مركز الأخبار – في خطوة وُصفت بأنها “استفزازية ومثيرة للجدل”، أثار قرار سلطة دمشق بتعيين المرتزق “حارث الرباح”، في منصب مدير قسم الإعلام الرقمي في دير الزور، موجة من الرفض والاستياء الشعبي، خاصة في الأوساط النسائية والحقوقية، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بجرائم قتل وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويُتهم المرتزق “حارث الرباح”، إلى جانب المرتزق “أبو حاتم شقرا”، وهو متزعم مرتزقة “أحرار الشرقية”، في اغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، وسائقها فرهاد رمضان، في تشرين الأول 2019، على الطريق الدولي M4، وأثارت هذه الجريمة آنذاك إدانات دولية واسعة، بوصفها انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
وظهرت لاحقاً مقاطع مصوّرة تُظهر كلاً من المرتزقين “أبو شقرا، والرباح” في موقع الجريمة، أثناء التمثيل بجثمان السياسية الكردية.
وفي تطور متصل، أفادت مصادر حقوقية أوروبية، بأن الحكومة الألمانية، أدرجت اسم المرتزق “حارث الرباح” على قائمة المطلوبين منذ عام 2019، بناءً على تقارير موثقة تتهمه بالضلوع في أنشطة مسلحة وانتهاكات ضد المدنيين في سوريا، وصدرت بحقه مذكرة توقيف رسمية قبل أن يتمكن من مغادرة الأراضي الألمانية.
وسبق أن أثار تعيين المرتزق أبو حاتم شقرا، متزعماً لما يُعرف بـ “الفرقة 86” ردود فعل مماثلة، حيث وُجهت انتقادات لسلطة دمشق بتعيين شخصيات مرتبطة بانتهاكات جسيمة في مواقع قيادية، بدلاً من إخضاعهم للمساءلة القانونية.
من جهتها، ذكرت منظمات نسائية وحقوقية، أن “تعيين المرتزقة وقتلة النساء، بمناصب قيادية في سوريا، يمثل رسالة مقلقة تؤكد غياب الجدية في ملاحقة المتورطين بجرائم قتل النساء، محذّرة من أن هذه الخطوة تعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وتنسف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا”.
