صيادون يعترضون على منع الصيد في سدي مزكفت وحكمية.. والثروة الحيوانية توضح

جل آغا/ أمل محمد – اعترض العشرات من الصيادين على قرار منع الصيد في سدي “مزكفت وحكمية” الذي أصدرته هيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الجزيرة، مؤكدين إن القرار مجحف بحق الصيادين ولا يراعي الظروف العامة.

أصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة الجزيرة تعميماً بمنع صيد الأسماك في سدي مزكفت وحكمية في خطوةٍ تهدف إلى حماية وتنمية الثروة السمكية في المنطقة، وبحسب الهيئة؛ فإن هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية، وذلك من خلال زراعة أميات الأسماك في السدود المعنية، ما يتيح لها فرصة التكاثر والنمو في بيئة مناسبة.

مطالب بإعادة النظر في القرار

وبصدد هذا الموضوع؛ تحدث عدد من الصيادين لصحيفتنا “روناهي” والذين عبّروا عن سخطهم لهذا القرار، إلياس عباس حدثنا: “القرار تم إصداره دون الرجوع للصيادين حتى، نحن أكثر من 2000 صياد حُرِمنا بسبب هذا القرار من مزاولة مهند الصيد، هي ليست مجرد مهنة بقدر ما كنا نرفه عن أنفسنا حين القيام بها، كان من المفترض أن يتم الاجتماع معنا ومناقشة الأمر والوصول لحل يُرضي جميع الأطراف”.

متابعاً: “نعم تم منع الصيد في سدي مزكفت وحكمية فقط، ولكن فعلياً تم منع الصيد في باقي السدود، فقد قمنا بزيارة سد حياكة ولم يُسمح لنا بالصيد وعدنا أدراجنا”.

مؤكداً إنه كان من الواجب منع الصيد في أيام محددة والسماح للصيادين بمزاولة الصيد في بعض أيام الأسبوع: “في كل يوم خميس كنا نذهب لسد مزكفت بغية التنزه والاستجمام، نصيد بواسطة الصنارة وليس بشبكة الصيد، الصيد بواسطة الصنارة لا يؤثر على الثروة السمكية لأننا لا نصطاد بهدف التجارة وهذا ليس له تأثير سلبي على الثروة السمكية”.

وفي السياق ذاته نوه ريناس بركات: “نحترم جميع القرارات التي تُصدر، ولكن يجب أن تُراعي ظروف الجميع، في موسم التكاثر لا نقوم بالصيد ونحترم قرار المنع ولكن هذه المرة مُنعنا من الصيد لإشعار غير معروف قد يستمر لسنواتٍ وبنظري هو قرار جائر، لو تم إصدار قرار بمنع الصيد بواسطة الشبكة لما كنا اعترضنا، ولكن منعه بواسطة الصنارة؛ فالقرار غير صائب”.

ويزيد: “تم القرار دون العودة لنا نحن الصيادين وهذا بحد ذاته مشكلة، نطالب الجهات المعنية العدول عن القرار”.

الهدف من القرار…

وبهذا الخصوص؛ أوضح الإداري في قسم الثروة الحيوانية بمقاطعة الجزيرة “محمد طاهر شيخموس” بأن الهدف من القرار: “القرار يهدف إلى استثمار الثروة السمكية في السدود المذكورة، حيث سنقوم بزراعة الأسماك والأميات في السدين وبذلك سنساهم في زيادة الثروة السمكية وتوزيعها على باقي السدود”.

مشيراً إلى أن القرار جاء بعد دراسة معمقة سيعود بالفائدة على الصيادين في المستقبل قبل كل شيء.