قامشلو/ دعاء يوسف ـ أعلنت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في إقليم شمال وشرق سوريا، برنامج حملتها لدعم النساء في الساحل السوري، ونددت المنصة بالمجازر والانتهاكات التي ترتكب بحق النساء.
أطلقت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسوية الإثنين 24/3/2025 حملة تستمر لستة أيام تحت شعار “تضامن النساء السوريات أساس لوقف المجازر على المرأة في الساحل”، لدعم النساء في الساحل السوري.
إبادة عرقية طائفية
وقرأت بيان انطلاق الحملة في ملعب 12 أذار عضوة منسقية التنظيمات النسائية في إقليم شمال وشرق سوريا أمينة عمر، والذي استنكر ما يجري في الساحة السورية من جرائم، وتحولها لساحة حرب طائفية: “نجد اليوم أن سوريا تُعاد صياغتها وفق منطق الإقصاء والاستئثار، حيث تسعى القوى المهيمنة إلى فرض نفسها على المشهد السياسي عبر إعادة إنتاج هيمنة الأكثرية، مع تجاهل وإقصاء المكونات الأخرى، وفي مقدمتها النساء”. تابع البيان: “إن تشكيل لجنة المؤتمر الوطني، والمؤتمر ذاته، وكذلك لجنة إعلان الدستور والدستور المؤقت، يعكس نهجاً خطيراً يعيد تدوير الأنماط القديمة للاستبداد، حيث يتم فرض رؤية أحادية للمستقبل السوري، دون مراعاة التنوع المجتمعي والثقافي والحقوقي في البلاد”.
وبين البيان أن ما يجري في الساحل السوري إبادة جماعية لا يمكن السكوت عنها أو تبريرها: “إن هذه الجرائم هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة القائمة، التي قامت بضمّ مجموعاتٍ مرتزقة إلى أجهزتها الأمنية دون أدنى اعتبارٍ لخلفياتها وسجلّها الإجرامي. لقد حذّرنا مراراً وتكراراً من خطورة هذه الجماعات، وطالبنا بمحاسبة قادتها الذين عاثوا في الأرض فساداً”.
إن الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين العلويين، تحت ادعاء “تصفية فلول النظام”، لم تكن سوى استهدافٍ وحشي لعائلاتٍ بريئة، حيث كانت الغالبية العظمى من الضحايا من النساء والأطفال والمسنين، الذين لا علاقة لهم بأي طرفٍ سياسي أو عسكري. هذه المجازر ليست إلا استكمالاً لمسلسل القتل والتدمير الذي طال مكونات الشعب السوري، وامتداداً لنهج الإقصاء الذي ساد سوريا لعقود. وبدلاً من السعي لتحقيق العدالة، نجد أن مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون يتمتعون بالحماية والإفلات من العقاب، وسط صمتٍ دوليٍّ مخزٍ، وعجزٍ عن اتخاذ أي خطوات فعلية لوقف مسلسل الانتهاكات بحق الأبرياء.
وأدان البيان هذه الجرائم: “نعلن تضامننا الكامل وغير المشروط معهم، ومع كل ضحايا جرائم الحرب والانتهاكات في سوريا، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي أو السياسي. كما نؤكد أن أي حلٍّ سياسي حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم”.
بوحدة النساء تبنى سوريا ديمقراطية
أشار البيان إلى أن تحقيق المصالحة الوطنية والسلم الأهلي لا يمكن أن يتم دون مشاركة النساء الفاعلة في صنع القرار: “لقد كانت المرأة السورية في مقدمة الصفوف، وعلينا أن نواصل هذا النضال عبر توحيد جهودنا، والتكاتف لقطع الطريق أمام القوى الرجعية والمتطرفة التي تسعى إلى إعادة النساء إلى الهامش، وحرمانهن من دورهن الطبيعي في صياغة مستقبل البلاد”.
ودعت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في إقليم شمال وشرق سوريا النساء السوريات، إلى توحيد جهودهن والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالحةٍ وطنيةٍ حقيقية تؤسس لسوريا قائمةٍ على المواطنة المتساوية، والعدالة الاجتماعية، والاعتراف بحقوق الجميع.
فيما أكد البيان رفضه فكرة أن النساء أدواتٌ تُستخدم لتعزيز الخطابات السياسية الذكورية: “لن نسمح بأن يتم تهميش دورنا في بناء سوريا الجديدة، بل سنواصل الدفاع عن حقوقنا، والنضال من أجل وطنٍ يعترف بقيمنا، ويكرّم تضحياتنا، ويضمن لنا دورنا الكامل في رسم مستقبله”.
يرى البيان، إن مستقبل سوريا لا يمكن أن يكون نسخةً مشوّهةً من ماضيها، ولا يمكن بناء دولةٍ جديدةٍ بأدواتٍ قديمةٍ قامت على التمييز والإقصاء والاستبداد، وأن الحل الوحيد للخروج من هذه الكارثة هو بناء سوريا ديمقراطية، تعددية، قائمة على المواطنة المتساوية، واحترام حقوق جميع مكوناتها، وضمان مشاركة المرأة الفاعلة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما تطرق إلى أنه لا يوجد سلام حقيقي في سوريا دون تحقيق العدالة الانتقالية، التي تضمن محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، وتعيد الحقوق إلى أصحابها، وتمنع تكرار جرائم الماضي: “لن يكون هناك استقرارٌ دون تفكيك المنظومات العسكرية والاقتصادية التي تقوم على النهب والعنف، واستبدالها بمؤسساتٍ قائمةٍ على القانون والعدالة والشفافية”.
برنامج الحملة
وأعلن البيان إطلاق الحملة التضامنية مع نساء الساحل السوري، تأكيداً للموقف الثابت في الدفاع عن الحقوق والعدالة، ورفضاً لأشكال الإبادة والتمييز: “سنواصل نضالنا جنباً إلى جنب مع القوى الديمقراطية الحقيقية. من أجل بناء وطنٍ يحترم كرامة جميع أبنائه وبناته، ويكرّم تضحياتهم، ويؤسس لسلامٍ عادلٍ وشامل”.
ودعا البيان جميع النساء السوريات التضامن مع نساء الساحل السوري والانضمام إلى هذه الحملة وتضمن برنامجها التالي:
١ـ الاعلان عن الحملة يوم الإثنين ٢٤ آذار والانتهاء يوم السبت ٢٩ آذار.
٢ـ إطلاق حملة جمع التبرعات.
٣ـ إطلاق حملة جمع التواقيع.
٤ ـ إرسال رسالة إلى الجهات المعنية من أجل وقف المجاور والانتهاكات بحق النساء في الساحل السوري.
٥ ـ تنظيم وقفة احتجاج تنديا بالمجازر التي ترتكب بحق النساء في الساحل.
٦ـ تنظيم مسيرات نسائية دعما للمرأة السورية في الساحل.
٧ ـ تنظيم مسرحية حول المجازر في الساحل السوري.
٨ ـ تنظيم أمسية شعرية حول المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء في الساحل السوري.
٩ ـ عقد منتدى حواري للنساء في شمال وشرق سوريا لمناقشة موقف النساء من المجازر والانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة السورية كذلك موقف النساء من الإعلان الدستوري المؤقت.
١٠ ـ إطلاق حملة هاشتاج في اليوم الأخير من الحملة.
