محمد عيسى
من تنظيمٍ صُنّف لعقودٍ كأحد أخطر فروع القاعدة، إلى “سلطةِ أمر واقع” تفرض نفسها في إدلب ودمشق، تصعد هيئة تحرير الشام من “الجهاديّة” إلى السياسة، مدفوعةً بتفاهماتٍ مصالح دوليّة وإقليميّة. القرار الأمريكيّ الأخير بإزالتها من لائحة الإرهاب يُعيد طرح الأسئلة الجوهرية: من هي هذه الهيئة فعلاً؟ ما حجم جرائمها؟ ولماذا الآن؟
سردية التحوّل المرير
في يوم 24 كانون الثاني 2012، بثّت مواقع مرتبطة بالتيار الجهاديّ بياناً صوتياً لشخصٍ يلقب بـ”أبو محمد الجولاني”، أعلن فيه تأسيس تنظيم جديد تحت اسم “جبهة النصرة لأهل الشام من مجاهدي الشام في ساحات الجهاد”. البيان الأول للتنظيم لم يخلُ من إشارات فكرية صريحة تنتمي للمدرسة القاعديّة: معاداة النظام السوريّ، رفض مشروع الجامعة العربية، الهجوم على إيران، والتنديد بالديمقراطيّة بصفتها “بدعة غربيّة”.
منذ ذلك اليوم، وضعت الجبهة بصمتها الدمويّة في المشهد السوريّ عبر عشرات العمليات الانتحارية والتفجيرات، أبرزها مجزرة “كلية الهندسة العسكريّة” في حلب عام 2013، وسلسلة الهجمات في حمص ودمشق، ولغاية عام 2014، كانت “النصرة” تشكل إلى جانب “داعش” و”أحرار الشام” المثلث “الجهاديّ” الأبرز في سوريا.
إلا أنّ الجبهة، وتحت ضغط الاستهداف الدوليّ، دخلت في منعطف استراتيجي خطير. ففي 28 تموز 2016، ظهر “الجولاني” لأول مرة بوجهه مكشوفاً ليعلن “فك الارتباط” بتنظيم القاعدة، وتغيير اسم التنظيم إلى “جبهة فتح الشام”، في خطوة وُصفت آنذاك بـ”التكتيكية” أكثر من كونها استراتيجية.
ولم يكن ذلك كافياً، ففي 28 كانون الثاني 2017، أعلنت الجبهة اندماجها مع مجموعات أخرى، وتغيير اسمها إلى “هيئة تحرير الشام”، لكن هذا التحول لم ينهِ الشكوك حول علاقتها بالقاعدة، خصوصاً بعد تهديد أيمن الظواهري في 4 تشرين الأول 2017، واتهامه قيادة الهيئة بـ”نكث البيعة”.
في 31 أيار 2018، صنّفت وزارة الخارجية الأمريكيّة “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابيّة، باعتبارها اسماً مستعاراً لجبهة النصرة، ومنذ ذلك الحين وحتى الأمس، ظل التصنيف الأمريكيّ قائماً… حتى جاء قرار رفعها من اللائحة.
بين “حكومة الإنقاذ” وواقع إدلب
في 2 تشرين الثاني 2017، خطت “هيئة تحرير الشام” خطوة غير مسبوقة عبر إعلانها تشكيل ما سمّي بـ”حكومة الإنقاذ” برئاسة محمد الشيخ، في محاولة واضحة لإضفاء طابع مدنيّ على سيطرتها في إدلب. جاء هذا الإعلان في وقتٍ كانت فيه الهيئة تسعى لتحسين صورتها أمام الرأي العام المحليّ والدوليّ، بعد ضغوط متزايدة بسبب سجلها الجهاديّ المرتبط بجبهة النصرة وتنظيم القاعدة. حمل هذا التغيير دلالات متعددة، فهو من جهة محاولة للانتقال من مرحلة العسكرة إلى الإدارة، ومن جهة أخرى، التمهيد لإعادة صياغة مشروعها بواجهة إداريّة تتماشى مع المشهد السياسيّ المستجد في سوريا.
لكن الواقع الذي فرضته الهيئة في إدلب لم يكن مدنياً كما ادعت. منذ عام 2018 وحتى 2021، تحولت إدلب إلى ساحة مغلقة تُدار بعقلية أمنية صارمة، حيث وثّقت منظمات حقوقية محليّة ودوليّة عشرات حالات الاعتقال التعسفيّ التي طالت ناشطين وإعلاميين وأطباء وعاملين في منظمات إنسانية، فقط بسبب آرائهم أو رفضهم الخضوع لسلطة “الهيئة الشرعية”. لم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل شملت التعذيب الممنهج داخل السجون، والتصفية الجسديّة، والأحكام الصادرة دون محاكمات عادلة، في مناخ أشبه بمحاكم التفتيش.
في موازاة هذه القبضة الأمنيّة، نسجت الهيئة خيوط علاقات إقليميّة مع الجانب التركيّ، وفتحت قنوات غير معلنة مع وسطاء من منظمات إغاثية أوروبيّة، ساعيةً لتثبيت نفسها كحاكم فعليّ للمنطقة. وروّجت نفسها كـ”جدار حماية” ضد تمدد داعش من جهة، وضد عودة النظام السوريّ من جهة أخرى، ما مكّنها من تثبيت وجودها السياسيّ والعسكريّ ضمن معادلات التوازن الإقليميّ، رغم سجلها الحافل بالانتهاكات.
“ردع العدوان” من إدلب إلى دمشق
في فجر 27 تشرين الثاني 2024، أطلقت هيئة تحرير الشام ما أسمته بـ”عملية ردع العدوان”، والتي سرعان ما تحولت إلى واحدة من أسرع الحملات العسكريّة في تاريخ الصراع السوريّ. العملية التي بدأت من تخوم إدلب مروراً بحلب، لم تواجه مقاومة جدية تُذكر، الأمر الذي عزّز الشكوك حول وجود تفاهماتٍ أو ترتيباتٍ سابقة مع أطراف داخليّة أو حتى قوى إقليميّة. وعلى مدى أيام معدودة، انهارت الحواجز تباعاً، وسقطت المدنُ بيد الهيئة بوتيرةٍ مدهشة، لتتقدم باتجاه حماة ثم حمص، قبل أن تحطَّ رحالها على أبواب العاصمة.
في 8 كانون الأول، أعلنت الهيئة سقوط النظام السوريّ، وسط تضارب في الأنباء حول مصير بشار الأسد، حيث أشارت تقارير استخباراتيّة غربيّة إلى مغادرته البلاد عبر مهبط خاص في الساحل السوريّ، تحت حماية ما تبقى من الوحدات الخاصة، في حين رجّحت مصادر أخرى وجوده في طهران.
الدخول إلى دمشق لم يكن معركة، بل مشهداً من الفوضى المنظّمة؛ قوات الهيئة استلمت المقار الحكوميّة التي أُفرغت قبل أيام، والمؤسسات السياديّة بدت معطلة بلا أوامر تشغيليّة، وكأنَّ الدولةَ قد انسحبت من العاصمة من دون قتال. شهادات ميدانيّة تحدثت عن انسحابٍ ممنهجٍ لقوات النظام، وغياب تام للتغطية الجويّة أو الدفاعات، ما عزّز الروايات حول وجود تفاهمات سريّة، خصوصاً في ظلِّ صمتٍ ملحوظٍ من أنقرة والدوحة، الدولتين اللتين حافظتا على علاقات رماديّة مع الهيئة منذ سنوات.
بذلك، دخلت الهيئة مرحلةً جديدةً من وجودها، متجاوزةً كونها مجموعة مسلحة إلى كيانٍ حاكمٍ، أنشأ “الهيئة الانتقاليّة العليا لإدارة دمشق”، وهي بنية إداريّة لم تغيّر كثيراً من واقع الأمر، حيث ظلّ القرار بيد الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة التابعة لها، بينما اكتفت الواجهة المدنيّة بلعبِ دور التجميل السياسيّ، في مشهدٍ يعيد إلى الأذهان سلطويات سابقةً.
محاولة دوليّة لتلميع صورة “الهيئة”
في السابع من تموز 2025، أعلن المبعوث الأمريكيّ الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في تصريح رسميّ إنّ “الحوارَ بين سوريا وإسرائيل قد بدأ، وأنّ جميع الأطراف تسارع للتوصل إلى اتفاق”. هذا الإعلان لم يكن مفاجئاً في سياق التحولاتِ المتسارعة التي شهدتها الساحة السوريّة عقب سقوط نظام الأسد وسيطرة هيئة تحرير الشام على دمشق في 8 كانون الأول 2024، بل جاء كمحطة متقدمة في مسار التطبيعِ غير المعلن بين واشنطن، وتل أبيب، والحكومة السوريّة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.
القرار الأمريكيّ القاضي بإزالة “هيئة تحرير الشام” من قائمة التنظيمات الإرهابيّة، والذي تم توقيعه في 23 حزيران 2025 من قبل وزير الخارجية الأمريكيّ ماركو روبيو ونُشر رسميّاً في 7 تموز الجاري، لا يمكن عزله عن هذا المسار، فإعادة تصنيف الهيئة كسلطةٍ سياسيّةٍ محليّةٍ، والتعامل معها كأمر واقع، مثّلا تمهيداً ضروريّاً لتسويقها كشريكٍ تفاوضيّ مقبول إقليميّاً، وعلى وجه التحديد من قِبل إسرائيل، التي كانت حتى وقت قريب تعتبر “الهيئة” تهديداً وجوديّاً.
المذكرة الأمريكيّة، التي استندت إلى مشاورات مع المدعي العام ووزير الخزانة، وصفت القرار بأنه جاء بعد “التأكد من تخلي الهيئة عن العنف وتحولها إلى كيانٍ سياسيّ قابل للتعاون”، وبذلك فتحتِ الولايات المتحدة الباب أمام تعاطٍ دوليّ رسميّ مع الحكومة السوريّة الجديدة، والتي بدأت تل أبيب تبني معها جسور التواصل منذ أوائل حزيران، وفق ما أوردته تقارير إسرائيليّة عدة.
في هذا السياق، صرّح تساحي هنغبي، رئيس مجلس الأمن القوميّ الإسرائيليّ، خلال مؤتمر صحفي في 2 تموز 2025، بأنّه يشرف شخصيّاً على “قنوات حوار سياسيّ وأمنيّ مباشرة مع الحكومة السوريّة الانتقاليّة”، كاشفاً بذلك النقاب عن مفاوضات كانت تجري خلف الأبواب المغلقة، تهدف – بحسب تعبيره – إلى “وضع إطار جديد للعلاقات الثنائيّة، يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة”.
مع ذلك، لا تزال هناك عقبات واضحة تعترض الوصول إلى اتفاق نهائيّ، وعلى رأسها ملف الجولان. ففي الرابع من تموز، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أنّ رئيس الحكومة السوريّة الانتقاليّة، أحمد الشرع، “يرفض التوقيع على أيّ اتفاق سلام ما لم يشمل انسحاباً كاملاً من هضبة الجولان المحتلة”، وهو ما تعتبره تل أبيب مطلباً غير واقعيّ في المرحلة الراهنة، رغم إدراكها أنّ القبول السوريّ بأيّ شكلٍ من أشكال التطبيع دون تسوية ملف الجولان سيكون محدود الأثر والاستمراريّة.
التحركات الأمريكيّة – الإسرائيليّة المتسارعة، والتي بلغت ذروتها بين 18 أيار و7 تموز 2025، توضح أنّ واشنطن لم تكن لتتخذ قراراً بحجم رفع العقوبات وإزالة تصنيف الإرهاب عن “الهيئة” لولا وجود تفاهم ضمنيّ مع إسرائيل على هندسة سلطة سوريّة جديدة، قابلة للتنسيق والتفاوض، ومؤهلة لعقد اتفاقات استراتيجية مستقبليّة، تمهّد لإعادة رسم خريطة النفوذ في سوريا، بما يخدم أولاً وأخيراً المصالح الإسرائيليّة في الجبهة الشمالية، بعد أكثر من عقدٍ على الحرب.
ذاكرة العنف لا تُمحى بالتصريحات
في موازاة التحركات السياسيّة المتسارعة بين دمشق وتل أبيب، والتحولِ الأمريكيّ اللافت تجاه “هيئة تحرير الشام”، كانت الهيئة تفرض بالقوة خارطة سيطرة جديدة على الأرض، تُعيد رسم التوازنات السكانية والمذهبية بما يخدم مشروعها في المرحلة الانتقالية. فمنذ 6 آذار 2025، شنت قوات أمنية تابعة لها حملة عسكريّة عنيفة في مناطق الساحل السوريّ (اللاذقية، جبلة، القرداحة، طرطوس، بانياس)، تحت ذريعة “ملاحقة فلول النظام”، لكنّ الوقائع الميدانية أكدت أنّ الحملة كانت أقرب إلى “تطهير طائفي” ممنهج، استهدف الشعب العلوي بشكلٍ خاص، في مشهدٍ تزامن بدقّة مع انطلاق الحوار مع إسرائيل ورفع تصنيف الهيئة من لائحة الإرهاب.
فبحسب تقارير حقوقية، تجاوز عدد القتلى الألف، معظمهم من المدنيين العزّل، وغالبيتهم الساحقة من أبناء الشعب العلوي. وتم توثيق 17 مقبرة جماعية في محيط بانياس واللاذقية، إلى جانب عشرات حالات التنكيل بالجثث، والتمثيل بها، وسرقة الممتلكات، وعمليات تهجير قسري طالت مئات العائلات، وقد وصف ناشطون محليّون ما جرى بأنه “إبادة انتقائية صامتة” تهدف إلى كسر الحاضنة الشعبية السابقة للنظام، وإعادة رسم التركيّبة السكانية لصالح نموذج السلطة الجديدة.
وفي تقرير صادر في نيسان 2025، أكد “الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان” أنّ “الانتهاكات المرتكبة في الساحل السوريّ ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتُعدّ استمراراً لنمط العنف الطائفي الذي مارسه النظام، ولكن بيد سلطات جديدة”، في إشارة مباشرة إلى الهيئة. وقد فُسّرت هذه الحملة من قبل مراقبين على أنها جزء من صفقة أوسع لتقديم “صورة جديدة” عن دمشق للغرب وإسرائيل، قوامها إقصاء كل ما له صلة بالنظام السابق، خصوصاً في مناطقه التقليدية، مقابل تثبيت حكم الهيئة كـ”شريك أمني جديد”.
وفي جنوب البلاد، لم يكن المشهد أقل دمويّة. ففي محافظة السويداء، اندلعت اشتباكات عنيفة في أيار 2025، تحديداً في بلدة القريا ومدينة شهبا، بين عناصر الهيئة ومجموعات محليّة درزيّة، بعدما حاولت الهيئة فرض ما سمّته “التبعية الإداريّة” على المحافظة، في خطوة لاقت رفضاً واسعاً من أبناء الطائفة. وأسفرت المواجهات عن مقتل عشرات المدنيين، واعتقال عدد من شيوخ الطائفة المعروفين بمواقفهم المستقلة والمناهضة للهيمنة، وسط حالة من التوتر المستمر حتى اليوم.
وقد حاولت الهيئة امتصاص الغضب الشعبيّ من خلال دعوة “رجال الكرامة” إلى جولات حوارٍ غير مشروطة، إلا أنّ تلك اللقاءات لم تُسفر عن تهدئة حقيقيّة. بل على العكس، تصاعدتِ المخاوفُ من “حملة اجتثاث ممنهجة” تستهدفُ رموز الطائفة وقياداتها المحليّة، خصوصاً مع ورود تقارير عن وجود قوائم اغتيال سرّية أعدّتها أجهزة أمن الهيئة، تحت عنوان “تأمين الجنوب”، لكنها في جوهرها تهدف إلى إخضاع السويداء بالكامل للسلطة المركزية الجديدة في دمشق.
وإذا ما قُرئ هذا المشهد الدمويّ في الساحل والجنوب على ضوء التطورات السياسيّة بين الهيئة وواشنطن وتل أبيب، يتضح أنّ المرحلة الانتقالية في سوريا لا تُبنى فقط على طاولات المفاوضات، بل أيضاً على أشلاء الأبرياء، وخرائط جديدة للقوة تُرسم بالحرق والدم، في سياق معقّد تسعى فيه الهيئة إلى تقديم نفسها كقوة “قابلة للتطبيع”، مقابل إحكام قبضتها على البلاد من الساحل إلى جبل العرب.
إلى أين تتجه سوريا بعد قرار واشنطن؟
سوريا اليوم أمام منعطف تاريخيّ جديد. قرار واشنطن بإزالة هيئة تحرير الشام من لائحة الإرهاب لا يغير فقط موقف العالم منها، بل يعيد رسم خارطة القوى السياسيّة في البلاد.
ثمة مخاطر جدية من أن يتحول هذا القرار إلى غطاء لتكريس سلطوية جديدة، تنتقل من حزب البعث إلى “الهيئة”، ومن بشار الأسد إلى “أحمد الشرع”، دون أن تتغير بنية السلطة القائمة على الإقصاء والعسكرة والانتهاكات.
في المقابل، يرى بعض المحللين أنّ المجتمع الدوليّ أمام فرصة نادرة لتوجيه الهيئة نحو التحول المدنيّ الحقيقيّ، عبر ربط الدعم الدوليّ بإصلاحاتٍ جوهريّة تشمل احترام الحريات، محاسبة المتورطين بالجرائم، والانخراط في عملية ديمقراطيّة شاملة.
قد تنجح الهيئة في تحسين صورتها على الورق، وقد تفتح واشنطن وأوروبا أبواب إعادة الإعمار، لكنّ ذاكرة السوريين لا تُمحى بقرارات من وزراء الخارجية، فالتاريخُ مكتوبٌ بالدم، والعدالة لا تتحقق عبر التصنيفات، بل عبر محاكمات ومساءلات ومصالحة حقيقيّة.
