التوظيف السياسيّ لنوستالجيا التاريخ في سوريا

رامان آزاد

يشير استحضار رموز التاريخيّة الخاصة ببني أمية في سوريا بعد سقوط النظام إلى عدة دلالات، لها أبعاد تعكسُ حالة الهوية والتاريخ والسلطة في البلاد. كما يكن اعتبار ذلك نوعاً من الاستفزاز للعلويين، وكأنّه يُراد به تأكيد أنّ الحاضر لا ينفصل عن سياق الجدل التاريخيّ والدينيّ القائم بين الطائفتين، والصراعات التاريخيّة التي شهدتها الأمة الإسلاميّة، واستمرت آثارها قائمة حتى اليوم. وبالوقت نفسه فهذا النكوص التاريخيّ يُراد به التفاخر على إسقاط النظام جاء في إطار نصرٍ طائفيّ. فهل يخدم هذا الخطاب المرحلة الراهنة؟

توظيف الإسقاط التاريخيّ

فترة حكم بني أمية (661-750) فترة من فترات التاريخ الإسلاميّ، التي نُقلت فيها العاصمة إلى دمشق. وقامت دولتهم في سياق تاريخيّ معقّد تداخلت فيه الأبعادُ القوميّة والدينيّة بشكلٍ كبيرٍ. وتولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة عام 661م، بعد اغتيال الخليفة علي بن أبي طالب ومن بعده وفاة ابنه الحسن بن علي مسموماً وقد تولى الخلافة مدة ستة أشهر. واستمرت الحقبة الأمويّة نحو 90 سنة.

دينيّاً تعدُّ الدولة الأمويّة استمراراً للحكومة الإسلاميّة بعد الخلافة الراشدة، رفعت شعارات الإسلام، لكنّها لاحقت على الدوام أنصار علي وأبنائه من بعده. وشكّلت العروبة عاملاً مهماً بتشكيلِ الهويةِ السياسيّة لبني أمية. فقد أُسِّست دولتهم في إطار الصراع بين العرب وغيرهم من قوميات المنطقة، وما عُرف باسم الفتوحات الإسلامية. وكان هناك تمييز للعربيّ وأفضليّة له على غير العربي الذي عُرف باسم “الذميّ”، ما أثر على نظام الحكم والعلاقات الاجتماعيّة. فالعربيّ كان يتمتع بامتيازات خاصة، كالرواتب الأعلى والمناصب العسكريّة والإداريّة. مع تفضيل العربيّ بالمناصب والمحاكم، فيما تم تهميش الذميّ وإجباره على دفع الجزية، وتمتع العرب بحقوقٍ قانونيّة أكثر من الذميين الذي أُخضعوا لقوانين خاصة.

عكست الأحداث الدمويّة والمعارك التي شهدتها الدولة، مثل حرب صفين وتصفية بعض الشخصيات البارزة من أهل البيت، التوترات السياسية والدينية العميقة في تلك الفترة. وهذه الأحداث ساهمت بخلق الانقسام الإسلاميّ، وبروز المذاهب لاحقاً. وأثّرت على مسار التاريخ الإسلاميّ.

مع سقوط النظام السوريّ في 8/12/2024، كان واضحاً تداول عبارة أنّ بني أمية عادوا، وزادت وتيرة ذلك ليظهر التركيز بوضوح في أحداث الساحل السوريّ، لنكون أمام توظيف سياسيّ للنوستالجيا التاريخيّة في المرحلة الجيدة في سوريا، وجاء ذلك في إطار عناوين أوسع منها السنة، والأكثريّة ومنهج “السلف الصالح”، وتعكس هذه الظاهرة محاولات لإعادة تشكيل الهوية الوطنيّة والثقافيّة في سوريا بما يتوافق مع عقائد الطائفة التي تتولى السلطة وأهدافها السياسية الراهنة.

من أهم سمات الحقبة الأمويّة أنّها مثلت انتقال السلطة من بني هاشم إلى بني أمية، وأصبح شيعة علي وأبناؤه من بعده معارضة حتى اليوم، وبسبب الخلاف وقعت معارك واغتيالات كثيرة، ومن السمات أيضاً حلّ المسائل الخلافيّة بالقوةِ والحربِ اعتباراً من أخذ البيعةِ. ويُراد إسقاط هذا البعد اليوم بخروج إيران وحزب الله من سوريا ووصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة ذات الجذور القاعديّة وعقيدة سنيّة سلفيّة.

نكوص للتاريخ

تسعى سلطاتُ دمشق لتوظيفِ الحقبة الأمويّة لتأكيد الهوية الإسلاميّة والثقافة العربيّة، بديلاً عن الهويات الحديثة أو المظاهر الغربيّة التي يُنظر إليها على أنّها دخيلة على الثقافة العامة. ويتم استثمار الرموز التاريخيّة لتعزيز السلطة الدينيّة أو السياسيّة. ويُعتمد في هذا الإطار سرديّة تاريخيّة انتقائيّة، تُظهر ميلاً نحو اختيار فترات تاريخيّة معينة وإحياء قيم ومبادئ يُزعم أنّها كانت سائدة حينها، على أنّها نموذج يُحتذى بها. ويُنظر إلى الحقبةِ الأمويّة، على أنّه عصر الازدهار الحضاريّ والفكريّ، وهو قناة التوظيف لتحقيق أغراض سياسيّة. منها تعزيز قاعدة الدعم الشعبيّ بالتأكيد على العودة إلى “العصورِ الذهبيّة”. وتستند هذه الاستراتيجيات إلى إعادة إنتاج الخطاب المتعلق باليوميات السياسيّة والدينيّة وخلق شعور بالانتماء التاريخيّ.

وبالمقابل، يتم إغفال الحقبة العباسيّة، التي كانت تمثل تحولاً فكرياً وثقافياً عميقاً، فيما الحقبة العثمانيّة، يتم التغاضي عنها إرضاء لأنقرة بما لها من دلالات معقّدة لا تتوافق مع السرد القوميّ أو الدينيّ السائد. كما يتم التهرب من القضايا التي تثير الجدل حول الهوية الوطنية، والعلمانية، والتنوع الثقافيّ. وفي بعدٍ آخر يُراد استحضار رموز بني أمية تأكيد الهوية السنيّة، وهو ما قد يؤدي لتهميش شعوب كالعلويين والمسيحيين والدروز في سوريا. ويسهمُ بخلق انقسامات اجتماعيّة ودينيّة، ويزيد تعقيد المشهد السوريّ بعد النزاع.

استحضار التاريخ الأمويّ في المشهد السياسي السوريّ الراهن ينطوي على نكوصٍ تاريخيّ سلطويّ وشعبيّ وشعبويّ، ولا دليلَ يستدعي هذا النكوص والاستحضار، إلا أن يكون إفلاساً فكريّاً وسياسيّاً، وعجزاً عن فهم معطيات الحاضر والمتغيرات المعاصرة، ليكون التاريخ السحيق هو الملاذ، وهي سمة من لا يتقن إدارة الدول والسياسة، ومن يفتقر لمشروعٍ حضاريّ. وهم يعتقدون أنّهم باستحضارهم “بني أمية” يستحضرون عظمتهم.

وإذا كان الاعتزاز بالتاريخ مشروعاً وواجباً فإنّ الاستحضار والنكوص التاريخيّ مقتلة حضارية كبرى. ومن المؤكد أنّ سلطات دمشق تواجه جملة من التحديات الأمنيّة والاقتصاديّة ونموذج الحكم ومأسسة المجتمع، وتسعى عبر النوستالجيا التاريخيّة للتهرب من القضايا الحالية بتلطيف الأوجاع الوطنيّة في الفترة الانتقاليّة وخلق حاضنة اجتماعيّة موحّدة حول سرديّة تاريخيّة. فاليوم يعيش الكثير من السوريين حالة فوضى وقلق على مستقبلهم.

التوظيف السياسي للنوستالجيا التاريخيّة في سوريا قضية معقدة، تتداخل فيه عناصر الهوية والدين والسياسة. وترتبط هذه الظاهرة بالتوجهات الثقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة وتتطلب فهماً عميقاً للتاريخ وتأثيره في تشكيلِ خطابٍ معاصرٍ.

أزمة الهوية السوريّة الجامعة

الحديث عن التعددية الإثنية والدينية في بلد مثل سوريا يتطلب فهماً عميقاً للتركيبة الاجتماعية والسياسية المتنوعة. وعلى مدار أكثر من 1300 سنة، كانت للصراعات والحروب آثارها على الاختلاف الثقافيّ والاقتصاديّ بين مختلف الجماعات، ليشكّل هويات مختلفة لدرجة التناقض.

ويتمتع الشعب السوريّ بتنوع عرقيّ ودينيّ كبير، يضم العرب، والكرد، والتركمان، والسريان، والأرمن، والشركس، والآشور، والكلدان، إضافة لتنوع دينيّ مثل السنة، والشيعة، والعلويين، والمسيحيين والإيزيديين، وهذا التنوع مصدر غنى، وسببُ التوترات والنزاعات.

إن إعادة إحياء شعارات وأفكار من حقبة معينة، مثل الأمويّة، قد تحمل معها دلالات تاريخيّة وثقافية مهمة، ولكن قد يكون لذلك آثار مزدوجة. فهو يعزز الشعور بالانتماء والهوية لدى بعض الجماعات، لكنه بالوقت نفسه يزيد التوترات والانقسام بين الفئات المختلفة. إذا اُستخدمت هذه الشعارات لإظهار تفوق مجموعة معينة أو تحجيم قيمة أو تاريخ مجموعات أخرى، ما يفاقم الاحتقان الطائفيّ والعرقيّ.

من الخطوات الأساسيّة التي يجب تبنيها في سوريا اليوم، التركيز على بناء هوية جامعة للجميع لتجاوز الانقسامات، والحوار والتفاهم بين مختلف الفئات، والاعتراف بالتاريخ المشترك، وتأمين الحقوق والمصالح لجميع المواطنين بدون تمييز، ويتطلب بناء مستقبل مستدام فهماً للأبعاد التاريخيّة والتخلي عن نزعة التفرقة، وفتح المجال لمصالحة شاملة تُساهم بترميم النسيج الاجتماعي المتضرر.

تعود أزمة الهوية في سوريا إلى جذور تاريخيّة واجتماعية معقدة. تاريخ سوريا الحديث شهد تحولات كبيرة، بدءاً من الاستعمار الفرنسي، مروراً بالاستقلال، وصولاً إلى الحكم الاستبدادي والأزمات الداخلية المتكررة. هذه المراحل التاريخيّة شكلت، بشكل كبير، الوعي والهويات المختلفة داخل المجتمع السوري.

حكم نظام البعث القوميّ سوريا لأكثر من خمسة عقود مارس خلالها القمع، وأضعف الهوية الوطنيّة الجامعة. واُستخدمت الهوية أداةً للسلطة لتأمين الولاء وتفكيكِ النسيج الاجتماعيّ. وأدى اندلاع الثورة السوريّة في آذار 2011 إلى تفاقم أزمة الهوية. وتوسعت الهوة بين الشعوب المختلفة، وظهور هويات جديدة مرتبطة بالولاء لمجموعات مسلحة أو الدول الممولة والداعمة ومناطق معينة.

يضيف وجود المرتزقة الأجانب في النزاع السوري بُعداً جديداً لأزمة الهوية. فهؤلاء المرتزقة الذين أتوا من خلفيات ثقافيّة ودينيّة مختلفة، ساهموا بتغيير الحقائق على الأرض، وتأجيج الصراع وزيادة التوتر. ويمكن أن يؤدي منح الجنسية السوريّة للمقاتلين إلى تعقيد الأزمة. ففي حين يمكن أن يُنظر إليه كوسيلة لاستيعابهم، إلا أنّه قد يعزز النزعات الانفصاليّة ويزيد المواقف المتطرفة. ينبغي التعامل مع هذه المسألة بحذرٍ شديد.

إنّ أي محاولة لترميم الهوية الوطنيّة يجب أن تتبنّى عمليةً سياسيّةً شاملةً تعترف بالتنوع وتضمن المشاركة الحقيقيّة لجميع شرائح المجتمع. والمصالحة الوطنيّة قد تكون خطوةً أساسيّةً في هذا الاتجاه. ومن الضروريّ إدماج قيمِ التعايشِ والاحترامِ المتبادل في المناهج التعليميّة، لتعزيز فهم مشترك للهويةِ السوريّة التي تضمّ الجميع.

أزمة الهوية في سوريا ليست قضية معقدة ومتعددة الأبعاد. تتطلبُ العمل على إيجاد حلولٍ توافقيّة تضمنُ السلامَ والاستقرار من خلال تعزيز الهوية الوطنيّة الجامعة وترسيخ مبادئ السلام والعيش المشترك.

إجراءات عززت الانقسام

أدّت توجهاتُ أسلمة الدولةِ في سوريا والخطاب المذهبيّ إلى انقساماتٍ عميقةٍ بين الشعوب المختلفةِ، بما في ذلك العلويون والدروز، وأسفرت عن تصاعد التوترات ففي آذار الماضي شهد الساحل السوريّ، حوادث أمنيّة مرتبطة بارتفاع شعارات رافضة للعلويين. هذه الشعارات جاءت في سياق الاحتقانات الطائفيّة وتصاعد النزاعات بين المجموعات المسلحة التي تدّعي تمثيل المفاهيم الإسلاميّة في الدولة. ولم تكن جرمانا، التي تحتضن مجتمعاً درزيّاً، بعيدة عن هذه النزاعات، فشهدت توترات مشابهة.

عُقد مؤتمر النصر في 29/1/2025 وعيّن رئيس المرحلة الانتقاليّة ومن بعده مؤتمر الحوار الوطنيّ في 25/2/2025، بصورة ارتجاليّة، ولم يكن موحّداً وشاملاً لكلِّ الأطراف السوريّة، وأثار الجدل بسبب استبعاد شعوب سوريّة أساسيّة وأثَّر سلباً على إمكانية تحقيق توافقٍ وطنيّ حقيقيّ. ثم تشكّلت حكومة من لونٍ واحدٍ، تمثلُ مجموعةً معينةً من القوى السياسيّة دون التنوع المطلوب، ما رسّخ شعورَ بعض الأطراف بالتهميش، وخلق حالة احتقان. وزاد الإعلان الدستوريّ الطائفيّ، الانقساماتِ العرقيّةِ والطائفيّة بين السوريين، وخيّب آمال السوريين باستقرار البلاد وتسبب بالتوتر. إضافة مجموعة أسبابٍ أخرى، مثل الفقر والركود الاقتصاديّ والفوضى الأمنيّة والاحتكام للسلاحِ وغياب المساءلة.

قد تسفرُ زيادة الإقصاء للشعوب السوريّة المتعددة عن استقطابات أكثر حدّة، وتعرض الوحدة الوطنيّة للخطر، وتهدر فرص السلام المستدام. ويستدعي الوضع الراهن تعزيز الحوار بين هذه الشعوب المختلفة والعمل على بناء أسس سياسيّة واجتماعيّة تحقق العدالة والمساواة للجميع في سوريا.

تطهير عرقيّ بفتوى من التاريخ

بعد مجازر التطهير العرقيّ والقتل والسبي بحق العلويين في الساحل السوريّ بالجملة، وقعت أحداثٌ دمويّة ممن يسمون أنفسهم “جنود الله” وطالت الدروز في مناطق جرمانا وأشرفية صحنايا. والسبب ضمناً اختلافهم وانتماؤهم إلى هوية دينيّة مختلفة، وفيما كان القتل الذي طال العلويين بحجة “مطاردة فلول النظام”، اُستهدف الدروز بذريعة الإساء للنبي في تسجيل مفبرك، ثم احتجوا بمطاردة “الخارجين عن القانون”.

أيّاً كانت الأسباب المعلنة للاستهداف المسلح وأعمال القتل بحق الدروز والعلويين، فهي تتوافق مع ما أعلنه أبو محمد الجولانيّ قبل أكثر من عقد وتحوله إلى أحمد الشرع، فقد قال بوضوح “الدروز والعلويون” خرجوا عن الدين الصحيح، وشرع الله يأمر بضرورةِ “تصحيح” عقيدتهم وإعادتهم إلى الإسلام الصحيح”. ليطرح السؤال هل ما يجري الآن ترجمة فعليّة لتصريحه القديم؟ والواقع أنّ أحمد الشرع بصفته رئيس السلطة الانتقاليّة معنيٌ بالإجابة.

بالتوازي مع الأحداث الدمويّة كان لافتاً تداولُ فتاوى أصدرها ابن تيمية، في تكفير العلويين الدروز، والتي كان لها دور في تعميق الانقسام الطائفيّ وتعزيز مشاعر التوتر والعداء بين المجموعات المختلفة. وابن تيمية معروفٌ بانحيازه للدولة الأمويّة في قراءته للتاريخ الإسلاميّ وبخاصة فيما يتصل بمعارك الجمل وصفين وكربلاء، ويمجّد رموزها.

وقال ابن تيمية عن العلويين في “مجموع الفتاوى” (35/149): “هؤلاء القوم المسمَّون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى، بل وأكفر من كثير من المشركين”. وفي “الفتاوى الكبرى” (6/618): “النصيرية كفّار باتفاق المسلمين، لا يجوز أكل ذبائحهم، ولا نكاح نسائهم، بل ولا يُقرّون بالجزية، فإنهم مرتدون عن الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى”.

وأما في الدروز فقد قال ابن تيمية: “كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين، بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم، وتُسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم. فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم، بل يقتلون أينما ثقفوا، ويلعنون كما وصفوا، ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ. ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم، ويحرم النوم معهم في بيوتهم، ورفقتهم، والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتها. ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه. والله المستعان وعليه التكلان”. من “منهاج السنة النبوية” (المجلد 5، الصفحة 123).

لا يُقصد بالحقبة الأمويّة أشخاصاً بذاتهم، بل إعادة إنتاج نموذجٍ لعلاقةِ السلطةِ بالمجتمع، حيث الأولوية للسلطةِ وأدواتها، وتتقدمُ الأمةُ على الوطنِ، والولاءُ على الانتماء، ومن الطبيعيّ في بيئةٍ كهذه منحُ مقاتلين أجانب استغرقوا في العسكرةِ لأكثر من عقدٍ الجنسيّةَ ورتباً عسكريّة عالية، وكذلك منحُ رتبٍ عسكريّة ومناصب لأشخاصٍ لديهم سجلٍ حافلٍ بالانتهاكات، ليبقى الحوار والتكنوقراط مجرد عناوين.