مركز الأخبار – لا تزال الاحتجاجات مشتعلة في تركيا وسط حملة اعتقالات واسعة، حيث اعتقلت السلطات أكثر من ألف شخصاً بينهم صحفيين ومعارضين وسياسيين، وقد أدانت نقابات الصحفيين هذه الاعتقالات، واعتبرتها محاولة لقمع الإعلام المستقل، من جهته أكد حزب الشعب الجمهوري استمرار احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبه.
تواصل السلطات التركية حملتها الأمنية الواسعة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حيث شهدت الأيام الخمسة الماضية اعتقال 1.133 شخصاً، من بينهم صحفيين وسياسيين معارضين، وفقاً لوزارة الداخلية التركية.
ووفقاً للإحصائيات فقد شملت الاعتقالات، ثمانية صحفيين يعملون في وسائل إعلام، منهم مراسلين ومصورين من وكالات دولية ومحلية، مثل وكالة الأنباء الفرنسية وصحيفة جمهوريت التركية.
وعليه أدانت نقابات الصحفيين هذه الاعتقالات، معتبرةً أنها تهدف إلى إسكات صوت الحقيقة والإعلام المستقل. كما اُعتقِل عدداً من الشخصيات السياسية، بينهم المحامي، جوكسال أكبابا، وعضو الحزب اليساري، دنيز دميردوغان، ورئيس شعبة الحزب في إزمير باريش إنجه.
في السياق أكدت الحركة الشيوعية التركية، والحزب الشيوعي التركي، اعتقال عدد من أعضائهما متهمين سلطات النظام التركي بمحاولة قمع المعارضة السياسية.
وإلى جانب الاعتقالات أطلقت سلطات النظام التركي تحقيقاً مع بلدية أنقرة الكبرى، أيضاً بتهمة ما وصفته “إلحاق الضرر بالمال العام”، في خطوةٍ اعتبرها مراقبون استكمالاً لاستهداف رؤساء البلديات المعارضين. ومنذ آذار ألفين وأربعة وعشرين، فرض النظام التركي الوصاية على ثلاث عشرة بلدية منتخبة منذ الانتخابات المحلية، وكان آخرها بلدة شيشلي في إسطنبول.
يأتي ذلك، في حين شهدت مدن تركية عديدة، احتجاجات واسعة قادها طلاب ونشطاء سياسيون، للمطالبة بالإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والمعتقلين الآخرين، على الرغم من قرار حظر المظاهرات.
يُذكر، أن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أعلن استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبه، واصفاً اعتقال إمام أوغلو، بأنه ذو دوافع سياسية، ولا علاقة لها بالتهم المنسوبة إليه.
