النفط يواصل تراجعه مع تنامي المخاوف من ركودٍ اقتصادي

انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة في المائة يوم الاثنين المصادف السابع من نيسان، مُواصلة خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي؛ حيث أجج تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من ركود اقتصادي قد يُقلل الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.41 دولار، أو 2.15 في المائة، لتصل إلى 64.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.35 دولار، أو 2.18 في المائة، لتصل إلى 60.64 دولار.

عند أدنى مستوى للجلسة، انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من ثلاثة في المائة، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ نيسان 2021.

وانخفض النفط بنسبة سبعة في المائة يوم الجمعة، مع زيادة الصين للرسوم الجمركية على السلع الأميركية، ما أدى إلى تصعيد حرب تجارية دفعت المستثمرين إلى توقع احتمال أكبر للركود.

وفي الأسبوع الماضي، خسر خام برنت 10.9 في المائة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 10.6 في المائة.

وقالت فاندانا هاري، مؤسِّسة شركة «فاندا إنسايتس» لتحليل أسواق النفط: “من الصعب أن نرى حداً أدنى لأسعار النفط الخام ما لم يهدأ الذعر في الأسواق، ومن الصعب أن يحدث ذلك ما لم يُصدر ترامب بياناً يكبح المخاوف المتصاعدة بشأن حرب تجارية عالمية وركود اقتصادي”.

ورداً على رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، أعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستفرض رسوماً إضافية بنسبة 34 في المائة على السلع الأميركية، مؤكدةً مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة.

ومُنحت واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة إعفاءات من الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها ترامب، إلا أن هذه السياسات قد تُفاقم التضخم، وتُبطئ النمو الاقتصادي، وتُفاقم النزاعات التجارية، مما يُلقي بظلاله على أسعار النفط.

وكان رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” قد صرَّح يوم الجمعة بأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب “أكبر من المتوقع”، ومن المرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، أكبر من المتوقع أيضاً.

وقررت منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها (أوبك بلس) المُضي قُدماً في خطط زيادة الإنتاج، وتهدف المجموعة الآن إلى إعادة 411 ألف برميل يومياً إلى السوق في أيار/مايو، بزيادة على 135 ألف برميل يومياً المخطط لها سابقاً.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شدد كبار وزراء «أوبك بلس» على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط، ودعوا المنتجين الذين يتجاوزون الحد المسموح به إلى تقديم خطط بحلول 15 نيسان/ أبريل، لتعويض الضخ المفرط.