مركز الأخبار – تجاهلت سلطة دمشق الكشف عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين، على مدار عمر الأزمة السورية، وفي مقدمتها جرائم داعش وتركيا ومرتزقتها، وضحايا تلك الجرائم من السوريين، واكتفت بتشكيل لجنة أسمتها “هيئة العدالة الانتقالية”، تقتصر مهمتها على الكشف والتحقيق في جرائم النظام البعثي.
أعلنت سلطة دمشق، السبت، السابع عشر من أيار الجاري، عن تشكيل ما أسمته “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، بموجب مرسوم صادر عن رئيس السلطة في دمشق، أحمد الشرع، في خطوةٍ وُصفت من قبل العديد من المراقبين بأنها “انتقائية” لا “العدالة الانتقالية”.
وجاء في نص المرسوم: إن “تشكيل هذه الهيئة يأتي استناداً إلى أحكام الدستور السوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وسعياً لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”.
وبحسب المرسوم، تهدف الهيئة إلى “كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في ظل النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والسعي لتعويض الضحايا وجبر الضرر، مع اعتماد مبادئ عدم الإفلات من العقاب والمصالحة المجتمعية”.
ويتجاهل هذا الإعلان، الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين على مدار عمر الأزمة، بين تلك التي ارتكبت من قبل داعش، وأخرى ارتكبت من قبل دولة الاحتلال التركية، ومرتزقتها، وكذلك تلك التي ارتكبت الشهر الماضي في الساحل السوري، آخرها ما ذُكر في تقرير منظمة العفو الدولية، وفي تقرير لـ هيومن رايتس ووتش.
وطالبت منظمة العفو الدولية سلطة دمشق، في تقرير لها صدر في 17 أيار الجاري، باتخاذ خطوات فورية وملموسة في ملف العدالة الانتقالية، ومعرفة الحقيقة لتعويض الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات، وأشارت إلى التحديات التي تواجه البلاد جرّاء الهجمات الجويّة التركية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية.
وفي تقرير لـ هيومن رايتس ووتش، صدر بتاريخ 14 أيار، قالت إن مرتزقة الاحتلال “الجيش الوطني” لا يزالون يحتجزون المدنيون ويبتزونهم ويسيئون معاملتهم في شمال وشرق سوريا، على الرغم من بدء دمجها في جيش سلطة دمشق، وتعيين متزعميها في مناصب رفيعة دون محاسبة، داعياً تركيا إلى التوقف عن دعمها، وفي الوقت نفسه سلطة دمشق، لعدم تعيين متزعمي المرتزقة في مناصب.
