قامشلو/ ملاك علي – شهدت إيران خلال عام 2025 ازدياداً غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث استخدمت السلطات الإيرانية هذه العقوبة أداة للقمع السياسي والاجتماعي، مع استهداف خاص للشعوب من القوميات المختلفة، وعلى رأسها الشعب الكردي.
فعلى مدى 45 عاماً، لم يتوقف النظام الإيراني عن استخدام العنف المنظم كأداة لإسكات الأصوات المطالبة بالحقوق، خصوصاً في روجهلات كردستان التي غالباً ما تُعامل بوصفها تهديداً أمنياً بدلاً من كونها جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني.
فقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً خطيراً في وتيرة الإعدامات، حيث استُهدف النشطاء الكرد بتهم فضفاضة تتعلق بالأمن القومي، في محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، ويأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من محاولات النظام الإيراني لترهيب الحركات الاحتجاجية المطالبة بالعدالة والمساواة، ومنع أي حراك شعبي من أن يتحول إلى تهديد فعلي لسلطة الدولة المركزية.
إلا أن وتيرة هذه السياسات الاستبدادية تسارعت بشكل ملحوظ عقب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت إثر استشهاد الشابة الكردية “جينا أميني” في أيلول 2022 على يد ما تسمى بشرطة الأخلاق، حيث شكل استشهادها نقطة تحول مفصلية في مسار القمع الإيراني، إذ فجّر موجة غضب شعبي عارمة امتدت من المناطق الكردية إلى معظم مدن إيران، ورداً على هذه الانتفاضة، فعّلت السلطات الإيرانية إلى جانب أدوات القمع، الإعدامات، التي تحوّلت إلى أداة مركزية لإخماد أي صوت معارض، لا سيما في روجهلات وإيران. حيث صعّدت الأجهزة الأمنية من حملات الاعتقال والتهديد، كما أصدرت أحكاماً بالإعدام ضد ناشطين وناشطات سياسيين من الكرد، بينهم الناشطتان “بخشان عزيزي ووريشة مرادي”، اللتان حُكم عليهما بالإعدام بتهم سياسية ملفّقة.
تصاعد مرعب في 2025.. أشهر دامية بالأرقام
فمنذ بداية عام 2025، تم رصد الإعدامات التي نفذت في إيران مع التركيز على الانتهاكات التي طالت الشعب الكردي، في إطار سياسة القمع الممنهج، حيث أن الإعدام والاعتقالات يسيران نحو الاستمرارية، ما جعل هذا العام من أكثر الأعوام دمويةً في العقدين الأخيرين، وقد تم توثيق هذه الإعدامات من منظمات حقوقية مستقلة، مثل منظمة “حقوق الإنسان في إيران” (Iran Human Rights) ومركز “هانا”، إلى جانب وسائل الإعلام الحرة الكردية.
فقد نفذت أكثر من 99 حالة إعدام، منها 12 في اليوم الأول فقط من شهر كانون الثاني، وبحلول السادس من كانون الثاني، سُجّلت 31 حالة. ووفقاً لشبكة حقوق الإنسان الكردية (KHRN)، فقد نُفّذ 12 إعداماً شملت قضايا القتل العمد والمخدرات والاغتصاب، بعضها في سجني مهاباد وأورميا.
وحسب منظمة “هنغاو”، تم اعتقال 213 شخصاً، بينهم 108 كرد (%51)، و20 امرأة، وثلاثة أطفال، أما النساء تم توثيق اعتقال 20 ناشطة نسائية (بينهن ست كرديات)، إلى جانب 18 حالة استشهاد.
وفي شهر شباط 2025 نفذت ثمانية إعدامات، منها (خمس حالات قتل عمد، حالتان مخدرات، وحالة اغتصاب)، إلى جانب أكثر من 30 حالة اعتقال، أُحيل خمسة منهم للسجن بين ثلاثة إلى ستة أشهر، بينهم عشر ناشطات، صدرت أحكام بالسجن أو الإعدام بحق أربعة منهن، حيث سُجّلت 16 حالة استشهاد نسائية، تحت ذريعة “الشرف”.
أما شهر آذار 2025 فلا توجد معلومات دقيقة عن عدد الإعدامات، ولكن يذكر أنه تم اعتقال 17 ناشطة نسائية، بينهن تسع كرديات (53%)، مع تسجيل ثماني حالات استشهاد، وأربعة إعدامات بحق النساء كما طالت أيضاً نساء كرديات على خلفية أحداث الثامن من آذار.
وفي شهر نيسان 2025 كانت الإعدامات ما بين 110 إلى 129 حالة، بينها ست نساء (منهن كرديات)، وأربعة أفغان، 35 من البلوش، وسبعة سجناء سياسيين (سنة وكرد)، والاعتقالات تمت على نحو 59 شخصاً، معظمهم سياسيون وكرد، وفق تقارير KHRN وHRANA. حيث شملت الاعتقالات حملة واسعة ضد المشاركين في حملة “No to Executions Tuesdays” التي امتدت إلى 41 سجناً.
كما تم تسجيل ستة إعدامات بحق النساء، إضافة إلى نسبة عالية من الاعتقالات والاستهداف الممنهج ضد نساء كرديات ضمن الفئات السياسية.
وفي شهر أيار 2025 الإعدامات وصلت إلى 175 حالة، منها سبع نساء، واثنان قُصّر، وتنفيذ علني لإعدام واحد في مدينة دلفان، حيث وثُقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” 113 إعداماً خلال 25 يوماً فقط، وبلغ عدد المعتقلين 132 شخصاً، بينهم 54 كردياً، وتسع ناشطات، وأربعة أطفال، كما اعتُقل 75 شخصاً على خلفيات سياسية، بينهم 20 بسبب الاحتجاج على الحجاب أو الإضرابات.
وبخصوص النساء تم تسجيل 23 حالة قتل نسائية، بينها ثلاثة جرائم “شرف”، وخمس حالات إعدام (اثنتان بسبب المخدرات وثلاثة قتل عمد)، إلى جانب اعتقال تسع ناشطات (بينهن خمس كرديات)، كما وقُتلت أربع نساء كرديات برصاص الحرس عند حدود كردستان وكرمانشاه.
وشهر حزيران 2025 الجاري بلغ إجمالي الإعدامات منذ بداية العام 434 حالة حتى نهاية ايار، مع تسجيل سبع حالات جديدة في حزيران، بحسب “إيران واير”.
ولا تتوفر إحصاءات مكتملة عن الاعتقالات، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى استمرار الحملة، لا سيما ضد الناشطات والمحتجين.
النظام الإيراني يواجه المد النسوي بالقمع
وفي الآونة الأخيرة أعلنت نائبة شؤون المرأة في إيران “زهراء بهروز آزر“، عن ارتفاع مقلق لمعدلات العنف الأسري ضد النساء في روجهلات كردستان وإيران بنسبة 30 بالمائة، حيث يذكر هذا على أنه مؤشر مقلق حول تصاعد مستوى العنف ضد النساء في إيران.
فالمرأة الكردية، سواء في حريتها أو خلف القضبان، تواصل مقاومتها بكل شجاعة وإصرار، فمنذ اندلاع انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، تحوّلت إلى رمز للكرامة الشعبية، ورفض الخضوع، والنظام الإيراني، في مواجهة هذا المدّ النسوي المتصاعد، يمضي في سياسة قمع ممنهجة، تشمل الاعتقالات، والمحاكمات الصورية، والجلد، وصولاً إلى تنفيذ الإعدامات. حيث أنه بين كانون الثاني وأيار 2025 فقط، نُفّذت أحكام الإعدام بحق ثلاث نساء، فيما اعتُقلت ما لا يقل عن 30 ناشطة نسوية، من بينهن معلمات، بهائيات، وناشطات كرديات، بعضهن تعرضن لأحكام بالسجن والجلد، هذه الحملة ليست سوى امتدادٍ لمحاولة يائسة من النظام الإيراني لكسر إرادة المرأة التي باتت في قلب المعادلة السياسية الإيرانية، وحجر أساس في النضال من أجل مستقبلٍ حرّ.
كما كشفت زهراء، أن معدلات العنف ضد النساء في روجهلات كردستان وإيران، بلغت 30%، وسط غياب الشفافية في نشر الإحصاءات الرسمية المتعلقة بهذه الانتهاكات، حسبما نقلت وكالة روج نيوز.
وفي تصريح صحفي، أكدت زهراء، أن الأرقام الرسمية المتعلقة بالعنف ضد النساء تُخفى عمداً، لكنها تعكس مؤشرات واضحة على تصاعد العنف بشكل خطير، ما يستدعي تحقيقات دقيقة وفورية في هذه القضايا.
كما حذّرت نائبة شؤون المرأة في إيران “زهراء بهروز آزر”، من أن استمرار هذا الواقع دون تدخّل جدي قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية وحقوقية، مشيرة إلى أن العنف ضد النساء ليس مجرد حالات فردية، بل هو نتيجة ثقافة ذكورية سائدة ونظام يُكرّس التهميش والقمع بحق المرأة، ويهدف إلى إسكات صوتها وعرقلة نضالها من أجل العدالة والمساواة.
والجدير بالذكر، أنه بلغ القمع ذروته في شهر أيار 2025، الذي عُدَّ الأكثر دموية، حيث سُجلت فيه 175 حالة إعدام، معظمها نُفذت دون أدلة قانونية موثوقة، بذريعة قضايا المخدرات أو اتهامات سياسية، في محاولة للتغطية على الجرائم والانتهاكات المرتكبة وسط استهداف مزدوج تصاعدت فيه نسب اعتقال وإعدام النساء، لا سيما من الكرد، في تجسيد لقمع ممنهج ذي طابع جنسي وقومي.
