مركز الأخبار – ألقت قوى الأمن الداخلي في إقليم شمال وشرق سوريا، القبض على أفراد شبكة لتجارة وتعاطي المخدرات في مدينة قامشلو بمقاطعة الجزيرة، وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة، كما ألقت القبض على شبكة لسرقة الممتلكات والسيارات في الطبقة.
وأصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي بياناً، أعلن فيه إلقاء القبض على أفراد شبكة لتجارة وتعاطي المخدرات، جاء فيه: “في إطار الحملات المستمرة لمكافحة المخدرات، تمكنت قواتنا من تفكيك شبكة لتجارة وتعاطي المواد المخدرة في مدينة قامشلو، حيث تم توقيف سبعة أشخاص، بين تجار ومروجين، بعد عمليات تخطيط وتنفيذ دقيقة استمرت عدة أسابيع.
وجاءت هذه العملية بعد مداهمات وكمائن نُفِذت في أحياء متفرقة بالمدينة، حيث ضُبطت بحوزة الموقوفين كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، تشمل:
3.18 كغ من مادة الكريستال ميث.
6,580 حبة من عقار بيوغابلين.
1.65 ملغ من الحشيش المعجون.
7.5 حبة من الكبتاجون، وأسلحة متنوعة، بما في ذلك مسدسات عيار 9ملم و8.5 ملم، وست قنابل يدوية، وثلاثة أسلحة بيضاء، معدات عسكرية مثل بدلة وجعبة عسكرية، خوذة، وناظور بندقية صيد، بالإضافة إلى أدوات تعاطي ومعدات أخرى، مثل موازين إلكترونية و10 هواتف معطلة، ومبلغ مالي قدره 550 دولاراً أمريكياً.
وقد تم تحويل الموقوفين إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المجتمع من أخطار هذه السموم ومكافحة الجرائم بشتى أنواعها”.
ومن جانب آخر، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على عصابة متورطة بسرقة للسيارات والممتلكات، في مدينة الطبقة.
ونشر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي لإقليم شمال وشرق سوريا، خبر إلقاء القبض على العصابة المكونة من أربعة أشخاص.
ووفق المركز، فإن مكافحة الجريمة تمكنت في مدينة الطبقة، من القبض على العصابة المتورطة بسلسلة سرقات للمركبات وممتلكات الأهالي هناك.
وجاءت هذه العملية بحسب المركز بعد تلقي معلومات عن سرقة عدة مركبات، حيث قامت فرق التحري بإجراء تحريات مكثفة ورصد تحركات المشتبه بهم، مما أدى إلى إلقاء القبض عليهم عبر كمين محكم نُفذ بدقة.
وأثناء التحقيقات، اعترف المتهمون بسرقة: مركبة نوع كيا كرنفال، من مدينة الطبقة وبيعها في حلب، وشاحنة صغيرة نوع سوزوكي، وماكينتي قهوة إكسبريس، ومشروبات وأراكيل ومحتويات إحدى الكافيتيريات في المدينة.
وقد تم تحويل الموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.