قامشلو/ دعاء يوسف ـ شدد، سياسيون كرد، الذين شاركوا في كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي، على أهمية الوحدة الوطنية، وضرورة تبني رؤية سياسية جديدة تضمن حقوق الكرد، والسوريين، وأكدوا، بأن اللامركزية الديمقراطية الحل الأمثل لسوريا الجديدة، ولفتوا، إلى وجوب أن تكون للمرأة الدور البارز في المشاركة ببناء سوريا القادمة.
في خطوة وُصفت بالتاريخية، شهد كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي، الذي عقد في قامشلو، يوم السادس والعشرين من نيسان المنصرم، إجماعًا كرديًا على أهمية تجاوز الانقسامات، والدفع نحو تبني مشروع سياسي يضمن العدالة، والمساواة، للكرد، وجميع الشعوب السورية.
وفي الكونفرانس، برزت أصوات النساء بقوة، مؤكدة، أن أي مستقبل سياسي في سوريا، دون تثبيت حقوق المرأة دستورياً، سيبقى ناقصاً وغير مكتمل الأركان.
دستور جديد ودولة لا مركزية
وفي السياق، التقت صحيفتنا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، فرهاد حاج درويش: إن “التحضير لهذا الكونفرانس، استغرق أكثر من ثلاثة أشهر، بمشاركة قوى من المجلس الوطني الكردي، وأحزاب الوحدة الوطنية، وكوننا في الحزب الديمقراطي التقدمي، إلى جانب حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، أحزاب مستقلة خارج الإطارين، شاركنا مع اللجنة التحضيرية لتنظيم هذا الكونفرانس التاريخي”.
وأشار: إلى أن “المسودة التي أعدّتها اللجنة التحضيرية، لا تقتصر على مطالب تخص الشعب الكردي وحده، بل تطالب بسوريا لا مركزية تضمن حقوق الشعوب السورية، فنظام حزب البعث كان نظاماً إقصائياً للسوريين، وليس للكرد فقط، واليوم نطالب بدولة تضمن العدالة، والمساواة، والحقوق لشعوبها كافة”.
وأوضح: “الخطوة التالية بعد الكونفرانس تتمثل في تشكيل لجنة تتجه إلى دمشق، لعرض القرارات التي تمخض عنها الكونفرانس، وعلى رأسها مطلب إقامة نظام لا مركزي في سوريا”.
وانتقد فرهاد حاج درويش، في نهاية حديثه، مسودة الدستور التي أعلنت عنها سلطات دمشق الانتقالية: “الإعلان الدستوري، لا يمثل السوريين، ولا يراعي تنوعهم القومي، والديني، معرباً عن أمله بأن تتم مراجعة الدستور ليضمن حقوق الشعوب السورية دون استثناء”.
صون حقوق المرأة
من جانب آخر، سلطت مسؤولة المرأة في حزب المستقبل الديمقراطي الكردي في سوريا، ابتسام مجدل يوسف، الضوء على أهمية الكونفرانس: “وحدة الصف الكردي كانت وقفة تاريخية، وخاصة للنساء الكرديات، واعترافًا بمكتسباتها التي تحققت”.
وأكدت: “المرأة الكردية تطمح لأن تكون شريكة فاعلة في عملية صياغة مستقبل شعبها”، مشيرة إلى أن أي مشروع سياسي لا يكرّس حقوق المرأة في الدستور سيكون ناقصًا ومعرضًا للفشل، وأضافت: “ومن هنا نطالب بدستور جديد يضمن المساواة الكاملة بين الجنسين، ويوفر حماية قانونية ضد أشكال التمييز والعنف القائم”.
وتابعت: “تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين السوريين، لا يمكن أن يتم في ظل نظام مركزي، لذا، لا بد من وجود نظام ديمقراطي، لإدارة سوريا، واللامركزية الإدارية، نعدها من أفضل الحلول، التي تحقق وحدة السوريين، وتسترد حقوقهم”.
واختتمت، ابتسام مجدل يوسف: “نشدد، على ضرورة تحقيق مبادئ الشراكة الحقيقية، وتمثيل المرأة بشكل عادل في المؤسسات السياسية، والإدارية، وأشادت، بنتائج الكونفرانس، لخطوة لتأسيس دستور ديمقراطي جديد لسوريا، يحمي حقوق المرأة، بالدرجة الأولى، ويكرس لنظام لا مركزي، نموذجاً لتحقيق العدالة والمساواة بين شعوب سوريا كافة”.
