صمود الشعب الفلسطيني تجاه سياسة التجويع والإبادة الجماعية، وبقاؤهم على الرغم من الدمار الهائل، جعل القوات الإسرائيلية تخطط إلى تهجيرهم، من أرضهم، فلجأت إلى وسائل تضييق كي يختاروا النزوح بأنفسهم، لكنهم باقون على أرضهم رغم الدمار والخراب.
بعد إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” قبوله بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وعدم نيته تهجير مواطنيها، ظهرت تسريبات أخرى من وسائل إعلام أجنبية حول قنوات اتصال شخصية يقوم بها الجانب الأمريكي والإسرائيلي مع دول عربية كالصومال، والسودان، والحكومة الانتقالية في سوريا لترحيل الفلسطينيين إليها إجباري.
خطط شائكة ومؤامرات محاكة
تلك الخطط الشائكة والمؤامرات المحاكة بالخفاء تجعل مواطني المدينة المحاصرة في حيرة من أمرهم حول المستقبل المجهول الذي ينتظرهم، مع تأكيدهم على رفضهم التام للتهجير القسري وتمسكهم بالأرض كحال شجرة الزيتون، مهما تكن المغريات التي ستعرض عليهم، ومهما تفاقم سوء الوضع المعيشي والإنساني المفروض عليهم من القوات الإسرائيلية.
حيث أوضحت الناشطة الحقوقية “وسام عزام“، أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ليس مجرد حديث عن تبديل جغرافيا العقارات، فهناك تجذر وارتباط عميق للفلسطيني بالأرض، لن تحله حفنة من الدولارات وحلم بالعيش الرغيد، مؤكدة أن تلك التصريحات مخالفة للقانون الدولي، وهي جريمة حرب يعاقب مقترفوها.
وتتعارض تلك التصريحات مع بنود القوانين الدولية، وهو انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، والتي تنص على منع الترحيل أو القتل القسري للأشخاص داخل الأراضي المحتلة، كما أنها انتهاك صارخ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان بند 132، الذي يؤكد على أحقية كل فرد في مغادرة بلده والعودة إليها وقتما شاء.
ولفتت وسام، إلى أن تلك القوانين تضاف إلى سلسة أخرى، وهي اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وقرارات الأمم المتحدة 194 و242، التي تطالب القوات الإسرائيلية بـ “الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد حرب عام 1967″، لافتةً إلى أن الوضع الحالي يشهد عجز مطبق في تنفيذ تلك القرارات بسبب حق الفيتو الذي تلوح به الدول الكبرى.
وأشارت، إلى أن تلك التصريحات يجب أن تقابلها جملة من الإجراءات القانونية الرافضة لها من الجهات الرسمية والشعبية منها، التحرك الدبلوماسي، والسياسي عبر اللجوء للمحافل الدولية وتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية، والجنائية الدولية، كما يجب الضغط على هيئة الأمم المتحدة لحشد تأييد مجلس الأمن للحصول على قرار رسمي بمنع التهجير.
وأضافت: “إن تلك الخطوات يجب أن تدعم بتوثيق الانتهاكات الدولية، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مع وجود مقاومة شعبية ومدنية للدول العربية والأجنبية عبر المظاهرات والاعتصامات، مؤكدة أنه يجب تعزيز صمود ساكني القطاع من خلال الدعم المادي وترميم البيوت، وإطلاق حملات توعية عبر مواقع التواصل الافتراضي”.
وعن دور الدول العربية والأجنبية، بينت وسام، أنه لتلك الدول دور كبير في إفشال مخططات التهجير وخاصة مصر والأردن عبر تقديم الدعم المالي والسياسي، والدبلوماسي للفلسطينيين، ومواجهة الضغوط الاقتصادية المقدمة لهم لتمرير المخطط، والعمل على مساندة المؤسسات الحقوقية لملاحقة القوات الإسرائيلية قضائياً، عدا عن البدء بتنفيذ مشاريع البنى التحتية في القطاع الذي دمر بالكامل إثر العمليات العسكرية الممتدة على مدار ما يزيد عن العام.
ولفتت الناشطة الحقوقية “وسام عزام” في ختام حديثها، إلى أن المقاطعة الإسرائيلية هي من أبرز الطرق، التي يمكن من خلالها إفشال مخطط التهجير وتشمل مقاطعة سياسية، واقتصادية، ودبلوماسية، ومنع توريد شحنات الأسلحة الثقيلة التي يقصف بها القطاع على رؤوس الصامدين فيه كما حدث في مدن الشمال، وبيت لاهيا وجباليا، وبيت حانون.
وكالة أنباء المرأة
