قامشلو/ ملاك علي – على خلفية مقتل امرأة في مدينة قامشلو، ألقت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، صباح يوم الأربعاء، المصادف 28 أيار الجاري، بياناً، استنكرت فيه الجريمة، وأكدت أنها سياسة ممنهجة ومن الضروري محاسبة المرتكبين والحد من العنف الممارس بحق المرأة.
وشهدت الوقفة، التي نُظمت أمام مركز منظمة سارا، لمناهضة العنف ضد المرأة، الواقع في مدينة قامشلو، مشاركة العشرات من ممثلي التجمعات والمنظمات النسوية، الذين رفعوا لافتات كُتب عليها شعارات مناهضة للعنف، من بينها “المرأة تحمي نفسها”، “لا للعنف ضد المرأة”، و”المرأة، الحياة، الحرية”، وتم إلقاء بيان المنظمة باللغة العربية من عضوة لجنة التدريب بمنظمة سارة “تكوشين محمد” وجاء في نص البيان: “في ظل تصاعد مروع لجرائم قتل النساء حول العالم، أصبح من الواجب رفع الصوت عالياً لفضح هذه الجرائم التي تُعدُّ انتهاكاً صارخاً لكلّ مبادئ العدالة والإنسانية، ليست هذه الجرائم مجرد حوادث فردية، بل هي نتاج منظومة من التمييز والعنف المُمنهج الذي يتغذى على الصمت المجتمعي، والإفلات من العقاب، وثقافات تُقدّس الهيمنة الذكورية وتُهمّش قيمة حياة المرأة”.
تابع البيان: “تشير التقارير إلى ارتفاعٍ مقلق في أعداد ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تُزهق أرواح آلاف النساء لأسبابٍ مرتبطة بـ “الشرف”، أو العنف الأسري، أو الابتزاز المادي والمعنوي، أو مجرد الرفض لمطالبة المرأة بحقوقها الأساسية، في بعض المجتمعات، فتحَوَّل جسد المرأة ساحة حرب تُسفك فيها الدماء باسم العادات البالية، أو الدين المُحرَّف، أو حماية السمعة”.
وذكر البيان بأن تنفصل جرائم قتل النساء عن سياقٍ أوسع من التمييز المُمنهج الذي تعانيه المرأة عبر التاريخ ثقافة التملك، وإن المرأة ملكية للعائلة أو الزوج؛ ما يُسهّل التصرّف في حياتها كأداةٍ قابلة للتدمير إذا خرجت عن الحدود المسموحة، إضافة إلى استخدام الخطاب الديني أو الاجتماعي لتبرير العنف، مثل مقولات “السترة” أو “العار”، والتي تُحمّل المرأة مسؤولية الجريمة بدلاً من الجاني، كلّ جريمة قتل ضد امرأة ليست مجرد فقدان فرد، بل هي تدميرٌ لأسرٍ بكاملها، حيث يُترك الأطفال بلا أمهات، وتُخلّف الصدمات آثاراً نفسية لا تُمحى.
وأكد البيان، إن الإفلات من العقاب يشجّع المجرمين على تكرار الجريمة، ويُعمّق ثقافة الإقصاء، وإن إنهاء هذه الجائحة يتطلب تحركاً عاجلاً على المستويات كافة، وأضاف: “نطالب الجهات المعنية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، لتكون رادعاً، وإلغاء أي قوانين تُخفف عقوبة القتل بدعوى “الدفاع عن الشرف، و اعتبار جرائم العنف القائمة على النوع الاجتماعي “جريمة ضد الإنسانية” تستوجب عقوباتٍ مشددة، والتعامل بحساسية مع قضايا العنف ضد النساء، وحملات إعلامية جريئة تكسر الصمت، وتُعطي منصة لضحايا العنف، وحماية الشهود والناجيات من الضغوط الاجتماعية التي تدفعهنّ إلى التخلي عن الشكوى”.
واختتم البيان: “إن قتل النساء ليس “شأناً محلياً” أو “خصوصية ثقافية”، بل هو جريمةٌ تُناقض المواثيق الدولية، وأن القتلة ليسوا أبطالاً، بل مجرمون، والحلُّ ليس في إسكات الضحايا، بل في محاكمة الجناة، ولن نسمح بأن يُكتبَ تاريخ الإنسانية بحبر الدماء النسائية”.
والجدير ذكره، أن المرأة أم لـخمس بنات وولدين، وهي في العقد الرابع من عمرها، وتسكن الحي الغربي بمدينة قامشلو، وقتلت على يد زوجها يوم الثلاثاء المصادف 27 أيار الجاري، وفور تلقي البلاغ، توجهت قوى الأمن الداخلي إلى مكان الجريمة، وبدأت بالإجراءات اللازمة، وبدورها باشرت النيابة العامة بإجراء التحقيقات
