الطبقة/ عبد المجيد بدر ـ أوضح عدد من مهجري عفرين في مدينة الطبقة، أن الاتفاق السياسي الموقع في العاشر من آذار 2025 بين قوات سوريا الديمقراطية ورئيس سلطة دمشق أحمد الشرع، لا يزال بعيداً عن التطبيق، وبشكل خاص فيما يتعلق ببند عودتهم إلى ديارهم، وأشاروا إلى أن تأخر تنفيذ هذا البند الإنساني، رغم مضي أكثر من شهرين على توقيع الاتفاق، يعمّق معاناتهم المستمرة منذ سبع سنوات، ويهدد مصداقية العملية السياسية المعلنة.
وقّعت قوات سوريا الديمقراطية ورئيس سلطة دمشق أحمد الشرع في العاشر من شهر آذار 2025 اتفاقاً سياسياً شمل عدة بنود، بينها “وقف إطلاق النار، والاعتراف بحقوق المكونات السورية، وعودة المهجّرين إلى مناطقهم، وعلى رأسهم مهجّرو عفرين والشهباء”، وتضمّن الاتفاق وعداً واضحاً بدمج المؤسسات، وضمان العودة الآمنة للمهجرين إلى ديارهم قبل نهاية العام الحالي، إلا أن بنود الاتفاق، وخاصة المتعلقة بالعودة، لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن، ما يثير القلق حول مستقبل العملية السياسية برمّتها، ويضع ملف التهجير القسري في دائرة المراوغة السياسية من جديد.
اتفاق بلا جدول زمني
على الرغم من الترحيب الذي حظي به الاتفاق السياسي الأخير، إلا أن المهجّرين من عفرين لم يلمسوا خطوات عملية تؤكد جديّة الأطراف في تنفيذ بند العودة، والذي شكّل أحد أبرز النقاط في الاتفاق. استمرار المحتل التركي مع مرتزقته لاحتلال عفرين، يشكل العقبة الأبرز أمام تنفيذ هذا البند، إلى جانب غياب الإرادة السياسية المعلنة من جانب سلطة دمشق في التعامل مع الملف. فحتى اللحظة، لم تصدر اللجان التنفيذية المكلّفة بمتابعة الاتفاق توضيحاً بشأن خطة زمنية للعودة؛ ما يثير مخاوف من تسويف سياسي متعمّد للقضية.
وفي السياق، قال المهجر من قرية شيخ خدر في عفرين “أسعد علي عمر” خلال حديثه مع صحيفتنا “روناهي”: “سمعنا عن الاتفاق في الأخبار، ولم يطرق أحد بابنا ليخبرنا كيف ومتى سنعود، سنوات الانتظار أنهكتنا”.
وأضاف: “نحن نعيش بين وعود مؤجلة، لا كهرباء، لا ماء، لا مستقبل، الاتفاق لن يعني لنا شيئًا إن لم يُنفَّذ”.
فيما تساءل المهجر “سليمان رشو“: “هل عودتنا خاضعة لحسابات سياسية؟ لماذا يُستثنى ملفنا من كل خطوة تنفيذية؟ نُريد أن نعود إلى بيوتنا تحت حماية القانون لا تحت رحمة المجموعات المرتزقة”.
عوائق أمام العودة الآمنة
ومنذ سيطرة دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على عفرين في آذار 2018، تحوّلت المنطقة إلى مسرح لانتهاكات موثقة بحق المدنيين، شملت القتل والاعتقال والتهجير والاستيلاء على الممتلكات. فالتقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية، أكدت أن ما يجري في عفرين يمثل سياسة تغيير ديمغرافي ممنهجة تهدف إلى طمس هوية المنطقة.
وهذا الواقع، وفق تصريحات المهجرين، لا يمكن أن يسمح بعودة آمنة وطوعية للمهجّرين، ما لم يرافقه انسحاب واضح للمجموعات المرتزقة، وضمانات قانونية لحماية العائدين.
وفي السياق، قالت “سلافا جمعة” من مهجري عفرين والشهباء: “نشعر أننا منسيون في الاتفاق، وكأننا غير موجودين، يجب أن تكون عودتنا أولوية لا هامشًا تفاوضيًا”.
وأضافت: “لدينا الحق في العودة إلى بيوتنا، ومعاقبة من ارتكبوا جرائم بحقنا، لا أن نبقى في هذه الخيام ننتظر المجهول”.
وتابعت: “فكل تأخير في عودتنا يعني استمرار الاحتلال وتثبيت التغيير الديمغرافي الذي نرفضه”.
واختتمت المهجرة من عفرين والشهباء “سلافة جمعة” حديثها: “نطالب سلطة دمشق بتحمّل مسؤولياتها، والبدء الفوري بإجراءات العودة، فصبرنا بلغ نهايته”.
