الاقتصاد السوريّ.. مسببات الانهيار ورؤى إعادة البناء

حمزة حرب
سقط النظام ولم تسقط معه تداعيات أزماتٍ متراكمة أثقلت كاهل السوريين لسنواتٍ طويلة، فالسوريون يعيشون اليوم تحت وطأة أزمةٍ اقتصاديّةٍ خانقةٍ، انعكست بوضوح على تدهور الواقع الخدميّ والمعيشيّ، نتيجة تراكمات السياسات الاقتصاديّة الخاطئة للنظام السابق. لكن؛ هذه السياسات لم تُعالج بشكلٍ فعليّ وحلولٍ جذريّة إلى الآن ولم تقدم خارطة طريقٍ اقتصاديّة تنهض بواقع البلاد المتردي.
بمعادلةٍ رياضيّة يؤكدُ خبراءُ أنّ السياسةِ والاقتصاد خطان متوازيان يتناسبان طرداً مع معطيات المرحلة الراهنة إما صعوداً أو نزولاً فبقدر نجاح السياسة الحاكمة للبلاد تكون النهضة الاقتصاديّة وتتحرك عجلة الاقتصاد والعكس صحيح ولطالما أنّه في سوريا إلى الآن الأبواب موصدة أمام أيّ محاولة إصلاح أو تعاون حقيقيّ، في ظل اعتماد مفرط على الخارج الذي بدوره قد يتخلى عن الحكومة تحت ضغط العقوبات الاقتصاديّة المتواصلة كونها لم تقدم إصلاحاتٍ سياسية ستبقى المعاناة مستمرة ويدفع ضريبتها السوريّين.

رحلة التهاوي
خلال فترة حكم عائلة الأسد مع نهاية ستينات القرن الماضي وحتى بداية السبعينات أحكمت قبضتها على قطاعات استراتيجيّة اقتصاديّة هامة، وشاركت بشكلٍ مباشر أو غير مباشرٍ في كلّ العمليات الاقتصاديّة واسعة النطاق في البلاد، ويكاد يكون من المستحيل على أيّ طرف من الخارج أن يُحصي صافي ثروتها، لأن لديها أصولاً مخفيةً في حسابات عدة ومحافظ عقاريّة وشركات وملاذات ضريبيّة خارجيّة، بالإضافة إلى استخدامها لشركات وهميّة وأسماء وهميّة لتجنب الكشف عنها.
وبحسب تقرير صادر عن موقع Finance Monthly فإن عائلة الأسد تمكنت من بناء إمبراطورية ماليّة عملاقة تُقدّر قيمتها بين 60 و122 مليار دولار، وهذه الثروة هي نتاج شبكة فساد معقدة تشمل شركات وهميّة وصناديق ائتمانيّة، وحسابات مصرفيّة مخفية في الشرق الأوسط وأوروبا صُمّمت بذكاء لإخفاء الأصول الحقيقة والثروات المرتبطة بالنظام السوريّ.
من جهتها مجلة وموقع “ذا ويك ” الأمريكيّ بيّن إنّ عائلة الأسد انخرطت في أنشطة إجراميّة تشمل غسل المبالغ الضخمة من الأموال المكتسبة من خلال الأعمال غير المشروعة، كالتهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات وعمليات الابتزاز والحماية وذلك عبر شركات شرعية وكيانات غير ربحية تديرها في البلاد.
ووفقاً للمجلة؛ فإنّ الاستخبارات البريطانيّة MI6 قدّرت ثروة بشار الأسد بـ 200 طن من الذهب، و16 مليار دولار، و5 مليارات يورو، أي ما يساوي ميزانية سوريا لسبع سنوات، وفق بيانات عام 2023، وتشير التقديرات إلى أنّ العائلة استحوذت على ثروةٍ تمثلُ ثلاثة أرباع الاقتصاد السوريّ بأكمله، ولديهم حصص في قطاعات مختلفة مثل العقارات والمصانع ومحطات الطاقة وتراخيص السلع الأجنبية.
وقدّر تقرير آخر صادر عن وزارة الخارجيّة الأمريكيّة في 2022 أنّ صافي ثروة عائلة الأسد يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار فقط، لكنه أشار إلى أنّ الأصولَ الفعليّة مخفية في حسابات ومحافظ عقاريّة وشركات خارجيّة وهذه الأموال “تم الحصول عليها غالباً من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، خاصةً الأمفيتامين والكابتاغون، وإعادة استثمارها جزئيّاً في ولايات قضائية خارج نطاق القانون الدوليّ”.
وفي هذا السياق؛ يبين عامر ديب رئيس مجلس النهضة السوريّ وهو مجلس اقتصاديّ يضم شخصيات اقتصاديّة سوريّة بارزة على الساحة السوريّة خلال تصريحاتٍ خاصة لصحيفتنا بأن “السوريّون اليوم يعيشون تحت وطأةِ أزمةٍ اقتصاديّةٍ خانقةٍ، انعكست بوضوحٍ على تدهورِ الواقع الخدميّ والمعيشيّ للمواطن، نتيجة تراكمات السياسات الاقتصاديّة الخاطئة للنظام السابق، والتي عمّقتها الممارسات الارتجاليّة للسلطة الحالية فالأبواب أُغلقت أمام أيّ محاولة إصلاحٍ أو تعاونٍ حقيقيّ، في ظل اعتماد مفرط على الخارج الذي بدوره تخلى عن الحكومةِ تحت ضغط العقوبات الاقتصاديّة المتواصلة”.
لذا ومع اندلاع الحراك الشعبيّ في سوريا عام 2011، لم يكنِ الانهيارُ الاقتصاديّ مجرد نتيجة جانبيّة للحرب، بل تحوّل إلى أحد أبرز أدواتها فبمجرد أن خضع النظام لعقوباتٍ اقتصاديّة سارع إلى إشعال فتيلِ الفسادِ المنهجيّ الذي أدّى سريعاً الى تآكل مؤسسات الدولة، وتدمير البنية الإنتاجيّة، وترك السوريّين في دوامةِ فقرٍ غير مسبوقةٍ.

سياساتٌ خاطئة وتركة ثقيلة
الليرة السوريّة اليوم وبعد أكثر من 14 عام على الأزمة المستعصية تشهد أسوأ موجات انهيار العملات بالعالم خلال القرن الحادي والعشرين هذا الانهيار لم يكن ناتجاً عن العقوبات فحسب، بل عن سياساتٍ خاطئةٍ انتهجتها الحكوماتُ السابقة والنظام السابق ما أنتج حالة عامة من انعدام الثقةِ بالسياساتِ النقديّة، وفقدان الاحتياطي النقديّ، والانكماش الحاد في الإنتاجِ.
فالبنك المركزيّ تحوّل إلى أداةٍ سياسيّةٍ في يدِ السلطة وانتهج سياسةَ ضخِّ السيولةِ بلا غطاء، والمضاربةِ بالليرة، وتهريب العملةِ إلى الخارج، وهذه جميعها بحسب اخصائيين في الاقتصاد ساهمت في تسارعِ سقوط العملةِ الوطنيّةِ وعمّقت معاناةِ السوريّين لأنّه ومن خلال تحليل بيانات الاحتياطيّ النقديّ والذهب، ومن دراسة الوثائق المتاحة في المصادر المفتوحة، تم التأكدُ من أنّ البنك المركزيّ السوريّ لم يعلن عن بيانات احتياطاته منذ أكثر من عقد من الزمن، ومن غير الواضح حجم الاحتياطيّ المتاح لديه وهذا ن دلَّ على شيءٍ فيدل على حجم التهاوي الذي يضرب الساسة النقديّة ويضع العملية الاقتصاديّة في دوامةٍ من الفوضى والتخبط.
ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدوليّ، وبنك الاحتياطيّ الفيدراليّ في سانت لويس، بلغت احتياطات سوريا 18.5 مليار دولار عام 2010، أي قبل اندلاع الحراك في سوريا أما بالنسبة لاحتياطي الذهب، فأفاد مجلس الذهب العالميّ بأن سوريا كانت تمتلك 25.82 طنًا من المعدن النفيس في حزيران 2011، وهو ما يمثل 12% من احتياطيات البنك المركزيّ.
لكن، مع عدم وجود بياناتٍ دقيقةٍ بشأن ما تبقى من هذه الثروات في الوقت الحالي، يُعتقد من تصريحات الحكومة الانتقاليّة الحالية بأنّ النظام السابق استنزف هذه الثروة بالكاملِ واردة، سيما مع طفو الكثير من الأنباء على السطح بأنّ أصولَ البنك المركزيّ السوريّ المتواضعة بعد كلّ سنوات الحرب تمت سرقتها قُبيل سقوط الأسد.
علماً أنّ الكثير من الأنباء تؤكد أنّ أصولَ مصرف سوريا المركزيّ، بما في ذلك الذهب والعملات الأجنبيّة، كان يتم نقلها بالطائرات إلى خارج سوريا، حتى قبل اندلاع الثورة، وبالتالي فهي لا تدخل ضمن سجلات النظام المصرفيّ السوريّ، ومثل هذه العمليات تتطلب عادة قرارات رسميّة أو تعليمات مكتوبة، إلا أنّه كانت عليها قيود أمنيّةٌ للوصول إليها.
كل هذه العوامل تشكل تركةً ثقيلةً على الحكومةِ الحالية بعد فرار رئيس النظام السابق وسقوط نظامه، لكن حتى السلطة الحالية لم تقدم بعد خارطة طريقٍ اقتصاديّةٍ جادة يمكن أن تنهض باقتصاد البلاد سيما وأن الغرب لم يحصل على ضماناتٍ حقيقيّةٍ بإصلاحاتٍ سياسيّة كي يرفع العقوبات ولم تقدم الحكومة الحالية بأيّ بوادر بهذا السياق.
لذلك التركة الثقيلة لم تعالج بسياسة ناجحة أو حتى بإشراكِ وتعاونِ وتكاتفِ السوريّين لرسم معالم خارطة البلاد الاقتصاديّة التي من شأنها أن تنهض بالواقع المرير الذي تمر به سوريا واقعاً، وتنعكس ارتدادات هذا الواقع على حياةِ ومعيشة السوريّين الذين عانوا ما عانوه طيلة سنوات منصرمة من ويلات الاقصاء والتهميش والتضحية بمقدرات بلادهم.
رئيس مجلس النهضة السوريّ عامر ديب يؤكد على أنّه “لا بد من إطلاق مشاريع تنمويّة جاذبة للاستثمار، وفتح الأبواب أمام جميعِ الشعوب السوريّة دون تمييز، لتكون جزءاً فاعلاً في عملية البناء لقد قدّم مجلس النهضة السوريّ منذ اللحظة الأولى سلسلة مقترحاتٍ اقتصاديّةً واضحةً، إلا أنّ هذه المقترحات اصطدمت بجدارِ الرفضِ والتجاهلِ من قبل الحكومة، التي استأثرت بالقرار الاقتصاديّ، وتعمقت الفوضى تحت ذريعة ما أسمته “الاقتصاد الحر”، وهو في الواقع اقتصادٌ فوضويّ بعيدٌ كلّ البعد عن مفاهيم التنمية والإنتاجِ الحقيقيّ”.

دولة بلا إنتاج
كل هذه العوامل تأتي في وقتٍ تشهد فيه قطاعات إنتاجيّة حيويّة مثل الصناعة والزراعة، دماراً ونهباً واسعاً خصوصاً في مدينة حلب، العاصمة الاقتصاديّة لسوريا، والتي كانت تضم أكثر من 35 ألف منشأة صناعيّة قبل الحرب بينما اليوم، لا يتجاوز عدد الفاعل منها سوى بضع مئات، أما الزراعة، التي كانت تشكّل أكثر من 20% من الناتج المحليّ، فتراجعت تحت وطأة التصحر، وغياب الدعم، وشح المحروقات.
انخفض متوسط دخل الفرد في سوريا إلى ما دون 20 دولاراً شهريّاً في كثير من المناطق، بينما تضاعفت أسعار المواد الغذائيّة أكثر من 20 مرة منذ 2011 وهو ما كان سبباً لمعاناة أكثر من 90% من السكان وجعلهم يعيشون تحت خط الفقر، حيث أنّ أكثر من 12 مليون سوريّ يعانون من انعدام الأمن الغذائيّ بحسب تقديرات أمميّة.
تحول الاقتصاد طيلة السنوات المنصرمة إلى شبكةٍ معقّدةٍ من الاحتكار، والتهريب، وتبييض الأموال، ما حوّل سوريا إلى بيئةٍ طاردةٍ لأيّ استثمار، داخليّ أو خارجيّ فالفساد لم يعد ظاهرة، بل أساساً للنظام الاقتصاديّ الراهن بعيد كلّ البعد عن الشراكةِ الوطنيّة وتلاقح الأفكار التي من شأنها النهوض بالبلاد عبر مصادرة القرارين السياسيّ والاقتصاديّ القائم على الإقصاء والإبعاد والضبابيّة.
يشير عامر ديب إلى هذه الجزئيّة بالتأكيد على أنه “وفي خضم هذا المشهد، تبرز رؤية وطنيّة واقعيّة تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنيّة حقيقيّة، تكون قادرة على قيادة عملية انتقاليّة متوازنة، قائمة على الحوار الصادق مع الأطراف السوريّة وخصوصاً قوات سوريا الديمقراطيّة (قسد)، وليس الاكتفاء بالشعارات الإعلاميّة فـ”قسد” مدّت يدَ التعاونِ إلى دمشق، والفرصة اليوم سانحةٌ لتحويل شرق الفرات إلى جسرٍ اقتصاديّ مفتوحٍ على غربه، بما يحقق الاكتفاء الذاتيّ ويمهّد لاحقاً للتصدير”.

طوق نجاة وخارطة طريق
الاقتصاد السوريّ كما يؤكد خبراء لا ينفصل عن الواقع السياسيّ ولا يمكن انتظار أيّ تعافي اقتصاديّ حقيقيّ من دون حلّ سياسيّ شامل، يضمن الشفافيّة، والمحاسبة، وإعادة بناء المؤسسات أما استمرار الوضع القائم، فلن يؤدي إلا إلى تعميق الفقر، وهجرة الكفاءات، وتمدّد اقتصاد الحرب على أنقاض الدولة والمجتمع.
كما يؤكد رئيس مجلس النهضة فإنّه “من أجلِ معالجة هذا الواقع، تقترح الخطة الوطنيّة عدداً من الآليات العاجلة، على رأسها إصدار قوانين وتشريعات لضبط الأسواق وإعادة تنظيمها، وضبط عمليات الاستيراد بما يتكامل مع دعم الصناعة الوطنية، مع التأكيد على أنّ أيّ بدايةٍ جديةٍ للانتعاش الاقتصاديّ لا يمكن أن تنطلقَ دون تعاون وثيق مع “قسد”، من خلال حكومة وحدةٍ وطنيّةٍ تُنهي سياساتِ المصادرة التعسفيّة، وتلغي الاحتكار والمحاصصة، وتضع الأسس لاقتصاد تشاركيّ بين القطاعين العام والخاص والأهم بناء الثقة مع قطاع الأعمال لجذب الاستثمارات سواء رأس المال الداخليّ أو الخارجيّ”.
إنّ بناء اقتصاد سوريّ بعد الحرب ليس عملية فنيّة فقط، بل قرار سياسيّ شجاع يفضي إلى صياغة خطةٍ اقتصاديّةٍ وطنيّةٍ تحظى بدعمٍ داخليّ وخارجيّ قد لا تكون البداية مثالية، لكن المهم أن تكونَ صادقة، شفافة، وتشاركيّة فما دُمّر في سوريا خلال 13 عامًا، لن يُبنى خلال أشهر ولكن، بإرادةٍ جديدةٍ، يمكن لهذه البلاد أن تقوم من جديد بحسب مختصين.
وبهذا الاتجاه أردف ديب إنّ “مجلس النهضة السوريّ قدّم رؤية واضحة وخططاً شاملة لكلّ القطاعات، وأعلن عنها مراراً عبر وسائل الإعلام الرسميّة، بلسان شخصياته الاقتصاديّة التي عبّرت عن امتلاكها رؤية استراتيجية للنهوضِ بالقطاعات التنمويّة: النقل والزراعة والنفط والعمل عليها من اتباع سياسات نقديّةٍ متوازنة مع سياسات ماليّة مسؤولة ومتوازنة أيضاً. لنحقق خلال عام نتائجَ اقتصاديّةً ممتازةً وعملية نموٍ منذ العام الأول تتجاوز 6 ــ 9 في المئة. فاليوم، يبقى الأمل معقوداً على أن تجد هذه الخطط طريقها إلى التنفيذ، لتفتحَ البابَ أمام نهضةٍ اقتصاديّةٍ حقيقيّةٍ لسوريا، تليقُ بتضحياتِ شعبها وتضعُ حداً لعقودٍ من التهميش والإقصاء”.
بالمجمل وقبل أيّ مشروعٍ اقتصاديّ يجب تخطي وكسر قبضة الفساد المركزيّة التي اُنتهجت كوسيلة لتمكين والشبكات المرتبطة بالأجهزةِ الأمنيّة والتي عملت على استشراء الفساد من خلال منع توزيع السلطة الاقتصاديّة وعززت الاحتكار وتهربت من الشفافيّة.
فالركائز العملية لبناء اقتصاد متين يبدأ من اللامركزيّة الاقتصاديّة في سوريا وفق أطر دستوريّةٍ ناظمة تحدد من خلالها صلاحيات المحافظات من جمع الضرائب المحلية، إدارة المشاريع، منح التراخيص وبقاء السياسات الاقتصاديّة العامة “النقد، التجارة الخارجيّة” بيد الدولة المركزيّة أيضاً يستوجب إنشاء “صندوق توزيع إيرادات وطنيّ” يضمن حصةً عادلةً لكلّ منطقة من عائداتِ النفط والغاز والرسوم الجمركيّة والمساعدات الدوليّة وغيرها؛ لأنّه ومن الطبيعيّ أن ننفضّ غبار الأنظمة السابقة ونزيل ترسباتها، ولن يتم ذلك إلا بإنكار سياساتها الفاشلة واتباع سياسة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوريّ وهذه المهمة ليست مجرد مهمة فنية أو ماليّة، بل قرار سياسيّ ومجتمعيّ كبير، وحان الوقت الذي تتحولَ فيه سوريا من دولةٍ أمنيّةٍ قائمة على الريع والولاء، إلى دولةٍ إنتاجيّةٍ قائمة على الكفاءةِ والشفافيّةِ والمواطنةِ.