روناهي/ عين عيسى ـ أدانت نساء عين عيسى قيام سلطة دمشق بتولية قاتل الشهيدة هفرين خلف منصباً قيادياً في تشكيلاتها العسكرية عوضاً عن تسليمه للعدالة، كما طالبن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والنسوية لمحاسبة القتلى والمجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين.
في ردٍّ غاضب على تعيين حاتم أبو شقرا، المتورط بقتل السياسية الكردية؛ الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف عام 2019، في منصب قيادي ضمن التشكيلات العسكرية الجديدة التابعة لسلطة دمشق، عبّرت نساء مدينة عين عيسى عن استنكارهن الشديد لهذا القرار الذي عدَّنه إهانة لدماء الضحايا والشهداء وتكريساً لثقافة الإفلات من العقاب.
وخلال بيان ألقي في المدينة من عضوات مؤتمر ستار وممثلات عن لجان ومؤسسات محلية، أدانت المشاركات تولية شخصيات متورطة بجرائم قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مناصب رسمية، في إشارة إلى حاتم أبو شقرا، إلى جانب أسماء أخرى مثل محمد الجاسم (أبو عمشة)، وسيف بولاد (أبو بكر)، المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في المناطق المحتلة من تركيا ومرتزقتها، كمناطق عفرين، سري كانيه، وكري سبي.
وأكد البيان أن هذه التعيينات تشرعن وجود مجرمين تورطوا بجرائم من بينها القتل، والخطف، والاغتصاب، والانتهاكات المنهجية لحقوق النساء؛ ما يهدد أي مسار نحو العدالة أو المصالحة الحقيقية في سوريا.
وطالبت نساء عين عيسى سلطة دمشق بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على محاسبة المتورطين، وإنزال العقوبات العادلة بحقهم، احتراماً لدماء الضحايا والشهداء وضماناً لعدم تكرار هذه الجرائم بحق الشعوب السورية.
الشرعية غطاء القتلة في سوريا
وبهذا الصدد قالت المواطنة كفاء الجاسم: “هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق سلطة دمشق في العمل على خلق مستقبل واضح يقوم على العدالة، ولكن التصرفات الأخيرة بتولي شخصيات ثبت تورطها في جرائم القتل بحق السوريين تثير التساؤل حول مستقبل مبهم لسوريا، كنا نأمل بأن تتحقق العدالة، ومحاسبة المجرمين للانتقال إلى مرحلة سوريا حرة يسودها السلام”.
وأضافت: “نريد محاسبة قتلة هفرين خلف، ولكن سلطة دمشق تنصب “أبو شقرا” في الحكومة السورية الانتقالية؛ ما يعطي صيغة شرعية له ولأمثاله، ويجب نزع هذه المراكز من هؤلاء المجرمين لتتمكن سوريا من التعافي، وتحفظ حقوق وكرامة الشعوب كافة”.
من جانبها بينت المواطنة “خولة حمي“، إن هنالك مسؤوليات تقع على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي أدانت استشهاد السياسية هفرين خلف ومرافقيها: “لقد قتلها المجرمون بدم بارد وهذا التصرف الهمجي رآه العالم أجمع، وهذا الأمر يطعن المبادئ الإنسانية والحقوقية، ويضع مبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية على المحك”.
وطالبت في ختام حديثها المنظمات النسوية المحلية والعالمية برفع صوتها عالياً لفضح وجود القتلى والمجرمين في مناصب
قيادية وعسكرية لدى سلطة دمشق: “لن نقبل بهذا التصرف من سلطة دمشق التي تعمل على فرض هذه الشخصيات المجرمة في وقت يحتاج فيه السوريون للتعايش، ورأب صدوع الماضي”.
