الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار رئيس منظمة حقوق الإنسان في عفرين، إبراهيم شيخو، إلى أن موضوع عودة مهجري عفرين إلى ديارهم لا يزال معلقا، بالرغم من توقيع الاتفاق بين “قسد”، وسلطة دمشق، ولفت، إلى أن السبب الرئيسي في عرقلة عودتهم هو وجود الاحتلال التركي ومرتزقته، في عفرين وباقي المناطق المحتلة.
لا يزال التعقيد يكتنف ملف عودة المهجرين السوريين إلى ديارهم، فأعداد المهجرين داخل البلاد وخارجها في تزايد؛ بسبب المعارك الطاحنة التي شهدتها الأرض السورية سابقاً، من جهة، والاحتلال التركي من جهة أخرى. فقد هجر الاحتلال التركي مئات الآلاف من أهالي عفرين، وسرى كانية، وكري سبي، وباقي المناطق التي احتلها من الأراضي السورية، وقد مورست المجازر، والممارسات الوحشية، والتي تهدف لإحداث عمليات تغيير ديموغرافي فيها.
بعد سقوط نظام البعث، وتحديدا خلال الشهرين الأخيرين، عقدت اتفاقية، بين قوات سوريا الديمقراطية، وسلطة دمشق، ركزت الاتفاقية، في بندها الخاص بالمهجرين، على ضرورة العودة الآمنة والكريمة لمهجري عفرين، وباقي المهجرين إلى ديارهم، إلا أن ذلك لم يحدث حتى هذه اللحظة.
من يعيق عودة المهجرين
وحول الموضوع، التقت صحيفتنا رئيس منظمة حقوق الإنسان في عفرين، إبراهيم شيخو، إن “عودة مهجري عفرين، إلى ديارهم، هي من صلب بنود اتفاقية العاشر من آذار الماضي، التي وقعت بين قوات سوريا الديمقراطية، وسطلة دمشق، والتي على أساسها تم التوصل إلى اتفاق محلي، بين المجلس العام لحيي الأشرفية، والشيخ مقصود، وسلطة دمشق، كاتفاق يخص مدينة حلب، والنواحي والمناطق المرتبطة بها، ومن ضمنها عفرين المحتلة، وكان من المفترض أن يسهل هذا الاتفاق عودة أهالي عفرين إلى ديارهم”.
وأضاف: “على الرغم من الحوارات المستمرة بين الطرفين، فيما يخص ملف عودة المهجرين، إلا أنه على أرض الواقع لم يعد المهجرون إلى بيوتهم حتى هذه اللحظة، بالرغم من الأمل الكبير الذي اعتراهم، فيما يخص هذه الجزئية، ونشهد اليوم تأجيلا وفتورا في مناقشة هذا الموضوع، والسبب في ذلك، يعود إلى استمرار الاحتلال التركي لمدينة عفرين، وضم متزعمي المرتزقة، الذي ارتكبوا المجازر بحقهم إلى قوام ما يسمى بالجيش السوري الجديد، ما أدى إلى المزيد من الحقد والكراهية ضد أهالي عفرين، وبالنتيجة يؤدي إلى ارتكاب المزيد من الجرائم، وكذلك عرقلة عودة المهجرين إلى ديارهم من موقع سلطة هذه المرة، وليس من مرتزقة يحتلون أرض عفرين”.
وتابع: “عودة مهجري عفرين إلى ديارهم، على الرغم من أهميتها وضرورتها، إلا أنها لا يمكن أن تتم في ظل المعطيات الحالية الموجودة على أرض الواقع، فعفرين لا تزال ترزح تحت الاحتلال التركي ومرتزقته، ما يعني أن ارتكاب المجازر بحق أهالي عفرين لا يزال مستمرا، وهذه المجازر والانتهاكات تتصاعد يوما بعد يوم، بالتالي؛ فإن مقومات وشروط العودة الآمنة لهؤلاء المهجرين غير متوفرة حتى اليوم”.
إنهاء الاحتلال خطوة أولى
وبين: “من شروط العودة الآمنة للمهجرين، هو دخول المنظمات الدولية، التي تكفل عودة هؤلاء المهجرين إلى دياريهم، لأنها لا تحميهم من المجازر التي تترصد عودتهم، على أن تكون الخطوة الأولى لإنهاء الاحتلال التركي، لعفرين، وإخراج مرتزقته من المنطقة بشكل كامل، وهذا لم يتم حتى الآن، وبالتالي لا يمكن الحديث عن عودة آمنة للمهجرين إلى ديارهم، على الرغم من الاتفاقيات التي ذكرناها”.
وأردف: “نحن في منظمة حقوق الإنسان بعفرين، نقوم بالتواصل والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك من خلال توثيق الجرائم والانتهاكات، التي تحصل بحق أهالي عفرين، ونقوم بإرسال هذه التوثيقات إلى المنظمات الدولية المعنية، أما موضوع العودة الآمنة للمهجرين، فهو مرهون بالتطورات السياسية التي تشهدها البلاد عموما، ومن ضمنها الاتفاقية التي تم التوصل إليها، والاتفاقيات التي يمكن التوصل إليها في المستقبل، بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، والسلطات في دمشق”.
رئيس منظمة حقوق الإنسان في عفرين، إبراهيم شيخو، أنهى حديثه: إن “الاحتلال التركي للأراضي السورية، هو العائق الأول، أمام الوصول إلى اتفاقيات قابلة للتطبيق، بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وسلطة دمشق الحالية، لأن الاحتلال التركي من خلال ممارساته على الأرض، وكذلك التصريحات السياسية لقادته، يجهرون أنهم سينسفون كل الاتفاقيات، التي يمكن الوصول إليها مع الإدارة الذاتية، وهذا ما يؤدي إلى تعقيد الملف السوري بشكل عام، وملف عودة المهجرين على وجه الخصوص”.
