روناهي/ برخدان جيان ـ رحبَّ مزارعو إقليم شمال وشرق سوريا بقرار دعم بعض المحاصيل الزراعية الصيفية في ظل قلة الإمكانيات المتوفرة لديهم لتمويل محاصيلهم مع بدء النشاط الزراعي الصيفي.
ويواجه مزارعو إقليم شمال وشرق سوريا صعوبات كبيرة، وتحديات للاستمرار بزراعاتهم في المواسم الصيفية والشتوية على حدٍ سواء، وخاصةً هذا العام الذي يشهد قلة في الهطولات المطرية، وتكاليف باهظة يتكبدونها لتمويل محاصيلهم، وصيانة محركات الديزل، ومصاريف المحروقات (زيوت ـ مازوت…وغيرها).
وعليه أعلنت لجنة الزراعة والثروة الحيوانية التابعة لهيئة الاقتصاد في شمال وشرق سوريا عن سلسلة من الإجراءات الداعمة للمزارعين ضمن استعداداتها للموسم الزراعي الصيفي لعام 2024 -2025، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي ومساعدة الفلاحين في ظل الظروف المناخية والاقتصادية الراهنة.
وبحسب “اللجنة المعنية” تتضمن الخطة تشجيع زراعة الخضار الصيفية من خلال توفير مادة المازوت بالسعر المدعوم، إضافةً إلى تقديم السماد العضوي بأسعارٍ تشجيعية.
كما شملت “خطة الدعم” مزارعي القطن عبر توفير المازوت الزراعي بالسعر المدعوم، وتأمين البذور الجيدة والملائمة للظروف المناخية السائدة في المنطقة، والأسمدة العضوية بأسعارٍ مدعومة، ودعت اللجنة جميع المزارعين الراغبين في زراعة القطن أو الخضار الصيفية إلى مراجعة الوحدات الإرشادية في مناطقهم لتثبيت المساحات التي ينوون زراعتها، والاستفادة من المواد المدعومة المذكورة أعلاه.
قرار إيجابي…!
وبهذا الصدد؛ علّق مزارعون بإقليم شمال وشرق سوريا على قرار الدعم الصادر من “الهيئة المعنية” من خلال لقاء أجرته صحيفتنا، حيث قال المزارع خليل العيسى: “أعتقد بأنه قرار إيجابي جداً، ولكنه جاء متأخر بعدما باشرنا في العمل على زراعة المحاصيل الصيفية، حيث أن أغلب المزارعين يحتاجون إلى الدعم لتمويل محاصيلهم مع تراكم الخسارات المتتالية على القطاع الزراعي خلال المواسم المنصرمة”.
وأضاف: “نسبة كبيرة من المزارعين لم تتمكن من تمويل أراضيها أو البدء بالحراثة بسبب تراكم الديون، وعدم وجود جهة تمول محاصيلهم، واعتمادهم على تجار السوق السوداء الذين يفرضون أثماناً باهظة لقاء شراء البذور والأسمدة، وضعف آلية الرقابة عليهم جعلهم الشريحة الأكثر فائدة بمقابل خسائر المزارع”.
وشدد على ضرورة أن يحصل المزارعون على مزيدٍ من الدعم من قبل الجهات المعنية في الإدارة الذاتية الديمقراطية بما يحقق أهداف الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد، في ظل عزوف أغلب المزارعين عن زراعة القطن والخضروات بسبب التكاليف الكبيرة المترتبة عليها.
تحسين الآليات التنفيذية للدعم الناجح
من جهته رأى المزارع “عجيل جويزع” بأن قرار الإدارة الذاتية الديمقراطية كان يجب أن يتزامن مع خطة الدعم الصيفية التي تطلقها اللجان الزراعية مبكراً في كل عام، لافتاً إلى “إن الدعم يجب أن يكون أكثر جدوى في ظلِّ الدعم الخجول الممنوح لشرائح المزارعين المرخصين فقط، حيث أن هنالك شريحة كبيرة جداً من المزارعين لم يتمكنوا من ترخيص أراضيهم بسبب الخسائر المتتالية في المواسم، لذلك يجب إلغاء التراخيص الزراعية والرسوم المترتبة، وتنفيذ خطة دعم ناجحة للنهوض بالقطاع الزراعي”.
وأردف: “كذلك يجب أن تتفعل آلية الرقابة والإرشاد الزراعي على تجار المحاصيل الزراعية، ومراقبة الأصناف وخاصةً البذور والأسمدة، والمبيدات الحشرية التي أدت خلال المواسم السابقة الى بروز آفات وأمراض في المحاصيل كالفطريات والدودة… وأمراض تتعلق بالتربة الزراعية، دون وجود مراكز لتحليل التربة، ومختصين لمعالجة هذه المشاكل المتراكمة”.
وبالنسبة لزراعة محصول القطن والخضروات أكد بأن الكثير من المزارعين سيترددون في زراعة هذه المحاصيل بسبب التكاليف الباهظة المترتبة عليها، وقلة الإنتاجية المتوقعة للأسباب سابقة الذكر.
