روناهي/ الدرباسية – في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها سوريا، بينت الإدارية في مجلس المرأة السورية عريفة بكر، أن المجلس يعمل على عقد مؤتمر نسوي سوري شامل، يضم نساء من مختلف المناطق والانتماءات، بهدف توحيد الصفوف النسوية وإرساء مرجعية موحدة تضمن مشاركة المرأة في صياغة دستور يكرّس العدالة والمساواة ويعكس تطلعات شعوب المجتمع السوري.
يُعد مجلس المرأة السورية مظلة جامعة للتنظيمات والشخصيات النسوية من مختلف التوجهات السياسية في سوريا، ويهدف إلى بناء مجتمع ديمقراطي تعددي قائم على حرية المرأة والمساواة بين الجنسين. ويسعى لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصياغة دستور جديد يضمن حقوقها، ويوفر مساحة آمنة لتمكينها من أداء دور فعّال في بناء سوريا المستقبل ونشر ثقافة السلم المجتمعي. كما يسعى المجلس إلى ضمان مساحة آمنة للنساء بالمشاركة والتعبير عن رأيهن، وأداء دورهنَّ في داخل وخارج سوريا؛ ليكنَّ عاملاً مؤثراً في التغيير لبناء مجتمع ديمقراطي أيكولوجي يعتمد على حرية المرأة.
التحضير لعقد مؤتمر نسوي
وفي إطار جهوده المبذولة لتحقيق أهدافه المعلنة، يعمل مجلس المرأة السورية على عقد مؤتمر جامع للنساء السوريات على أن تشارك فيه المرأة السورية للخروج بموقف موحد للمرأة السورية لضمان حقوقها في المستقبل السوري.
وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا الإدارية في مجلس المرأة السورية عريفة بكر: “إن تأسيس مجلس المرأة السورية جاء بمكتسبات ثورة التاسع عشر من تموز في إقليم شمال وشرق سوريا، حيث قدمت هذه الثورة نموذجاً لتنظيم المرأة وضمان حقوقها وحريتها إلى جانب مشاركتها في مختلف مناحي الحياة، وقد قدمت المرأة إلى جانب شعوب إقليم شمال وشرق سوريا آلاف الشهيدات على هذا الطريق، وبالتالي نحن اليوم نجني ثمار ثورتنا وتضحيات بناتنا وأبنائنا”.
وتابعت: “بعد سنوات من النضال على مستوى إقليم شمال وشرق سوريا نعمل في مجلس المرأة السورية على إدخال تجربتنا الديمقراطية إلى باقي المدن والمناطق السورية، وهذا من أهداف هذا المجلس المتمثلة بضمان توحيد جهود المرأة لضمان حقوقها، وقد عقد المجلس مؤتمره الثاني في مدينة حلب حيث شاركت فيه المرأة السورية من مختلف المناطق السورية، وقد طالبت المشاركات بضرورة عقد مؤتمر عام للمرأة السورية لتنظيم النساء على الأراضي السورية كافة”.
وزادت: “العمل على عقد المؤتمر مستمر منذ فترة طويلة، ولكن التغيرات المتسارعة التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام البعث واستلام السلطة الجديدة الحكم في دمشق أجبرنا على التريث بعض الشيء، ولكننا اليوم نعيد تفعيل هذه الخطة ونعمل على استكمالها بأسرع وقت ممكن بحيث يكون هذا المؤتمر مؤتمراً وطنياً سورياً يضم المرأة السورية من الشعوب كافة، وتنبثق عنه مرجعية واحدة للمرأة السورية تشكل لها المظلة السياسية والاجتماعية لضمان حقوقها على مختلف الصعد”.
استطلاع الآراء وتصحيح المسارات
ونوهت عريفة: “بدأنا بزيارة مختلف المدن والبلدات، على مستوى سوريا بشكل عام، وهذه الزيارات تهدف إلى اللقاء مع القوى والأحزاب السياسية إضافة إلى المنظمات والحركات النسوية فضلاً عن اللقاء مع ناشطات نسويات مستقلات، وخلال هذه اللقاءات استطلعنا آراءهن لقيام المؤتمر، حيث أن هذه الآراء والمقترحات ستساهم في نجاح هذا المؤتمر وتحقيق نتائج ملحوظة”.
تابعت: “لقد عقدت سلطة دمشق ما بات يعرف بمؤتمر الحوار الوطني السوري، وقد لاقى هذا المؤتمر وما تمخض عنه من توصيات وخطوات، استهجانا واسع النطاق لدى مختلف شرائح المجتمع السوري، ولا سيما المرأة السورية، والسبب في ذلك يعود إلى إقصاء المرأة السورية من هذا المؤتمر، وبالتالي إقصاؤها عن الخطوات التي نتجت عنه، وأننا من خلال المؤتمر الذي نسعى لعقده، نريد أن نصحح المسار المرسوم للمرأة السورية من سلطة دمشق، لنؤكد، أن للمرأة السورية حقها المشروع في المشاركة في رسم الحياة السياسية والاجتماعية لمستقبل البلاد”.
العقد الاجتماعي للمرأة السورية
كما لفتت إلى أنه من ضمن الإنجازات التي حققتها ثورة التاسع عشر من تموز، هو اعتماد عقد اجتماعي خاص بالمرأة في إقليم شمال وشرق سوريا، لذلك يتم العمل الآن على إعداد مسودة العقد الاجتماعي الخاص بالمرأة السورية، ليشمل النساء السوريات من المناطق السورية، وأشارت إلى أن هذا العقد يأتي رداً على مساعي كتابة الدستور السوري الجديد، الذي أقصى المرأة السورية من الإعلان الدستوري الذي صدر أنفاً، الأمر الذي سيؤدي إلى إنتاج دستور بعقلية ذكورية تسلطية لا يختلف عن الدساتير التي اعتادت عليها سوريا في حقبة نظام البعث.
الإدارية في مجلس المرأة السورية عريفة بكر أنهت حديثها: “إن التضحيات التي قدمتها المرأة السورية خلال أكثر من عقد من الأزمة السورية، تؤكد على أن هذه المرأة قادرة على أن تلعب دورها البناء في النهوض بالمجتمع السوري، وبالتالي فإن أي محاولة تهميش دور المرأة السورية في المستقبل السوري ستكون لها نتائج سلبية على سوريا والمجتمع السوري بشكل عام، لذلك فإن ضمان حقوق المرأة في المستقبل السوري هو ضمان للمستقبل السوري”.
