات المساندة لهم من مسلحي البدو. في وقت لاحق، تكشّفت حقائق أكثر فظاعة: عمليات إعدام ميدانية بحق 21 شخصًا بينهم ثلاث نساء، تمت في مضافات عائلية تقليدية (آل مظلومي وآل الرضوان)، نفّذها عناصر تابعون لوزارة الدفاع بعد اقتحامهم المكان، وسط توثيق مصوّر يوضح طريقة الإعدام الجماعي، دون تحقيق أو محاكمة.
الأبشع جاء مع شهادة مصورة لامرأة من شمال السويداء، أكدت أن دوريات الأمن العام أعدمت أولادها الثلاثة رميًا بالرصاص أمام عينيها، قرب دوار الباشا، دون أي مقاومة أو ذريعة، في حادثة هزّت وجدان المدينة وروّعت المجتمع المحلي.
وفي ذروة العنف، خرج بيان موقع من “شيوخ العقل” ووجهاء السويداء يرحب بدخول الدولة ويدعو لحقن الدماء. لكن؛ لم تمضِ ساعات حتى أعلن الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي الأكبر لطائفة الموحدين الدروز، انسحابه من البيان، مؤكدًا أنه تعرض لضغط وتهديد من جهات رسمية ليوقع، وأنه يدعو إلى استمرار القتال حتى خروج القوات المهاجمة من السويداء.
كان هذا الانقلاب في الموقف دليلاً صارخًا على فشل “الدولة” في خلق تفاهم أو تواصل مع الشعوب المحلية، بل كشفت الانتهاكات المستمرة أن المطلوب كان تركيع المدينة، لا حمايتها.
رايات داعشية في صفوف الجيش
من أخطر المشاهد التي تم تداولها خلال الاشتباكات، مقاطع فيديو نشرتها حسابات على تطبيق تلغرام، وتناقلتها وسائل إعلام محلية، تُظهر عناصر مسلحة يحملون رايات سوداء كتب عليها شعارات مشابهة لما كانت تستخدمه مرتزقة “داعش”، يرتدون زياً عسكرياً موحداً، ويرددون تكبيرات قبل اقتحام أحياء المدينة.
اللافت أن هذه العناصر لم تكن خارجة عن السيطرة، بل تبين لاحقًا أنهم يتبعون ما يسمى “الفرقة 103” من وزارة الدفاع، وهي قوة عسكرية مستحدثة في نيسان 2025، تضم عناصر سابقين من مجموعات متطرفة تم “إعادة تأهيلهم”، بحسب بيانات الوزارة. لكن؛ الممارسات التي نفذوها في السويداء تُظهر بوضوح أن التأهيل لم يكن سوى غطاء إدماج لأجندات تكفيرية داخل بنية الدولة الانتقالية.
مع تواتر الأدلة والشهادات حول استخدام عناصر سابقة لدى داعش ضمن “الجيش السوري الجديد”، بات واضحًا أن الحكومة الانتقالية تبنت استراتيجية خطيرة تقوم على عسكرة العقيدة، وتجنيد المتطرفين بغطاء “إعادة التأهيل”، ما يعيد للأذهان تجربة “الصحوات” في العراق، التي انقلبت لاحقًا إلى كوارث أمنية وجرائم. تسريب من وزارة الدفاع نُشر في العاشر من تموز الجاري، قبل أيام من اندلاع الصراع، يؤكد أن “الفرقة 103” تضم 1032 عنصراً، 60% منهم خضعوا لدورات “فكرية وأمنية” في مراكز داخل القلمون الشرقي، وشارك في تدريبهم مستشارون سابقون في “هيئة تحرير الشام”.
هذه الحقائق تعني ببساطة أن “الجيش السوري” بصيغته الجديدة لم يعد جيشًا وطنيًا، بل تشكيلاً عقائدياً متطرفاً، لا يقل خطرًا عن المجموعات المتطرفة السابقة، بل أخطر منها لأنه يحمل غطاء الدولة وشرعية مؤسساتها.

عسكرة الدولة… وتديين القتل
لم يكن دخول الجيش السوري الجديد إلى محافظة السويداء مجرد إجراء أمني هدفه فض الاشتباك أو تهدئة التوتر، بل كان إعلانًا صريحًا عن مرحلة جديدة تتبنى فيها السلطة السورية الانتقالية نهجًا دمويًا عقائديًا ضد أي منطقة تحتفظ بشيء من استقلالية القرار أو التنوع المجتمعي. العملية العسكرية لم تقتصر على استخدام السلاح، بل رافقتها أوسع حملة تحريض إعلامي منظم، وظّفت فيها إمكانات الدولة وصفحات ممولة ووسائل إعلام بديلة لإنتاج خطاب شيطنة ممنهج تجاه المدينة وسكانها، وخاصة رموزها الدينية.
فور انطلاق الاشتباكات، بدأ سيل من التقارير والمقاطع المصورة التي تُظهر السويداء منطقة خارجة عن القانون، وجرى تداول وصفها بـ”البؤرة الانفصالية”، في لغة تستعيد القاموس الذي استخدمه نظام الأسد خلال سنوات الحرب لتبرير القتل الجماعي. وفي حملة مركزة، استُهدفت شخصية الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للدروز، عبر نشر مقاطع مجتزأة من خطبه ومداخلاته، رُكّبت بطريقة متعمدة لتصويره “عميلاً لإسرائيل” و”داعٍياً إلى الانفصال”، في تحريف فجّ للواقع السياسي والديني الذي يحمله الرجل.
ما بين 13 و17 تموز فقط، تم رصد أكثر من عشر صفحات إعلامية ممولة عبر مواقع التواصل، ظهرت فجأة، وبدأت تنشر صور جثث القتلى من أبناء السويداء بشكل احتفالي، مستخدمة عبارات مثل “التطهير” و”الفتح” و”سحق المتمردين”، بل وصل الأمر ببعضها إلى بث فيديوهات عمليات الإعدام في المضافات ومداخل الأحياء تحت عناوين طائفية فجة، ما يعكس ليس فقط خطابًا عدائيًا بل تديينًا علنيًا لأعمال القتل، يُستمد من أدبيات المجموعات المتطرفة، لا من أي مفهوم وطني أو قانوني. إنها دولة قررت أن تنتقم لا أن تحكم، وأن تعلن الحرب على الاختلاف بدل صون التنوع.
وفي حادثة غير مسبوقة، اقتحم مسلحون تابعون لقوات وزارة الدفاع مجمع الشيخ أبو حسين الغجري، أحد رموز السويداء الروحيين، واعتدوا على المصلين، واقتادوا أربعة منهم إلى جهة مجهولة. كما تعرضت مضافات أخرى للحرق والتدمير.
رجال الدين، الذين لطالما كانوا صمام الأمان للسويداء، باتوا اليوم مستهدفين بالعنف الممنهج، وهو أمر لم تفعله حتى الحكومات السابقة، ما يؤشر إلى تحوّل العقيدة الحاكمة في دمشق إلى عداء صريح مع الرموز الدينية غير التابعة لها.

ردّ فعل دولي… وغارات إسرائيلية لوقف الانحدار
في ظلّ تصاعد عسكرة الدولة السورية الجديدة وتحوّل خطابها الرسمي إلى أدوات تكفير وتخوين ضدّ الشعوب المحلية، لم تعد السويداء قضية داخلية. الطريقة التي تمت بها تغطية الاقتحام، والعبارات التحريضية التي رافقتها، ومشاهد القتل والإذلال، أطلقت صافرات إنذار دولية بأن ما يجري جنوب سوريا يتجاوز مواجهة محلية أو ضبط أمن، ليأخذ طابعًا منظمًا لسياسات الإخضاع الطائفي وفرض العقيدة الرسمية بالسلاح.
في هذا السياق، جاءت الغارات الإسرائيلية المكثفة في 16 تموز كردّ مباشر – كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – على “معلومات مؤكدة عن تحركات عسكرية خطيرة في الجنوب تهدد التوازن، وتؤشر على اندماج خلايا متطرفة تنتمي إلى فكر داعش داخل بنية الدولة السورية الجديدة”. ووفق ما ورد في بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن الغارات هدفت إلى “منع تسرب السلاح المتطور إلى وحدات عقائدية خارجة عن السيطرة، وضرب مراكز القيادة الميدانية المتورطة في المجازر”.
الغارات طالت بشكل مباشر:
قرية المجيمر التي كانت قاعدة انطلاق الأرتال العسكرية المكلفة بتمشيط المناطق الجبلية.
قرية ولغا التي رُصدت فيها مستودعات أسلحة متنقلة وخلايا متمركزة ضمن تجمعات عشائرية.
وفي دمشق، كان الرد أكثر صدمة، إذ استهدفت عدة غارات مبنى الأركان العامة في ساحة الأمويين، وامتدت إلى قصر تشرين وحي المالكي، حيث يعتقد أن بعض قادة الصف الأول كانوا يتخذون من تلك المقرات مراكز قيادة مؤقتة خلال الأزمة.
إسرائيل لم تكن وحدها في هذا الموقف، بل أعقبها بيان رسمي من الخارجية الأميركية، حيث دعت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، الحكومة السورية الانتقالية إلى “سحب قواتها فورًا من السويداء ووقف التصعيد”، مضيفة أن “الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين ورجال الدين تنذر بكارثة إنسانية وبتفكك ما تبقى من توازن داخل سوريا”.
الردّ الدولي لم يكن فقط تعبيرًا عن قلق إنساني، بل كان توصيفًا مباشرًا لطبيعة المشروع الجديد في دمشق: دولة تسعى للهيمنة عبر القمع، وتجنيد الفكر المتشدد كأداة حكم، في انقلاب كامل على ما يفترض أن تكون عليه المرحلة الانتقالية.

ثمنُ إنكارِ اللامركزية
في السويداء، لم يكن التمسك بالخصوصية الدينية والثقافية مجرّد موقف رمزي، بل خيار وطني في وجه مشاريع التفتيت الطائفي التي اجتاحت سوريا منذ 2011. صمدت المحافظة خارج الاصطفافات المسلحة، ورفضت تحويل تنوّعها إلى وقود لصراعات أمراء الحرب والممولين الإقليميين. واليوم، تدفع ثمن هذا الخيار. ما تشهده السويداء ليس مجرّد نزاع محلي، بل محاولة ممنهجة لإخضاعها بالقوة إلى نموذج عسكري ديني غريب عن موروثها المجتمعي، لا ينتمي إلى تقاليدها ولا إلى جوهر سوريا التعددية. إنها نُذر كارثة وطنية تلوح من نافذتها، تنذر بسوريا تُعاد صناعتها بالقهر والتكفير بدلًا من التفاهم والديمقراطية.
تكرار هذا النمط من السيطرة القسرية، لا يؤدي سوى إلى إعادة إنتاج الاستبداد بأدوات أكثر تطرفًا. وإن كانت الأنظمة السابقة قد أخضعت سوريا بالشعارات القومية، فإن السلطة الانتقالية الحالية تسلك طريقًا أشد خطورة: تديين العنف، وعسكرة التنوع، واستئصال كل ما لا يشبهها. هذا الطريق لا يقود إلا إلى التفكك والانهيار.
البديل الوحيد هو اللامركزية الديمقراطية، لا كشعار سياسي، بل كصيغة للنجاة. نموذج يقبل بالتنوع المذهبي والثقافي كعنصر قوة، ويمنح كل منطقة القدرة على إدارة شؤونها وفقاً لهويتها، ضمن عقد وطني جامع. لا يمكن بناء سوريا جديدة على أنقاض السويداء، بل عبر حمايتها كنموذج لوحدة متنوّعة لا تخضع للواحد القهري. فإما دولة لامركزية يعيش فيها الجميع، أو كيان مركزي يسقط على رؤوس الجميع.