رامان آزاد
فيما كان التوتر على المستوى الإعلاميّ والمواقف السياسيّة على أشده بين تل أبيب وأنقرة، وصولاً إلى استخدام نبرة التهديد إلا أنّها لا تخرج عن سياق تقاليد العلاقة القائمة بين جانبين لطالما كانا حليفين إقليميين، ويستبعد تدحرجها إلى المواجهة المباشرة، والضربات الجويّة الإسرائيليّة على مواقع عسكريّة سوريّة لا تتجاوز كونها رسائل النار لرسم حدود النفوذ التركيّ. وتتعدد قراءات تلك الضربات بتعدد الأهداف المراد تحقيقها.
تصعيد إسرائيليّ واستهدف موسع
شهدت سوريا ليل الأربعاء – الخميس موجة تصعيد جديد وعملية عسكريّة واسعة النطاق نفذتها القوات الإسرائيليّة داخل سوريا، في إطار توجيه رسالة قوية إلى تركيا بعد تداول الحديث عن اتفاقية دفاعيّة بين دمشق وأنقرة، وإنشاء قاعدة عسكريّة تركيّة في مطار التيفور. وأسفرت الضربات الإسرائيليّة عن سقوط ضحايا من المدنيين في درعا، ومقتل عسكريّين وتدمير عدة منشآت عسكريّة وحيويّة، في دمشق وحماة وحمص، وفق ما أكدته مصادر محليّة.
واستهدفت الطائرات الإسرائيليّة مطار حماه بـ18 غارة ركزت على ما تبقى من طائرات ومدارج وأبراج، ما أدى لخروج المطار عن الخدمة بشكل كامل. كما شنت الطائرات 3 غارات على مطار التيفور ومحيطها، ولم ترد معلومات عن خسائر بشريّة. كما استهدفت المقاتلات الحربيّة الإسرائيليّة بعدة غارات جويّة مركز البحوث العلميّة في منطقة برزة بمدينة دمشق. ويوم الخميس شنّ الطيران الإسرائيليّ، غارات جويّة طالت محيط منطقة الكسوة مستهدفاً اللواء 75 في بلدة المقيليبة.
وذكرت مصادر محليّة، أن القوات الإسرائيليّة قصفت منطقة حرش سد الجبيلية بين مدينة نوى وبلدة تسيل. ونقلت وكالة نورث برس عن مدير التخطيط والتعاون الدوليّ في وزارة الصحة زهير قراط، الخميس، أنّ الإحصائيّة الأخيرة لضحايا القصف الإسرائيليّ على درعا بلغت عشرة أشخاص و27 مصاباً.
وهي المرة الثانية لتوغل القوات الإسرائيليّة بعمقٍ كبيرٍ في محافظة درعا بعد أحداث قرية كويا في 25 آذار الماضي. فقد شهدت قرية كويا مقاومة من الأهالي الذين رفضوا توغل القوات الإسرائيليّة، ما أودى بحياة 9 من أهالي القرية بعد استهداف دبابات إسرائيليّة للمنازل، وتعرض مزارعون في وادي كويا للاعتقال لفترات قصيرة يومي 28 و29 آذار، قبل الإفراج عنهم لاحقاً.
أفاد الجيش الإسرائيليّ في بيانه، أنّه شنّ ضربات على قدرات عسكريّة بقيت في منطقتي قاعدتي حماة العسكريّة و”التيفور” بريف حمص إضافة لبنى تحتية عسكريّة في دمشق، مؤكداً مواصلة عملياته لإزالة أيّ “تهديد” لمواطنيه. وأشار “المرصد السوريّ لحقوق الإنسان” إلى أنّ إحدى الغارات استهدفت مطار حماة العسكريّ، وأسفرت الضربات عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بينهم عسكريّن،
وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ، أفخاي أدرعي، في بيان صدر الخميس، أنّ القوات الإسرائيليّة ضمن “اللواء 474” في منطقة تسيل بريف درعا تمكنت من مصادرة وسائل قتاليّة وتدمير بنى تحتيّة أثناء عملية توغل بريّ وجويّ، مضيفاً أنّ العملية شهدت تبادل إطلاق نار مع مسلحين محليين.
رسائل إلى أنقرة
قال يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيليّ إنّ الغارات الجويّة التي نفذت مساء الأربعاء رسالة واضحة وتحذير للمستقبل، لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل”. وقال في مؤتمر صحفيّ في باريس “إنّهم يبذلون قصارى جهدهم لفرض وصاية تركيا على سوريا. من الواضح أن هذه هي نيتهم”. وحذّر كاتس، من دخول “قوات معادية” إلى الأراضي السوريّة، الأمر الذي اعتبر رسالة واضحة إلى تركيا. وقال كاتس: “إذا سمحت دمشق بدخول قوات معادية لإسرائيل إلى سوريا فستدفع ثمناً باهظاً جداً”، مضيفاً أن نشاط سلاح الجو في سوريا يُعد تحذيراً للمستقبل ولن يُسمح بأي مساس بأمن الدولة.
وأكد كاتس، إنّ الضرباتِ الإسرائيليّة الأخيرة كانت رسالةً إلى تركيا. وأوضح أنّ الرسالة الإسرائيليّة حملت “تحذيراً شديداً” للرئيس أحمد الشرع من مغبة “السماح لأي جهة بتغيير الوضع القائم في سوريا بما يهدد أمن إسرائيل”، مؤكداً أن “من يسمح بذلك سيدفع الثمن”.
التصعيد الإسرائيليّ الأخير تزامن مع إعلان تل أبيب عن مخاوف من التوسع العسكريّ التركيّ داخل سوريا، خاصة مع الحديث عن اتفاق دفاعيّ مع دمشق وإنشاء قاعدة عسكريّة تركية في منطقة التيفور. وجاءت قبيل زيارة لوفد عسكريّ تركيّ لتقييم حالة مطار التيفور، والذي خرج عن الخدمة بعد الاستهداف الإسرائيليّ، ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست”، عن مصدر أمنيّ إسرائيليّ “أنّ إقامة قاعدة جويّة تركيّة في سوريا خطوة قد تشكل تهديداً محتملاً” يؤثر على حرية العمليات العسكريّة الإسرائيليّة في المنطقة”.
والثلاثاء الماضي، كشف موقع “ميدل إيس آي” في تقرير عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن تركيا بدأت جهوداً للتمركز في قاعدة “تياس” الجويّة المعروفة باسم التيفور، والاستعداد لنشر منظومات دفاع جويّ هناك، وسط تقارير عن بدء أعمال إنشاءات في الموقع.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت القيادة السياسيّة والأمنيّة في إسرائيل عدة اجتماعات لمناقشة هذه المخاوف والتداعيات المحتملة لتعميق التدخل التركيّ داخل الأراضي السوريّة.
ويرى مراقبون انّ سلطات دمشق تتحمل مسؤولية التصعيد عبر القفز فوق المراحل واستعجال توقيع الاتفاقيات العسكريّة مع تركيا، في الوقت الذي يفترض عليها تعزيز شرعيتها في الداخل والسعي لإنجاز توافق السوريين، وتوطيد علاقاتها السياسيّة مع دول المنطقة والعالم وتوفير مصادر الدعم الاقتصاديّ والسياسيّ للبلاد.
نبرة تهدئة بعد التصعيد
وزير خارجية دولة الاحتلال التركيّ هاكان فيدان، صرّح الجمعة 4/4/2025، بانّ تركيا لا تريد أيّة مواجهة مع إسرائيل داخل الأراضي السوريّة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وجاء ذلك بعد يوم واحد من طلب وزارة الخارجيّة التركيّة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السوريّة، في ردٍّ على اتهام تل أبيب لأنقرة بمحاولة وضع سوريا تحت وصايتها وجعلها محمية تركيّة. وقالت الخارجية التركيّة في بيان: “أصبحت إسرائيل أكبر تهديد للأمن في المنطقة” و”مزعزعة للاستقرار الاستراتيجيّ وتسبب الفوضى وتغذّي الإرهاب”. وأشارت إلى أنّه من أجل إرساء الأمن في جميع أنحاء المنطقة، يجب على إسرائيل أولاً التخلي عن سياساتها التوسعيّة، والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والكف عن تقويض جهود إرساء الاستقرار في سوريا.
ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيليّ لم تحدد اسمه، بأنّ “إسرائيل لا تتطلع إلى صراع مع تركيا في سوريا”. وبذلك فإنّ الجانبين يتجهان لاحتواء الزوبعة الإعلاميّة، والتهدئة بعد تداول مختلف وسائل الإعلام الحديث عن مواجهةٍ وشيكةٍ.
ساهمت التصريحات التركيّة حول توسيع نفوذها في سوريا في تصاعد التوتر مع إسرائيل، وهذا التوتر المتزايد بين أنقرة وتل أبيب، الناتج عن التصريحات والتحركات المتبادلة، قد يكون أحد العوامل التي دفعت إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكريّة في سوريا، بهدف مواجهة النفوذ التركيّ المتنامي بالمنطقة.
جاء التصعيد الإسرائيليّ على سوريا نتيجة تصريحات تركيّة لا مسؤولة ومحاولاتها إظهار توسع نفوذها في سوريا. بدءاً من التصريحات حول ترسيم الحدود البحريّة التي أثارت حفيظة اليونان وقبرص ومصر مروراً بالتصريحات حول وضع قواعد عسكريّة متقدمة في عمق سوريا، وصولاً للحديث عن اتفاقيات أمنيّة وتفاصيل من قبيل الاهتمام برعاية المسجد الأموي لإثبات الرابطة الدينية على نحو ما كانت تفعله إيران.
المسعى التركيّ لتوظيف القدرات العسكريّة وملء الفراغ بعد انسحاب إيران وميليشياتها من سوريا، اعتبرته تل أبيب “تهديداً محتملاً”، وما استدعى لتوجيه رسائل رفض استبدال النفوذ الإيرانيّ بالتركيّ. واحتمال المواجهة المباشرة مستبعدٌ بسبب جملة من التعقيدات والعلاقات التاريخيّة وتقاطعات المصالح، وذلك لا ينفي أنّ سوريا هي ساحة للتنافس الإقليميّ، لكن عبر وسائل غير مباشرة مثل الضربات الجوية الإسرائيليّة والوجود العسكريّ التركيّ الداعم لفصائل معينة، دون الوصول إلى حرب مفتوحة بين الجانبين.
بعدٌ آخر للتصعيدِ الإسرائيليّ
تواصل تل أبيب العمل على تدمير القواعد العسكريّة السوريّة، وبينها المواقع التي كانت تتمركز فيها القوات الإيرانيّة، وتم تداول أنّ الغاراتِ الجويّة على مطاري “التيفور وحماة وقاعدة تدمر، استهدفت تدمير غرف عمليات إيرانيّة تحت الأرض، بحسب ما نقله موقع “الحل” عن مصدر أمنيّ سوريّ. وقال المصدر: “هناك مبانٍ ضخمة ومحصنة تقع تحت أرض القواعد استهدفها سلاح الجو الإسرائيليّ ليل الأربعاء – الخميس، وكانت إيران تستخدمها لإدارة عملياتها العسكريّة في سوريا. واستغلت تل أبيت الحدث لتوجيه رسالة تحذير إلى أنقرة، التي سبقتها بجسّ نبض إسرائيل عبر تصريحات حول نيّتها إقامة قواعد عسكريّة وسط سوريا لأهدافٍ متعددة.
تراءى لأنقرة أنّ الفرصة سانحة للاستفادة من هذه الجغرافيا، وأن تظهر لاعباً أساسيّاً في المعادلة السوريّة، وتزيد نفوذها بما يمنحها دوراً تفاوضيّاً أكبر في إطار المنطقة، لكن فعليّاً لا يمكن التعويل عليها عسكريّاً في سوريا، وبخاصة في مواجهة اسرائيل وسياسة الولايات المتحدة.
وإذا كانت أنقرة على مدى سنوات طويلة من الأزمنة السوريّة تنضوي في إطار أستانة إلى جانب روسيا وإيران حليفي النظام السوريّ المخلوع، فإنّ السعودية أقرب إلى المحور الذي تقوده واشنطن، ومعلوم أنّ سقوط النظام السوريّ كان بقرار غربيّ، اعتباراً من خلق الظروف الكاملة لإبعاد إيران وتوجيه ضربات مدمرة إلى حزب الله. وبذلك يمكن فهم بعد إضافيّ للضربات الجويّة الإسرائيليّة وبخاصة استهداف مطار حماه الذي تتمركز فيه مرتزقة سليمان شاه/ العمشات والتي تعتبر قوة رديفة للجيش التركيّ، وبذلك يمكن القول إنّ الاستهداف الإسرائيليّ يتجاوز كونه رسالة، إلا أنّه ضمناً يريح دمشق في المدى المنظور، إذ تم توجيه الاتهام مؤخراً إلى مرتزقة “العمشات” كطرف متورط بارتكاب انتهاكات في مناطق الساحل السوريّ، كما أنّها مصنّفة على لوائح العقوبات الأمريكيّة.
من المرجح أن تواصل إسرائيل توجيه رسائل النار، والتي بدأتها قبل سنوات واستهدفت مواقع الميليشيات الإيرانيّة في سوريا والعديد من المواقع العسكريّة ومطارات دمشق وحلب، وانتهى الأمر بخروج القوات الإيرانيّة وفي ساعة عسرة النظام السوريّ لم تكن هناك قوات تدافع عنه، وبالمجمل فإنّ توقف إسرائيل رهن عامل الردع وهو غير موجود أساساً. فيما المخاوف التركيّة من المواجهة أكبر نظراً لعمق أزمتها السياسيّة وخروج مظاهرات احتجاجية ضد أردوغان، والحاجة الماسة لترتيب أوراق الانتخابات القادمة. ولا تحتمل تركيا أيّ كلفة إضافيّة في ظل الأزمة الاقتصاديّة الحالية، إضافة إلى ارتدادات سياستها لجهة مواقف الدول العربيّة.
في بعد إضافيّ للاستهداف الإسرائيليّ لقواعد جويّة سوريّة وبخاصة قاعدة “التيفور” في قلب البادية السوريّة، يؤخذ بالاعتبار انتشار قوات جيش سوريا الحرة الذي تدعمه واشنطن في منطقة الضمير، وتولى مسؤولية الأمن وإدارة الحواجز داخل البلدة، مع انتشار مئات من مقاتليه على امتدادٍ جغرافيّ يشمل التنف وتدمر والسخنة. كما قام عسكريون أمريكيون بزيارة استطلاعيّة لمطار الضمير العسكريّ والذي يبعد مسافة 35 كم عن دمشق، الأمر الذي يرجّح أنّ الرسالة لم تكن إسرائيليّة فقط، وأنّ الضربات الإسرائيليّة كانت بتنسيق مع الجانب الأمريكيّ.
دمشق تدين وتطلب الدعم
أدانت وزارة الخارجيّة في سلطة دمشق الهجمات الإسرائيليّة ووصفتها بالعدوان غير المبرر والانتهاك السافر للقانون الدوليّ وسيادة البلاد. وأكّدت الوزارة، أنّ الغارات التي استهدفت خمس مناطق مختلفة أسفرت عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكريّ وإصابة عشرات المدنيين والعسكريّين. ودعت المجتمع الدوليّ لاتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدوليّ وتعهداتها بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات فوريّة لوقف التصعيد ومنع المزيد من الانتهاكات.
تحاول دمشق إيجاد صيغة توازن في علاقاتها مع أنقرة والمنظومة العربيّة، ففيما تسعى للاحتفاظ بعلاقات ودّية مع تركيا لتكون حليفاً إقليميّاً، إلا أنّها لا ترغب بخسارة العمق العربيّ، وتعتبره ذلك أولوية بالنسبة لها. وحتى اليوم ورغم الطموح التركيّ لم يتم توقيع أيّ اتفاقيات عسكريّة بين دمشق وأنقرة، والمسألة تعود لحسابات دمشق وإدراكها أنّ زيادة النفوذ التركيّ وإنشاء قواعد عسكريّة لن يكون في صالحها في المستقبل.
مسألة القواعد العسكريّة التركيّة في سوريا لا تخصّ دمشق لوحدها، بل هو أمن قومي عربيّ اتفق عليه الشرع مع القيادة السعودية في زيارته للسعودية مؤخراً بأنها قضية غير قابلة للتفاوض أو المسايرة. ورغم علم أنقرة بذلك، لكنها لن تدخر فرصةً لتحقيق طموحها في الأراضي السوريّة، وإذ لا يحتمل تراجع أنقرة عن خططها في توسيع النفوذ في سوريا باعتبارها بوابة تعزيز نفوذها الإقليميّ، وأن تواصل سياسة تصدير مشكلاتها، فإنّها عدلت من سياسة العدوان المباشر إلى عقد الاتفاقات، لتحقق عبر السياسة أكثر مما حققته عبر العدوان العسكريّ.
رغم عدم وجود تحرك عسكريّ تركيّ ومتغيّر واقعيّ في سوريا، يبدو أنّ تل أبيب تستبق أيّ اتفاق محتمل بين دمشق وأنقرة، وتسعى لفرض واقعٍ جديدٍ في المنطقة. وعمليّاً لن تسمح واشنطن ولا تل أبيب أن يكون لتركيا نفوذ موسع في سوريا لتُعيد نموذج إيران بأسلوب آخر. وهذا مفاد الرسالة الإسرائيليّة، ولكن المسألة لن تتجاوز حدود التحذير، إلى المواجهة المباشرة.
