مركز الأخبار – صادق البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، على تقرير التقييم السنوي الصادر عن المفوضية الأوروبية بشأن تركيا لعامي 2023 و2024، حيث نال التقرير تأييد 367 نائبًا، ويُعد هذا التقرير وثيقة سياسية مهمة تعكس موقف البرلمان الأوروبي من علاقته المستقبلية مع أنقرة.
أكد تقرير التقييم السنوي الصادر عن المفوضية الأوروبية بشأن تركيا لعامي 2023 و2024، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا تزال مجمدة، مشيرًا إلى أن عضوية أنقرة في الاتحاد “لم تعد واقعية” في ظل التطورات السياسية والحقوقية الراهنة.
وبدلاً من ذلك، اقترح النواب الأوروبيون إعادة صياغة العلاقات بين الجانبين، ضمن إطار “شراكة استراتيجية” جديدة تأخذ بعين الاعتبار.
من أبرز ما ورد في التقرير انتقادات لاذعة للعمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، حيث أكد البرلمان الأوروبي أن هذه العمليات تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتنتهك القانون الدولي، وشدد التقرير على أن استمرار الاستهداف التركي لمناطق الإدارة الذاتية يقوّض الجهود المبذولة لبناء نموذج ديمقراطي في المنطقة، ويُضعف فرص تحقيق السلام الدائم.
ورأى البرلمانيون الأوروبيون، إن “السياسات العسكرية التركية لا تساهم فقط في تعقيد المشهد السوري، بل تُشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للقيم الديمقراطية وللجهود المدنية المبذولة في سبيل بناء إدارة محلية، تمثل الشعوب والمكونات في المنطقة”.
وتوقف التقرير عند القضية الكردية في باكور كردستان، وتركيا، مسلطاً الضوء على النداء التاريخي الذي وجّهه القائد عبد الله أوجلان للدعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي، وأعرب البرلمان عن أسفه الشديد لتجاهل السلطات التركية هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن أنقرة اختارت بدلاً من ذلك تصعيد نهجها الأمني، والتضييق على المجتمع الكردي.
وأفاد التقرير: بأن “هذه السياسات أدت إلى تقليص المساحة الديمقراطية المتاحة، وزيادة الضغط على القوى السياسية الكردية، ومنها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الذي يواجه حملات اعتقال واستبدال لرؤساء بلدياته بوصاة حكوميين، في خطوة اعتبرها البرلمان الأوروبي، انتهاكًا صارخًا لإرادة الناخبين والديمقراطية المحلية”.
ووجّه التقرير انتقادات حادة لواقع الحريات العامة في تركيا، منبّهًا إلى استمرار التضييق على الصحفيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما أشار إلى ضعف استقلالية القضاء، واستمرار استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين.
وأكد البرلمان الأوروبي في ختام تقريره، على ضرورة أن تلتزم تركيا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، داعيًا إلى مراجعة شاملة للوضع الداخلي التركي، بما يتماشى مع القيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.
